البحرين - جريدة أخبار الخليج-
السبت 08 محرم 1433
الموافق 3 ديسمبر2011 العدد 12307
مجلس النواب
يبحث تعديلات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
حدد الجرائم التي تقع داخل البحرين وخارجها
يبحث مجلس النواب مشروع قانون بتعديل بعض أحكام مرسوم
بقانون بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب.. وتنص هذه التعديلات على ما
يلي:
المادة الأولى: يُستبدل بنص الفقرة (3-3) من المادة (3) من المرسوم بقانون رقم (4)
لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب، النص الآتي:
المادة (3) فقرة (3-3):
أ - مع عدم الإخلال بحقوق غير حسن النية يحكم على كل من ارتكب جريمة من جرائم غسل
الاموال بالاضافة الى العقوبة المقررة بمصادرة الاموال موضوع الجريمة او اية اموال
مملوكة له مساوية في القيمة للاموال موضوع الجريمة. كما يقضي بمصادرة هذه الاموال
والاملاك في حالة انقضاء الدعوى الجنائية لوفاة المتهم ولم يثبت ورثته مشروعية
مصدرها.
ب - وعلى القاضي ان يحكم بمصادرة الاموال المملوكة للزوج او الابناء القصر والتي
قام الدليل على ارتباطها بالجريمة، او اية اموال مساوية في القيمة لتلك الاموال.
المادة الثانية: يضاف الى مقدمة المادة (2) من المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001
المشار اليه فقرة جديدة برقم (2-1) ويعاد ترقيم باقي فقرات المادة، نصها الآتي:
المادة (2) فقرة (2-1):
يحظر غسل الاموال المتحصلة من الجرائم التالية، وسواء وقعت هذه الجرائم داخل
المملكة او خارجها متى كانت معاقبا عليها في اي من القانونين البحريني او الاجنبي:
أ - جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية.
ب - جرائم الخطف والقرصنة.
ج - جرائم الارهاب وتمويله.
د - الجرائم المتعلقة بحماية البيئة والمخلفات الخطرة.
هـ - الجرائم المتعلقة بالمفرقعات والاسلحة والذخائر.
و - جرائم الرشوة والاختلاس والإضرار بالمال العام واستغلال الوظيفة او النفوذ
وجرائم الكسب غير المشروع.
ز - جرائم السرقة وما في حكمها والاحتيال وخيانة الامانة وما يتصل بها.
ح - جرائم الفجور والدعارة.
ط - جرائم الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية.
ي - جرائم التهرب من الضرائب «الرسوم الجمركية».
ك - جرائم تقديم الخدمات المالية بالمخالفة للقواعد المقررة قانونا، وجرائم الاشخاص
المطلعين والجرائم المتعلقة بمعلومات السوق.
ل - جرائم الاتجار بالاشخاص.
م - جرائم الاتجار بالآثار.
ن - أية جرائم أخرى واردة في قانون العقوبات البحريني او اي من القوانين الاخرى
والجرائم الواردة في الاتفاقيات الدولية والبروتوكولات الملحقة بها التي تكون مملكة
البحرين طرفا فيها متى كانت معاقبا عليها في القانون البحريني.