البحرين- جريدة أخبار الخليج-
الخميس 06 محرم 1433الموافق1 ديسمبر2011 العدد
12305
يوم المرأة البحرينية
يصادف اليوم مطالبات بتحسين وضع المرأة البحرينية تشريعيا
1 ديسمبر.. يوم تحتفل به البحرين سنويا بالمرأة
المحلية، تنفيذا لتوجيهات صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة
رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، والتي صدرت في العام 2008 خلال اللقاء التشاوري الثاني
بين المجلس الأعلى للمرأة والجمعيات واللجان النسائية بشأن تخصيص يوم للمرأة
البحرينية وإنجازاتها، بحيث يتزامن مع ذكرى مرور 80 عاماً على دخولها التعليم
النظامي في العام .1928
بعد مرور 3 أعوام على تحديد يوم للمرأة البحرينية، وتحقيق البلاد الكثير من
الإنجازات لصالحها، لا تزال هنالك قضايا نسوية عالقة، سواء تعلقت بالتشريعات أو
مناصب صنع القرار أو النظرة المجتمعية.
وقد صرح رئيس المحاكم الشرعية بوزارة العدل، عبدالله الحاي على هامش ندوة نسائية
«لأخبار الخليج»، بأن الشق السني من قانون أحوال الأسرة، يحتاج إلى التعديل، وذلك
في ظل عدم احتوائه بندا يتطرق إلى حضانة الأم البحرينية المتزوجة من أجنبي، في
الوقت الذي يجبر القانون الأب على استخراج ترخيص إقامة للأم الأجنبية ما إذا كان
لها حق الحضانة.
وأوضح الحاي أن قوانين دول الخليج تجبر الأم على البقاء في موطن الأب في حال انتقال
الحضانة إليها، داعيا في ذات الوقت إلى النظر في قانون الإجراءات وتقليص أمد
التقاضي ووضع آجال محددة لإنهاء خصومات الأسر التي عادةً ما تحتاج إلى سنوات تتداول
في المحاكم الشرعية.
واعتبر إصدار الشق السني من قانون الأحوال الشخصية «نقلة نوعية كبرى من حيث إصدار
الأحكام للكثير من القضايا العالقة والشائكة».
بدورها توقعت الشورية رباب العريض أن يضع مجلس الشورى قانون العنف الأسري على جدول
أعماله خلال شهر، منبهةً إلى أن مجلس النواب أحال القانون إلى الشورى بصورة لا
تتوافق والاتفاقيات الدولية التي تنص على حماية الطفل والمرأة.
وأكدت أن لجنة المرأة والطفل بالمجلس تعمل حاليا على إعادة صياغة القانون وذلك من
بعد أن رفض مجلس النواب الكثير من مواده، مؤكدةً أن اللجنة قد تغير القانون نوعيا
أو تستبدل الكثير من مواده.
وعن واقع المرأة البحرينية علقت العريض بأن «وضع المرأة لازال لا يهيئ الظروف لها
للوصول للمراكز العليا»، ذاكرةً أن المرأة الأرملة والمطلقة وغير المتزوجة ليس لها
الحق في الحصول على وحدة سكنية، وإن كانت هنالك الآن استثناءات.
وأشارت إلى أن المرأة البحرينية ليس لها حق في ازدواجية الجنسية، بينما يمنح للرجل،
داعيةً إلى تحسين الوضع الاقتصادي للمرأة، وخصوصا أن ذات الدخل المحدود تنشغل
بتوفير مصدر الرزق عن تقديم المزيد من العطاء، وأكدت أن أكثر الباحثين عن عمل هم من
النساء.
وأوضحت أن أكبر إنجاز حققته البحرين على الصعيد التشريعي هو إقرار قانون أحكام
الأسرة بشقه السني، داعية إلى إقرار الشق الجعفري منه، لاكتمال المنظومة الأسرية.
من جهة ثانية تقول رئيسة المكتب الإعلامي للاتحاد النسائي فتحية الجهوري إن البحرين
حققت إنجازات اقتصادية للمرأة العام الماضي، وخصوصا مع تخصيص وزارة التنمية
الاجتماعية وحقوق الإنسان منحا للنساء اللواتي دخلهن منخفض وينوون إقامة مشاريع
صغيرة، وذلك لدعمهن اقتصاديا.
وأكدت الجهوري أن المرأة البحرينية، رغم وصولها الاقتصادي، إلا أنها لا تزال بعيدة
على نحوٍ ما عن مناصب صنع القرار، متمنيةً أن يتفضل جلالته بتقليدها المزيد من
المناصب، كما نوهت إلى أن المرأة لا تزال بحاجة إلى الدعم الشعبي لأجل استمرار
وصولها إلى البرلمان، وذلك من بعد وصول امرأتين بالانتخاب إليه.
من جانبها شددت الإعلامية الناشطة في المجال النسوي رباب أحمد على ضرورة تخصيص أحد
شعارات يوم المرأة البحرينية للنساء الكادحات، مؤكدةً أن وضع المرأة البحرينية اتجه
إلى الأفضل مقارنةً بدول الجوار، حيث دخلت المرأة مجالات العمل وتقلدت أعلى المناصب
التعليمية، معلقة الأمر على انفتاح المجتمع البحريني.
وتشير رباب إلى استمرار وجود ملفات عالقة تخص المرأة، منها ملف الجنسية لأبناء
البحرينية المتزوجة من أجنبي، حيث لا يزال أبناؤها يمنحون الجنسية من دون أن تعطى
لها مباشرةً بعد الولادة، مطالبةً بتخصيص قانون لهم، ومستشهدةً بوجوده في دول عربية
كالمغرب.
كما دعت رباب إلى سرعة تمرير قانون العنف الأسري الذي لا زال معلقا في البرلمان منذ
مدة طويلة، ووضع برامج تربوية لتغيير نظرة المجتمع البحريني تجاه المرأة، إذ أن
النظرة لا تزال سلبية تجاهها سواء في الدراما المحلية أو الأدب أو المناهج
الدراسية.
