البحرين-جريدة
أخبار الخليج- الثلاثاء 26 ذو الحجة 1432
الموافق 22 نوفمبر2011 العدد 12296
مجلس النواب يتحرك
للتصدي لظاهرة التأخر في ربط المعاشات التقاعدية للموظفين
يبحث مجلس النواب في جلسة اليوم برئاسة السيد خليفة
بن أحمد الظهراني مشروعا مهما تقدم به مجموعة من النواب.. يقضي المشروع بعدم وقف
صرف الراتب والمزايا عن الموظف المقبل على التقاعد إلا بعد التأكد من انتهاء
اجراءاته التقاعدية.
كما يتضمن هذا المشروع التنسيق المسبق بين جهات العمل والهيئة العامة للتأمين
الاجتماعي بشأن مواعيد تقاعد الموظفين.. الأمر الذي يتيح المجال لاتمام اجراءات
تسوية المعاش قبل حلول موعد التقاعد.. وذلك بهدف القضاء على ما يحدث في بعض الأحوال
من خروج الكثير من الموظفين الى التقاعد من دون ان تربط معاشاتهم التقاعدية فيظلون
ينتظرون من دون أي دخل أو مصدر رزق.
ويبقون يترددون على أبواب الجهة المعنية لصرف معاش التقاعد.. وقد تستمر هذه الأحوال
الصعبة شهورا طويلة وخاصة عندما تكون هناك مشكلة من المشاكل التي قد تحول دون اتمام
اجراءات صرف المعاش.
وقد تقدم بهذا المشروع المهم كل من النواب: عادل العسومي وعلي زايد وعدنان المالكي
وعيسى القاضي.
والآن ما هو موقف الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي من هذا المشروع ومن هذه القضية؟
الهيئة برأت نفسها من تهمة تأخير صرف المعاشات التقاعدية.. وألقت بالكرة في ملعب
جهات العمل المتقاعسة.
فماذا قالت الهيئة؟
ذكرت الهيئة أن الهدف من هذه الرغبة هو ضمان الدخل للمتقاعد، خلال الفترة ما بين
تاريخ انتهاء خدمته، وتاريخ صرف معاشه التقاعدي، وذلك بإلزام جهة العمل بمواصلة صرف
راتبه الاجمالي باستمراره على رأس العمل حتى تاريخ صرف المعاش، وترى الهيئة أن هذه
المعالجة لتأخير صرف المعاش غير منصفة في حق جهة العمل من حيث إنها تحمله مسئولية
الاستمرار في صرف راتب الموظف أثناء فترة تسوية معاشه التقاعدي، في الوقت الذي قد
يكون فيه المتسبب في هذا التأخير هو الموظف نفسه أو الهيئة العامة للتأمين
الاجتماعي. ومن أسباب تأخير تسوية المعاش ما يلي:
تأخر جهة العمل في إبلاغ الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بانتهاء خدمة الموظف.
تأخر الموظف في توفير المستندات الرسمية المطلوبة لاتمام اجراءات صرف معاشه.
تأخر الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي في تنفيذ اجراءات تسوية المعاش.
وبالنسبة إلى السبب الأول يمكن معالجته بحث جهات العمل على التعجيل في ابلاغ الهيئة
بمواعيد تقاعد موظفيها، قبل موعد انتهاء الخدمة بفترة كافية لاتمام اجراءات تسوية
معاش الموظف الذي سيحال إلى التقاعد. وأما بالنسبة إلى تأخر الموظف في توفير
المستندات الرسمية المطلوبة لتسوية معاشه فإن الموظف هو صاحب المصلحة ويفترض ألا
يتقاعس عن متابعة اجراءات تسوية معاشه مع المسئولين بالهيئة العامة للتأمين
الاجتماعي. وإذا كان الموظف هو المتسبب في تأخير اجراءات تسوية معاشه فإنه لا يكافأ
بضمان استمرار صرف راتبه، مما يؤدي حتما الى تقاعس الموظفين عن مراجعة الهيئة بشأن
تسوية معاشاتهم.
أما بالنسبة إلى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، فإنها تتحمل الجزء الأكبر من
مسئولية تسوية معاش المتقاعدين من دون أي تأخير، وذلك متى ما تم تزويدها بالمعلومات
والمستندات اللازمة لذلك.
إن هذه الرغبة لا تتفق مع المبادئ الأولية لعقد العمل والتي تقضي بأن حق الموظف في
الأجر مشروط بوجود علاقة العمل وأن هذا الحق ينتفي بانتهاء تلك العلاقة، وبالتالي
لا يمكن إلزام جهة العمل بالاستمرار في صرف الراتب بعد انتهاء علاقة الموظف بالعمل.
كما أنه بالبحث في أسباب تأخير صرف المعاش التقاعدي السالفة الذكر يتضح أنها أسباب
اجرائية يمكن تلافيها بإعادة النظر في بعض تلك الاجراءات، وبالتنسيق المسبق بين
جهات العمل والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بشأن مواعيد تقاعد الموظفين، بما يتيح
المجال لاتمام الاجراءات قبل حلول موعد التقاعد.
وتتوقع «أخبار الخليج» أن يوافق المجلس على هذا الاقتراح برغبة نظرا إلى وجاهته
وعلاجه لقضية شديدة الحساسية لأصحابها وخاصة عندما يتركون من دون مصدر رزق بسبب
الروتين العقيم.
وفيما يلي نص قرار لجنة الخدمات برئاسة السيد عادل العسومي:
نظرا إلى وجاهة المبررات التي ساقها مقدمو الاقتراح توصي اللجنة بالموافقة على
الاقتراح برغبة (بصيغته المعدلة) بشأن التنسيق بين جهات العمل والهيئة العامة
للتأمين الاجتماعي بشأن مواعيد تقاعد الموظفين، بما يتيح المجال لاتمام اجراءات
تسوية قبل حلول موعد التقاعد حتى لا يبقى المتقاعد من دون دخل ثابت الى أن تتم هذه
الاجراءات.
