البحرين-جريدة
أخبار الخليج- الثلاثاء 26 ذو الحجة 1432
الموافق 22 نوفمبر2011 العدد 12296
تنفيذا لمرئيات
الحوار الوطني الحكومة تعد استراتيجية وطنية لتعزيز حقوق الإنسان
أكد ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين احترام
حريات حقوق الإنسان، وهو ما يشكل التزاما واقعيا من الحكومة بما صدقت عليه أو انضمت
اليه من مواثيق واتفاقيات وصكوك وعهود دولية في هذا المجال، ويعكس دورها الحيوي
والفاعل في منظمة الأمم المتحدة وهيئاتها الدولية الأخرى. ويأتي اهتمام الحكومة
بتنفيذ المرئيات الحقوقية التي تم التوافق عليها في حوار التوافق الوطني، والتي
منها إنشاء هيئة العدالة والإنصاف، ومرئية إنشاء خطة وطنية لتعزيز حقوق الإنسان على
مستوى مملكة البحرين، استمرارا وتواصلا من الحكومة في نهجها وسياساتها لتعزيز
وإدماج الحريات وحقوق الإنسان في المملكة.
إن العمل الدؤوب الذي تقوم به حكومة البحرين في هذا المجال وتحديدا في تنفيذ مرئية
إنشاء هيئة العدالة والإنصاف قد أثمر على أرض الواقع بعد صدور أمر جلالة الملك
المفدى بإنشاء اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق باعتبارها آلية مؤقتة للكشف عن مواطن
تحقيق الإنصاف والعدالة، وقد شُكلت اللجنة وفق أسس دولية وبموافقة الأمم المتحدة من
أعضاء مشهود لهم دوليا بالخبرة والدراية التامة بمهمات تقصي الحقائق.
كما أن صدور المرسوم الملكي بإنشاء صندوق تعويض المتضررين من أحداث فبراير ومارس
وإيكال مهمة الإشراف عليه إلى وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية يبين بصورة
جلية التوجه المحمود لحكومة البحرين إلى تحقيق عدالة منصفة للجميع، وخصوصا أن
المرسوم الملكي شمل جميع صور المتضررين في نصوصه ممن يحق لهم التقدم بطلب التعويض
عما حل بهم من أضرار، وسيسهم الصندوق بشكل بالغ في تعويض جميع المتضررين في تلك
الأحداث، فضلا عن أن حق التقاضي مكفول دستوريا وقانونا باعتباره آلية دائمة تكفل
تحقيق العدالة والترضية القضائية تنفيذا لهذه المرئية.
إن إنشاء صندوق تعويض المتضررين سيوفر تعويضات عادلة جابرة للضرر الذي لحق
بالمتضررين من جراء أحداث فبراير ومارس المنصرمين، ويأتي إنشاء هذا الصندوق
للمتضررين المنتفعين بأحكامه إعمالاً للمبادئ الأساسية والمبادئ التوجيهية بشأن
الحق في الانتصاف والجبر لضحايا الانتهاكات الجسمية للقانون الدولي لحقوق الإنسان،
والانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي، الصادر بها قرار الجمعية العامة
للأمم المتحدة رقم (60/147) في 16 ديسمبر .2005
إن نظرة حكومة البحرين لقيم العدالة والإنصاف والمساواة والحرية والتضامن ليست
قاصرة على إنشاء صندوق لتعويض المتضررين فقط، بل يدخل ذلك كله في إطار منهجية عمل
حكومية قائمة على اتخاذ وصنع القرارات بناء على خطط ودراسات متأنية، ولذلك فقد حرصت
حكومة البحرين، عن طريق وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية، على تحقيق مرئية
إنشاء خطة وطنية لتعزيز حقوق الإنسان على مستوى مملكة البحرين، حيث قامت اللجنة
العليا التنسيقية لحقوق الإنسان بوزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية بإعداد
استراتيجية وطنية لتعزيز حقوق الإنسان. بالإضافة إلى حرص حكومة البحرين على
المتابعة بصورة دائمة مع المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وهي جهة مستقلة لكي تقوم
بإعداد استراتيجيتها الوطنية لحقوق الإنسان، ومن ثم سيتم عقد اجتماعات تنسيقية لغرض
الوصول إلى خطة وطنية موحدة وآليات مشتركة للتنفيذ والمتابعة، وقد تم تضمين مرئية
إنشاء خطة وطنية لحقوق الإنسان ضمن برنامج عمل الحكومة ضمانا لمتابعة التنفيذ.
أمر
ملكي رقم (46) لسنة 2009 بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان