البحرين - جريدة أخبار
الخليج - الأحد
09 محرم 1433 الموافق4 ديسمبر2011 العدد 12308
المرصد البرلماني
الحقوقي» يطالب المواطنين والمقيمين بالتواصل مع اللجنة من أجل حقوقهم
اعرب المرصد البرلماني البحريني التابع لجمعية
البحرين لمراقبة حقوق الإنسان عن أشادته بإنشاء اللجنة النوعية الدائمة لحقوق
الانسان بمجلس النواب البحريني وعقدها اجتماعها الاول في 12 إبريل 2011 واختيار
النائب محمود المحمود رئيساً للجنة، والنائب عبدالرحمن بومجيد نائباً للرئيس.
وخصوصا أن ما قاله النائب المحمود في تصريح له بهذه المناسبة لوكالة أنباء البحرين
«ان الاهداف والمحاور التي تستند إليها اللجنة في مهامها طوال مدة انعقادها هي
دراسة ما يحال اليها من مشروعات القوانين والاقتراحات والموضوعات المختلفة التي
تدخل في نشاط الوزارات والهيئات الحكومية ذات الصلة بموضوع حقوق الانسان، والحصول
على المعلومات والبيانات والوثائق الضرورية من الجهات المعنية الرسمية». وتوضيحه ان
اهداف ومحاور اللجنة تشمل كذلك دراسة التشريعات المتعلقة بحقوق الإنسان والمواضيع
المتصلة بالقانون الدولي الانساني والمواثيق الحقوقية الدولية، ودراسة ملاءمة
القوانين والاقتراحات بقوانين للتشريعات النافذة، ومتابعة التقارير الصادرة عن
المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان والجمعيات الاهلية الحقوقية، الى جانب متابعة ما يرد
الى اللجنة من شكاوى المواطنين والهيئات فيما يتعلق بحقوق الانسان وحرياته
الاساسية»، وهذا تصريح بالغ الأهمية لنا في المرصد وعلينا تشجيعه ودعمه ولكن في نفس
الوقت مراقبته ورصد شفافيته وجديته.
إننا في المرصد نناشد المواطنين والمقيمين ومؤسسات المجتمع المدني الدفاع عن حقوقهم
من خلال التواصل مع هذه اللجنة عبر رئيسها النائب محمود يوسف المحمود ورفع الشكاوي
والقضايا إليها، مع أهمية رفع نسخة الى جمعيتنا، حيث اننا سنرصد شفافية وجدية وصدق
أداء اللجنة النوعية الدائمة لحقوق الانسان بمجلس النواب البحريني لمهامها وتحقيق
أهدافها وحمايتها لحقوق الإنسان بالبحرين وسنقوم برفع تقارير عن اللجنة بشكل دوري
الى الاتحادات البرلمانات الدولية والمنظمات الحقوقية الدولية وسننشرها للرأي
العام.
وندعوهم الى التواصل ورفع القضايا والشكاوى الى النائب محمود يوسف المحمود، رئيس
اللجنة النوعية الدائمة لحقوق الإنسان بمجلس النواب البحريني: (النقال: 39639396)،
(الموقع الإلكتروني: ofni.doomhamla.www)، (البريد الإلكتروني:
moc.liamg@2doomhamc).
أمر
ملكي رقم (46) لسنة 2009 بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان