الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • الشيخ عيسى بن سلمان وزير ديوان رئيس الوزراء يؤدي القسم القانوني
  • المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية يؤكد أهمية الالتزام بالأنظمة والضوابط المنظِّمَة للحج
  • الجلسة الافتتاحية تستعرض دور «العقوبات البديلة» وتعزيز النهج الإصلاحي
  • نفذ حديثًا قانون رقم (24) لسنة 2025 بتعديل قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989
  • نفذ حديثًا قانون رقم (25) لسنة 2025 بتعديل قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976
  • صدر حديثًا مرسوم رقم (31) لسنة 2025 بتعديل المرسوم رقم (69) لسنة 2022 بإنشاء مركز الأرشيف الوطني

الشيخ عيسى بن سلمان وزير ديوان رئيس الوزراء يؤدي القسم القانوني

استقبل‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬بحض...اقرأ المزيد

المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية يؤكد أهمية الالتزام بالأنظمة والضوابط المنظِّمَة للحج

رفع‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬أسمى‭ ‬آيات‭ ‬التهاني‭ ‬والتبريكات‭ ‬إلى‭ ‬مقام‭ ‬حضرة‭...اقرأ المزيد

الجلسة الافتتاحية تستعرض دور «العقوبات البديلة» وتعزيز النهج الإصلاحي

انطلقت‭ ‬الجلسة‭ ‬الافتتاحية‭ ‬للمؤتمر‭ ‬أمس‭ ‬بعنون‭ ‬دور‭ ‬العقوبات‭ ‬البديلة‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬النهج...اقرأ المزيد

نفذ حديثًا قانون رقم (24) لسنة 2025 بتعديل قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه في يوم الجمعة 30 مايو 2025م أصبح القانون رقم (24) لسنة...اقرأ المزيد

نفذ حديثًا قانون رقم (25) لسنة 2025 بتعديل قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه في يوم الجمعة 30 مايو 2025م أصبح القانون رقم (25) لسنة...اقرأ المزيد

صدر حديثًا مرسوم رقم (31) لسنة 2025 بتعديل المرسوم رقم (69) لسنة 2022 بإنشاء مركز الأرشيف الوطني

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه صدر حديثًا المرسوم رقم (31) لسنة 2025 بتعديل المرسوم...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 01/12/2011 » تعقيب «التنمية» على مقال رئيس التحرير » 

البحرين- جريدة الوسط-  الخميس 06 محرم 1433الموافق1 ديسمبر2011   العدد3372

تعقيب «التنمية» على مقال رئيس التحرير

رداً على مقال رئيس تحرير صحيفة «الوسط» المنشور بتاريخ 30 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011، في الصفحة الأخيرة العدد رقم (3371)، تحت عنوان «جمعية المحامين بصفتها مؤشراً لقوة المجتمع المدني»، وما أثير من ورود عبارات يفهم منها أن الوزارة قامت باتخاذ إجراءات غير شرعية إزاء جمعية المحامين، وذلك من خلال منعها من إجراء انتخابات مجلس إدارتها، ولما أن المعنى المفهوم قد يسيء إلى الجهة الإدارية المعنية بالإشراف على الجمعيات الأهلية، التي خصها القانون بهذا الإشراف وهي وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية، لذا فإن الوزارة تود إيضاح النقاط الآتية:
أولا: إن الوزارة لم تسعَ إلى كسر أي من الجمعيات الأهلية التي تعمل تحت مظلتها، إذ إننا نعمل جميعاً بدولة يحكمها القانون ويجب أن يلتزم الجميع والوزارة على رأسهم بنصوص هذا القانون.
ثانياً: إن الجمعية مثلها مثل جميع الجمعيات الأهلية تعمل تحت مظلة القانون رقم (21) لسنة 1989 وتعديلاته، بل إن نوعية نشاطها من الواجب أن يلزمها خصوصاً باتباع جميع الإجراءات القانونية وتصرفاتها وأعمالها الإدارية، فإذا ما طلبت الوزارة من الجمعية اتباع الإجراءات القانونية الواردة في قانون رقم (21) لسنة 1989 وتعديلاته، فإن تصرفاتها كجهة إدارة تكون صحيحة، وهو ما حدث على أرض الواقع، إذ طلبت الوزارة من الجمعية استكمال جميع الإجراءات اللازمة، وخصوصاً ما يثبت شرعية انضمام بعض الأعضاء، حتى يتسنى للجهة الإدارية وفقاً للدور المنوط بها التأكد من صحة عضوية أعضاء الجمعية العمومية، إذ إن التصويت على قرارات الجمعية العمومية يرتبط ارتباطاً لا يقبل التجزئة بصحة العضوية، بالإضافة إلى لزوم مراعاة الفقرة الأخيرة من المادة الرابعة من التعديل الوارد في المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم (50) لسنة 2010، والتي تنصب في بوتقة معرفة الكشوف الصحيحة لأعضاء الجمعية العمومية، والذين لهم حق التصويت.
ثالثاً: الوزارة في هذا الصدد، ترى أنه على رغم وجاهة مبدأ وقوفكم نحو تحقيق ديمقراطية من خلال إعطاء مساحة أكبر لمنظمات المجتمع المدني، إلا أنه وكما تعلمون يجب أن تحاط تلك المساحة بإطار من الشرعية القانونية، التي تعد جوهر الديمقراطية الصحيحة، الأمر الذي كان يتطلب منكم التريث من أجل تحري الحقيقة



مرسوم بقانون رقم (77) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1980
 انتخابات «المحامين» اليوم رغم تحفظات «التنمية» 
 «التنمية»: انتخابات المحامين «باطلة»... والملا: مستمرون في عملنا

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منصة أحتاج محامي
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك