البحرين -
جريدة أخبار الخليج- السبت 08 محرم 1433
الموافق 3 ديسمبر2011 العدد 12307
وزيرة حقوق الإنسان
تعلن: صندوق خاص لتشغيل ذوي الإعاقة ينشأ قريبا
أكدت الدكتورة فاطمة البلوشي وزيرة حقوق الإنسان
بمناسبة اليوم الدولي للمعاقين، الذي يوافق اليوم (السبت)، ان مملكة البحرين انضمت
إلى 7 اتفاقيات دولية لحقوق الانسان من أصل 9 اتفاقيات آخرها تسليم وثيقة التصديق
على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة.
وقالت الوزيرة: بعد اطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق المعوقين في البحرين، والتي
تغطي الفترة من 2011 حتى 2015 سيتم قريبا افتتاح مجموعة مهمة من مرافق الخدمات
بمجمع الاعاقة الشامل.
وقد أكدت الدكتورة البلوشي أن جلالة الملك يولي فئة ذوي الاعاقة اهتماما كبيرا..
وقد جاء إنشاء الصندوق الاجتماعي الوطني الذي يهتم بالطفولة والمعاقين والمسنين
ليترجم اهتمام جلالته بهذه الفئة. وأشارت الوزيرة إلى انه سيتم أيضا انشاء صندوق
خاص لتشغيل الأشخاص ذوي الاعاقة، وتسيير مواصلات مناسبة لتسهيل وصول الأشخاص ذوي
الاعاقة إلى مواقع الخدمات العامة.
(التفاصيل)
قالت الدكتورة فاطمة محمد البلوشي وزيرة حقوق الانسان والتنمية الاجتماعية، القائم
باعمال وزير الصحة في تصريح خاص لها بمناسبة اليوم الدولي للمعوقين «تشارك مملكة
البحرين الأسرة الدولية الاحتفال بمناسبة اليوم الدولي للمعوقين الذي أقرته منظمة
الأمم المتحدة، وحدَّدت تاريخ 3 ديسمبر من كل عام يوما دوليا للمعوقين، حيث يجري في
هذا اليوم الأممي مراجعة خطط تحسين واقع الاشخاص ذوي الاعاقة بما يتيح لهذه الفئة
الهامة بالمجتمع أن يكونوا على قدم المساواة مع الآخرين».
وذكرت الوزيرة د. البلوشي: يأتي شعار اليوم الدولي لهذا العام «معا نحو عالم أفضل
للجميع.. يشمل الأشخاص ذوي الإعاقة» لينسجم مع الخطط والمشاريع التي نفذتها الوزارة
وما تعتزم إطلاقه من مبادرات في المرحلة المقبلة بما يعزز من مكتسبات هذه الفئة
بالمجتمع ويصون حقوقها ويرعى مصالحها.
وقالت «لقد كانت مملكة البحرين من أولى الدول الموقعة على الاتفاقية الدولية لحقوق
الأشخاص ذوي الإعاقة في عام 2007، وقد صدر مؤخراً وعلى إثر ذلك، قانون رقم 22 لسنة
2011 بشأن اتفاقية حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة والذي صادق عليه حضرة صاحب الجلالة
الملك حمد بن عيسى آل خليفة».
ولفتت الوزيرة إلى ان مملكة البحرين انضمت الى (7) اتفاقيات أساسية لحقوق الإنسان
من أصل (9) وكان آخرها تسليم وثيقة المصادقة على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة
على هامش اجتماعات دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة لتسريع وتيرة الإنجاز في
إطلاق المبادرات الوطنية والمشاريع الهادفة إلى رفع مستوى ذوي الإعاقة في المجتمع
البحريني وما ينعكس على أرض الواقع في برامج العمل العديدة التي تطلقها وزارة حقوق
الانسان والتنمية الاجتماعية.وذكرت الوزيرة البلوشي: تعمل وزارة حقوق الانسان
والتنمية الاجتماعية على إيجاد مجتمع بحريني قائم على مبدأ الدمج يتمكن فيه
المواطنون ذوو الإعاقة من ممارسة كل حقوقهم بشكل عادل ومتكافئ، ليسهم اخواننا
وأخواتنا من ذوي الإعاقات في مسيرة الإصلاح، مشاركين في جهود البناء الوطني
اعتماداً على الثوابت الوطنية واللحمة المجتمعية، فالإصلاح المبني على تعزيز الحقوق
وتأكيد المشاركة يرسخ الطابع المدني للدولة استناداً للدستور والقانون ومبدأ
المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات، بغض النظر عن الدين أو الجنس أو الأصل
أو فئة الإعاقة.
