البحرين - جريدة أخبار الخليج- الثلاثاء 04 محرم 1433
الموافق 29 نوفمبر2011 العدد 12303
بعد مناقشة 14 مادة
منه فـــي جلسة أمس «الشورى» ينهي تشريح «حماية المستهلك» في جلستين
انتهى مجلس الشورى في جلسته الاعتيادية الثامنة أمس
برئاسة السيد علي بن صالح الصالح، من مناقشة المشروع بقانون بشأن حماية المستهلك
بعد أن مرر 15 من أصل 25 مادة. وقد استرجعت رئيسة لجنة الشئون التشريعية والقانونية
بالمجلس دلال الزايد - المادة 17- من أجل إعادة صياغتها. وكان المجلس قد مرر في
جلسته السابقة 10 مواد أخرى.
ولدى تداول المجلس المادة الحادية عشرة من المشروع بقانون والتي تنص على أن «تتولى
الإدارة المختصة - بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية- الإشراف على تنفيذ أحكام
هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له بهدف تيسير حصول المستهلك على المنتجات
بجودة مقبولة وسعر مناسب، وحمايته من الغش التجاري والممارسات الاحتكارية الضارة»..
قالت عضو المجلس لولوة العوضي ان هذه المادة متعلقة بالمادة الثامنة مطالبة المجلس
بإعادة مناقشة هذه الأخيرة، لافتة إلى أن ثمة تناقضا بين المادتين ذلك أنهما تنصان
على التحكيم الإجباري الذي تصدره الجهة المختصة فيما رفضت المحكمة الدستورية وقبلها
الدستور التحكيم الاجباري. وبينت أنها تطلب إعادة مناقشة المادة بحسب المادة «108»
من اللائحة الداخلية التي تسمح للمجلس بإعادة النظر في المواد التي تمت مناقشتها كي
تتم المواءمة بين مواد المشروع بقانون.
واستجابت رئيسة اللجنة التشريعية لطلب العوضي وطلبت استرداد المادتين الثامنة
والحادية عشرة حتى لا يحدث لبس بين المادتين، غير أن رئيس المجلس بيّن أنه لا يمكن
إعادة مداولة المادة الثامنة إلا بعد الانتهاء من مشروع القانون في مجمله وبالتالي
ينبغي التصويت على المادة الـ 11 ثم يتم بعد ذلك إعادة المداولة في المادة الثامنة،
وهو ما اتفقت معه الزايد وتم التصويت بالموافقة على المادة الـ .11
ووافق المجلس على المادة الثانية عشرة وتنص على أن «يكون استخدام الحق في إنتاج أو
توزيع المنتجات بما لا يؤدي إلى منع حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار غير
المشروع بالغير، وذلك كله وفق أحكام هذا القانون والقوانين والأنظمة ذات العلاقة
ودون إخلال بما تقضي به المعاهدات والاتفاقيات الدولية المعمول بها في مملكة
البحرين».
ويحظر المشروع بقانون - ضمن مادته الثالثة عشرة- إبرام أي اتفاق يهدف إلى أو يترتب
عليه الإخلال بقواعد المنافسة الحرة، بما في ذلك التلاعب في أسعار المنتجات أو الحد
من حرية تدفقها إلى الأسواق أو احتكارها أو افتعال وفرة مفاجئة للمنتجات تؤدي إلى
تداولها بسعر غير حقيقي يؤثر على اقتصاديات باقي المتنافسين.
كما يحظر الممارسات التجارية أو الاحتكارية الضارة، إذ تنص المادة 14 على أنه «مع
مراعاة حرية التجارة لا يجوز القيام بأية ممارسات تجارية أو ضارة، وتحدد اللائحة
التنفيذية الأسس والإجراءات المبينة لهذه الممارسات».
وتعبر المادة الـ 15 من مشروع القانون عن فحوى نظرية «الظروف الطارئة» ومفادها أنه
«إذا ما طرأت أزمة أو ظروف استثنائية للسوق تترتب عليها زيادة غير طبيعية في أسعار
السلع الضرورية، فللوزير بقرار مسبب اتخاذ إجراءات وقتية للحد من تلك الزيادة».
ويجوز للوزير اتخاذ أي إجراء من شأنه وقف أي انتهاك أو تجاوز لحقوق المستهلكين
والإضرار بهم، وله في كل الأحوال اتخاذ ما يراه من إجراءات لمنع الممارسات
الاحتكارية..»
هذا، ووافق المجلس أيضا على المادة 16 وتنص على أنه «يجوز للوزير في حالة خطر حال
أو وشيك الوقوع، بناءً على معلومات مؤكدة ومعايير محددة في اللائحة التنفيذية لهذا
القانون، أن يصدر قراراً بإيقاف استيراد منتج معين أو تصديره أو عرضه في السوق أو
سحبه منه أو إتلافه إذا كان الإتلاف هو الوسيلة الوحيدة لوضع حد للخطر الناجم عنه
وللوزير أن يصدر تنبيهات أو أن يتخذ أية احتياطات يعلن عنها بما يكفل علم
المستهلك..»
وبعد أن أعيدت المادة 17 إلى اللجنة لإعادة صياغتها، مرر المجلس بقية مواد المشروع
بقانون الثماني بهدوء ومن دون أي نقاش أو مداخلات تذكر لينتهي بذلك مجلس الشورى من
واحد من أهم المشروعات التي أثارت جدلا تشريعيا حكوميا طويلا امتد نحو ست سنوات منذ
العام 2006 حين نشأت حالة من الشد والجذب بين الحكومة التي رفعت مشروع قانون بشأنه
إلى السلطة التشريعية، والتي كانت قد أعدت بدورها - ممثلة في مجلس الشورى- اقتراح
قانون يعالج الملف ذاته ورفعته إلى الحكومة لصياغته وإعادته إلى السلطة التشريعية
في صورة مشروع بقانون.
وبعد مناقشات معمقة، ارتأت اللجنة التشريعية بمجلس الشورى توحيد المشروع بقانون
بشأن حماية المستهلك المقدم من الحكومة والمشروع بقانون المعد في ضوء الاقتراح
بقانون المقدم من مجلس الشورى.
وتتجلى أهمية المشروع بقانون - بحسب اللجنة- في إيجاد تشريع جديد يتحقق منه توفير
الضمانات للمستهلكين، واتخاذ التدابير القانونية اللازمة لحمايتهم، وبيان حقوقهم،
وبما يضمن أيضاً سلامتهم وصحتهم، ووضع البرامج التوعوية للمستهلك، والنظر في
شكاويهم من خلال تنظيم وتقنين العلاقة بين المستهلكين والتجار، وتنظيم عملية
التجارة، ووضع ضوابط المنافسة، وحظر الاحتكار، وإنشاء إدارة مختصة بحماية المستهلك
ووضع العقوبات المناسبة تجاه المخالفات التي قد تنشأ في مواجهة المستهلك.
رفض «الرقابة الإدارية»
إلى ذلك رفض مجلس الشورى مشروع قانون بإنشاء ديوان الرقابة الإدارية - المعد في ضوء
الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى- متفقا في ذلك مع توصية لجنة الشؤون
التشريعية والقانونية.
وبينت مقررة اللجنة جميلة علي سلمان أن اللجنة ناقشت مشروع القانون، واستعرضت قرار
مجلس النواب بشأنه القاضي بعدم الموافقة عليه من حيث المبدأ، وانتهت إلى التوصية
بعدم الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ، ذلك أن مجلس الشورى وافق مسبقا على
إقرار المرسوم بقانون رقم (49) لسنة 2010 بشأن تعديل بعض أحكام قانون ديوان الرقابة
المالية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002، والذي أضاف إلى المشروع
المذكور أحكاما جديدة تتعلق بالرقابة الإدارية.
وأوضحت أن ديوان الرقابة المالية يتولى - ضمن اختصاصاته - مهمة التحقق من تحصيل
الإيرادات وتوريدها ومراقبة تنفيذ المشروعات الإنشائية الواردة في الخطة، والتحقق
من صحة الأسباب التي أدت إلى عدم القيام بإنفاق الاعتمادات المقررة للمشروعات،
إضافة إلى أن الفصل الخامس من قانون ديوان الرقابة المالية تناول الإجراءات التي
تتخذ بشأن المخالفات المالية والإدارية، وهذه الاختصاصات تعتبر نوعـًا من الرقابة
الإدارية، وعليه فإن استحداث ديوان مستقل بالرقابة الإدارية سيترتب عليه تعدد جهات
الرقابة والإشراف، والتداخل في الاختصاصات مما ينعكس سلبـًا على الرقابة، إضافة إلى
زيادة الضغط على الميزانية العامة بإنشاء ديوانين مستقلين.
وبعد أن قرر المجلس عدم الموافقة على المشروع المذكور بالتوافق مع ما انتهى إليه
مجلس النواب، قرر أن يحيل رئيس المجلس القرار إلى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء
للتفضل بالعلم.
إقرار اتفاقيتي «تعاون»
من جهة ثانية، وافق مجلس الشورى على مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية الإطارية
للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني بين دول مجلس التعاون لدول الخليج
العربية وحكومة ماليزيا المرافق للمرسوم الملكي رقم (47) لسنة 2011، ومشروع قانون
بالموافقة على القانون (النظام) الموحد المعدل لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية
والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وفي تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص المشروع بقانون الأول،
بيّن الدكتور الشيخ خالد آل خليفة مقرر اللجنة أن الاتفاقية تهدف إلى تطوير وتعزيز
وتنمية التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني بين دول مجلس التعاون لدول
الخليج العربية وحكومة ماليزيا، وتشجيع تبادل المعرفة والخبرات الفنية اللازمة في
تلك المجالات. وبعد أن وافق المجلس على توصية اللجنة تم أخذ الرأي النهائي بشأنه
بعد ساعة وجرت الموافقة عليه. وتم المثل بالنسبة إلى المشروع بقانون الثاني..
تهنئة بالعام الجديد
وكانت الجلسة قد استهلت أعمالها بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، قبل أن يتلو
أمين عام المجلس بيانا بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1433، ورفع خلاله أسمى
آيات التهاني والتبريكات إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك
البلاد المفدى، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس
الوزراء، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب
القائد الأعلى، وإلى شعب البحرين الكريم والعالمين العربي والإسلامي، متمنيا أن
يكون عاما حافلاً بالعطاء والإنجازات للمضي قدما نحو تحقيق التطلعات والأمنيات
والمكاسب لشعب البحرين الكريم في العهد الزاهر لجلالة الملك.
يوم «البحرينية»
وفي بيان آخر، هنأ مجلس الشورى كل امرأة بحرينية ساهمت في بناء الوطن ونهضته
بمناسبة يوم المرأة البحرينية، مؤكدا أن هذا اليوم يشكل وقفة سنوية للاحتفاء
والاعتراف بجهود المرأة البحرينية التي عملت على بناء الوطن وتقدمه.
واعتبر المجلس شعار المناسبة لهذا العام «المرأة البحرينية في التنمية الاقتصادية -
شراكة وعطاء»، عاكسا لإشراقة المرأة البحرينية في أحد أهم ميادين التنمية في
البلاد، على الرغم من أن دورها في التنمية لا يقتصر على هذا القطاع، بل يتعداه نحو
بناء المجتمع ومؤسساته، والعمل على بناء مجتمع متحضر قوامه العدل والمساواة وتكافؤ
الفرص.
ولفت إلى أن المرأة البحرينية قد برهنت على قدرتها في المشاركة الفاعلة في التنمية
الاقتصادية لإنجاز الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين 2030، والتي سيكون للمرأة فيها
دور بارز في تعزيز قدرات الإنتاج ودعم الخدمات العامة و المشاركة في المجال التجاري
والاقتصادي، مشيدا بالدور الذي يضطلع به المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو
الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى في الدفع
بجهود المرأة البحرينية وإبراز إسهاماتها في المجالات كافة، وتمكينها من لعب دور
أكثر فاعلية في مختلف المجالات وذلك عبر تهيئتها وتعزيز قدراتها ببرامج وخطط تبنتها
الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة.
كما أشاد بالدور الرائد للجنة شؤون المرأة والطفل بالمجلس التي أخذت على عاتقها
مسؤولية دراسة وتمحيص القوانين المتعلقة بالمرأة وتمكينها في المجالات كافة، معبرا
عن تمنياته المزيد من النجاح للمرأة البحرينية لتحقيق كل ما ترنو إليه من طموحات.
دستور
مملكة البحرين
قرار
قانون حماية المستهلك
تشريعية
النواب تناقش قانون حماية المستهلك
سموه
يوجه إلى تطوير منظومة القوانين المتعلقة بالتملك العقاري وإصدار قانون حماية
المستهلك
«تشريعية
الشورى» تبحث مشروع قانون حماية المستهلك
«تشريعية
الشورى» تواصل بحث مشروع قانون بشأن حماية المستهلك
الشورى
يبدأ تشريح قانون حماية المستهلك
«تشريعية
الشورى» تبحث مشروع قانون حماية المستهلك