البحرين- جريدة أخبار
الخليج-
الاربعاء 27 ذو الحجة 1432 الموافق 23 نوفمبر2011 العدد 12297
تنفيذا لمرئيات حوار
التوافق الوطني
الحكومة أكملت مشروع تعديل قانون الجمعيات السياسية
عكفت الحكومة في الفترة الأخيرة على إعداد مشروعات
القوانين التي سيتم إحالتها إلى السلطة التشريعية لتنفيذ مرئيات حوار التوافق
الوطني في المحور السياسي ومن بينها مشروع تعديل القانون رقم (26) لسنة 2005 بشأن
الجمعيات السياسية، الذي سيعالج ما يقارب تسع مرئيات مهمة تهدف جميعها إلى تنظيم
عمل الجمعيات السياسية وتوجيهها لأداء مهامها بما يتناسب مع مصلحة الوطن والمواطنين
.
وحرصت الحكومة على أن تأتي التعديلات وفقا لمتطلبات مرئيات حوار التوافق الوطني
وتصب في مصلحة وأمن الوطن دون تقييد يمس جوهر حرية تكوين الجمعيات السياسية الواردة
في الدستور، وأن تكون نشاطات الجمعيات السياسية وفق قانون الجمعيات السياسية بأن
تعمل وفق أطر ديمقراطية وبوسائل علنية وسلمية ولتحقيق أهداف مشروعة، بحيث يتم فصل
المنبر الديني عن العمل السياسي، لكي تبقى المنابر الدينية غير موجهة لتحقيق
الاستقطابات السياسية ولا تخرج عن رسالتها العقدية البحتة، فلا تستخدم لترويج
البرامج السياسية أو كأداة ومرجعية للجمعية أو لطرح المواضيع الطائفية التي تؤدي
الى المساس بالسلم الاهلي واذكاء نار الفتنة الطائفية، بما يهدد الوحدة الوطنية.
وأعدت الحكومة تعديلا لقانون الجمعيات السياسية لتنفيذ مرئية تخفيض سن الانضمام إلى
الجمعيات السياسية، حيث تم ربط سن المتقدم لطلب تأسيس جمعية سياسية أو وقت توليه
أحد المناصب القيادية فيها، بحسب السن المقررة لمباشرة الحقوق السياسية.
كما شملت التعديلات منع ممارسة أي نشاط من شأنه الإضرار بالاقتصاد الوطني أو
الإضرار بالمصالح العامة، لتصب بذلك جميع نشاطات الجمعيات في مصلحة الوطن والمواطن
من دون الإضرار باقتصاده والمصالح العامة، حيث أن ممارسة الجمعية لأي نشاط من شأنه
الإضرار بالمصالح العامة.
علماً بأن وزارة الداخلية ستستمر في اتخاذ كل الإجراءات اللازمة بشأن تحديد الأماكن
التي يحظر فيها عقد الاجتماعات العامة والمسيرات بما لا يضر بالمصالح العامة.
ولم يتم الإغفال عن الجانب المالي المتعلق بالجمعيات السياسية، حيث شمل التعديل
الحكومي تطبيق قوانين الكشف عن الذمة المالية على أعضاء إدارات الجمعيات السياسية،
بما يحقق اخضاع أموال الجمعيات إلى حكم المال العام واعتبار القائمين على شئونها
والعاملين بها في حكم الموظفين العموميين، مع إلزام نشر ميزانيات الجمعيات
والحسابات الختامية، وإخطار الجهات المعنية بنسخ من موازناتها وبيان الموارد
المالية ومصادر التمويل والوضع المالي للجمعية، مع الالتزام بنشر الموازنات السنوية
والحسابات الختامية في إحدى الصحف اليومية المحلية.
وقد شملت التعديلات التي أضافتها الحكومة تنفيذا لمرئيات الحوار الوطني وتحديدا في
مرئية تنظيم إصدار نشرات الجمعيات ما يتيح إصدار تلك النشرات في إطار الأنظمة
الخاصة بها.
إن حكومة البحرين تعي جيدا أن الرقابة الاهلية على عمل الحكومة عن طريق الجمعيات
السياسية باعتبارها جهات ضغط أهلية ستكون خدمة للوطن وزيادة الوعي السياسي وتطوير
ثقافة المواطن بما يدعم المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى.
قانون
رقم (32) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1973 بشأن
الاجتماعات العامة والمسيرات والتجمعات
مرسوم
بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات
مرسوم
بقانون رقم (18) لسنة 1973 بشأن الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات
تعديلات
قانون التجمعات والمسيرات
قانونية
منْع مشاركة الموظفين في المسيرات
الداخلية:
إخطاراعتصام النيابة مخالف لقانون التجمعات
مشاركون
يطالبون بتفعيل قانون الجمعيات السياسية وآخرون يريدون تعديله
الوزارة
ستأخذ مرئيات المجتمع المدني في قانون الجمعيات
العدل
تمدد فترة تمويل الجمعيات السياسية