وأشارت الوزيرة في تصريحها «نستطيع أن نطلق على العام القادم أنه عام الأشخاص ذوي
الإعاقة لما ستحظى به هذه الفئة من اهتمام متصاعد وعلى أعلى المستويات مقارنة
بغيرها من الفئات التي حظيت بقسط وافر من الاهتمام والرعاية، وستشهد بلادنا حدثا
بارزا بعد إيداع نسخة من وثيقة مصادقة مملكة البحرين على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي
الإعاقة بالمكتب الرئيسي لمنظمة الأمم المتحدة في نيويورك، واطلاق الاستراتيجية
الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة للفترة من عام 2011 إلى عام 2015 فمن المتوقع
افتتاح المرافق الجاهزة بمجمع الإعاقة الشامل «الأول من نوعه في المنطقة» الذي أمر
به جلالة الملك وهو المجمع الذي سيمثل بيتاً لجميع فئات ذوي الإعاقة، فهو يُعتبر
شاهدا على العهد الزاهر لمملكة الإنسانية ورعاية الحقوق وهو حدث سار يترقبه المجتمع
وسيرسم البهجة في قلوب المجتمع البحريني، ويقع المبنى في منطقة عالي، ومن المؤمل ان
يكون معلما حضاريا بارزا في مملكة البحرين، ويعتبر بصمة واضحة لما تحظى به هذه
الفئة من تقدير ورعاية منشودة.
وأكدت الوزيرة أن جلالة الملك المفدى يولي فئة ذوي الاعاقة اهتماما كبيرا كشأن بقية
الفئات المجتمعية وان صدور المرسوم الملكي بإنشاء الصندوق الاجتماعي الوطني الذي
ينشأ بموجبه صندوق مجمع يتضمن عدة محافظ منفصلة للطفولة والمعاقين والمسنين، يترجم
هذا الاهتمام بتلك الفئة حيث سيتولى دعم وتمويل مجالات عديدة ومن أبرزها كفالة
تأهيل وتعليم الأشخاص المعاقين.
من جانب آخر تحدثت الوزيرة حول الاستراتيجية الوطنية للاعاقة التي تم اطلاقها في
أكتوبر الماضي بحضور كل المعنيين والمهتمين بالإعاقة مشيرة إلى انها ترسي دعائم
رئيسية في مسيرة الاهتمام بفئة ذوي الاعاقة وبخاصة ما يتعلق بترسيخ ثقافة العدالة
والمساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين وهو نهج الحكومة في برنامج عملها الذي
قدّمته أمام المجلس الوطني في افتتاح دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني،
وتتضمن خططا فاعلة وتحفز لدمج ذوي الإعاقة بشكل أكثر في المجتمع البحريني وما يمثله
هذا المشروع من أولوية في الخطة التنفيذية للاستراتيجية.
كما ركزت الاستراتيجية على توفير فرص عمل مناسبة للأشخاص ذوي الإعاقة وتدريبهم
وتأهيلهم للعمل بمختلف المجالات حيث تدعو إلى انشاء صندوق لتشغيل الأشخاص ذوي
الإعاقة وتفعيل دور كل من وزارة العمل وديوان الخدمة المدنية في مجال توفير فرص
التمكين الاقتصادي من دون تمييز وعلى أسس المساواة وتكافؤ الفرص.
وتعد الاستراتيجية انطلاقة تاريخية لمستقبل البحرين بمشاركة فاعلة وكاملة لفئة
الأشخاص ذوي الإعاقة، وسيتطلب تنفيذ هذه الخطط الطموحة إرادة سياسية قوية ومتابعة
حثيثة دعماً للبرامج الواردة فيها.
وأشارت «لا يمكن إغفال أهمية تيسير وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى المباني والخدمات
بما في ذلك تشييد بنية تحتية متضمنة وسائل مواصلات مناسبة لتسهيل وصول الأشخاص ذوي
الإعاقة إلى الخدمات العامة، فأكدت ضرورة وضع التشريعات اللازمة لضمان الالتزام
بالمبادئ التوجيهية للتصميم الشامل وإجراء تقييم شامل للمرافق والالتزام بمعايير
مواصفات مركبات النقل العام بما يتوافق مع متطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة».
وقالت الوزيرة البلوشي إن نسبة انتشار الإعاقة بين السكان في مملكة البحرين هي 0,6%
من اجمالي عدد السكان وفق تعداد السكان والمساكن لعام 2010 وقد بقيت النسبة ثابتة
للسنوات الثلاث الماضية وفق التقارير الرسمية، وقلة هذه النسبة في المجتمع لم تجعل
الحكومة متوانية في بذل قصارى الجهد لرعاية وصون حقوق هذه الفئة باعتبارها شريكا في
بناء المجتمع وفق ما تتمتع به من طاقة يمكن تأهيلها وتدريبها للمشاركة في التنمية.
ووفقا لبيانات السجل الوطني لعام 2011 فإن الإعاقات الأكثر انتشاراً هي العقلية
والحركية تليها الإعاقات السمعية والبصرية على التوالي. وتشير بيانات السجل الوطني
الخاص بالإعاقات إلى أن نسبة الإناث المسجلات في سجلات الوزارة لعام 2010 قد بلغت
42,26% مقابل نسبة 56,76% للذكور.
واشارت الوزيرة «تفخر مملكة البحرين بانتشار ثقافة رعاية شؤون ذوي الإعاقة من خلال
زيادة المنح المالية المقدّمة من مؤسسات القطاع الخاص لدعم ومساندة المؤسسات التي
تعنى بخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة خلال السنوات الماضية، علما بأنه يبلغ عدد المؤسسات
المعنية بذوي الإعاقة أكثر من 40 مؤسسة وفق قوائم الوزارة، وتشمل خدمات المؤسسات
خدمات التأهيل والمساهمة في التمكين الاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة».
وذكرت «حصدت المرئيات المعنية بفئة ذوي الاعاقة إجماعا كبيرا من المشاركين في حوار
التوافق الوطني، الذي أحيلت نتائجه إلى الحكومة، وأن المرئيات ذات الصلة بالوزارة
في طريقها للتحقق بعد استكمال اصدار الأدوات الدستورية والقانونية اللازمة، ومن
أبرزها: فتح المجال للمرأة العاملة للعمل في الحكومة، ودراسة سلبيات وايجابية دمج
المعاق في المدارس الحكومية، وإلزام وزارة التربية والتعليم بوضع مناهج ملائمة
للأشخاص ذوي الاعاقة، وغيرها من المرئيات التي في طريقها للتحقق على أرض الواقع
خلال المرحلة المقبلة بعد اتخاذ الاجراءات المناسبة بشأنها».
وتحقيقاً لتوافقات المحور الحقوقي ضمن مرئيات الحوار الوطني تعمل الوزارة على توجيه
سياسات المملكة نحو تضمين فئة الأشخاص ذوي الإعاقة في كل الخدمات والبرامج، بما في
ذلك إيجاد سياسات وبرامج لتوفير فرص التعليم الدامج منذ الطفولة المبكرة وفي
المدارس العامة وفرص التعليم العالي والمستمر.
وفي ختام تصريحها أكدت الوزيرة البلوشي ان مملكة البحرين تزخر بكفاءات وطنية بأعلى
المستويات من فئة ذوي الإعاقة، ويتجلى ذلك من خلال ما تحصده هذه الفئة من مراتب
متقدمة في مجالات متعددة، وما تحققه من تطور أكاديمي وتأهيلي بمراكز التدريب
والتأهيل مؤكدة أن برامج التأهيل المرتكز على المجتمع وتمكين الشباب من ذوي الإعاقة
من ممارسة حقهم في الزواج وتكوين أسرة وممارسة الرياضة والمشاركة في برامج الترفيه
والثقافة، تساعد على الوصول إلى مفهوم التمكين الاجتماعي الشامل وتعزز من قدرة
الأسر على دمج ابنائهم وبناتهم في المجتمع.
قرار
وزارة التنمية الاجتماعية رقم (64) لسنة 2010 بشأن شروط وإجراءات الترخيص بإنشاء
وتشغيل مراكز ومعاهد التأهيل ودور الرعاية والإيواء والورش الخاصة بالأشخاص ذوي
الإعاقة
قرار
رقم (60) لسنة 2010 بشأن الترخيص بتسجيل جمعية المستقبل لذوي الإعاقة
اتفاقية
«ذوي الإعاقة» تؤكد اهتمام البحرين بحقوق الإنسان
وزيرة
حقوق الإنسان تدشن «استراتيجية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة»