البحرين - جريدة أخبار الخليج-الأثنين
10 محرم 1433 الموافق 5 ديسمبر2011 العدد 12309
مجلـس الوزراء يقرر:
استمرار تجميد رسوم العمل ومراجعتها
قرر مجلس الوزراء في جلسته أمس برئاسة صاحب السمو
الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء تمديد العمل بتجميد رسوم هيئة
تنظيم سوق العمل إلى أول إبريل عام 2012 لتكون الفترة الكلية للإعفاء مع حلول هذا
التاريخ سنة كاملة إذ كان قد بدأ تجميد هذه الرسوم منذ أول إبريل .2011 والشيء
المهم أيضا في هذا الخصوص أن سمو رئيس الوزراء قد وجه إلى مراجعة رسوم العمل وتقييم
جميع تأثيراتها على القطاعات الاقتصادية الأخرى ورفع التوصيات بهذا الخصوص إلى مجلس
الوزراء.
ووجه سمو رئيس الوزراء كذلك إلى متابعة الوضع الإنساني والفني للبيوت الآيلة للسقوط
وخاصة تلك التي تشكل خطورة، واتخاذ الإجراءات الفورية لإزالتها حفاظا على الأرواح
والممتلكات.. وشدد سموه على البدء في حصر هذه البيوت فورا.
كما وافق مجلس الوزراء في جلسة الأمس نفسها على بناء 2500 وحدة سكنية بالتعاون مع
بنك الإسكان والقطاع الخاص.. مع حصول بنك الإسكان على تسهيلات مصرفية متوسطة المدى
بمبلغ 100 مليون دينار بحريني لاستخدامها في تنفيذ هذا المشروع.
من ناحية أخرى وافق المجلس على ثماني مرئيات تتعلق بالشق الإسكاني من ضمنها تفعيل
الشراكة مع القطاع الخاص في المجال الإسكاني والاستفادة من مشاريع المطورين
العقاريين المؤهلين لتلبية الطلبات الإسكانية.
(التفاصيل)
ترأس صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الاجتماع
الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء بقصر القضيبية صباح امس. وقد أدلى السيد كمال بن
أحمد محمد وزير شئون مجلس الوزراء عقب الاجتماع بالتصريح التالي:
استهل صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد أن الحكومة تبدأ مرحلة
جديدة من العمل الوطني في ظل توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق
ومرئيات حوار التوافق الوطني، وفي هذا الصدد وجه المجلس الوزارات كافة إلى تنفيذ كل
من توصيات لجنة تقصي الحقائق ومرئيات حوار التوافق الوطني وأن تكون لها من الأهمية
ما تتقدم به على كل الأولويات الأخرى لضمان تنفيذ المرئيات والتوصيات في الوقت
المرسوم لها. وفي هذا السياق اطلع المجلس على تقرير مرفوع من سمو الشيخ محمد بن
مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس فريق العمل الحكومي المعني بدراسة
توصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق تضمن استعراض آلية التعاون
بين الحكومة و«اللجنة الوطنية» وخطة العمل المقترحة لتنفيذ توصيات لجنة تقصي
الحقائق. كما اشتمل التقرير الذي جاء بعد اجتماعات عدة عقدها فريق العمل الحكومي
على الأسلوب الذي سينتهجه فريق العمل الحكومي في إيصال إجابات الحكومة إلى اللجنة
الوطنية والرد على استفساراتها كافة بشأن التزام الحكومة بتنفيذ توصيات لجنة تقصي
الحقائق تحقيقاً لما جاء في الأمر الملكي السامي رقم (45) لسنة 2011 بإنشاء اللجنة
الوطنية المعنية بتوصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق.
وفي سياق آخر، تابع مجلس الوزراء تنفيذ مرئيات حوار التوافق الوطني بحسب المحاور
المختلفة، مطلعاً في هذا الصدد على تقرير مرفوع في هذا الخصوص من وزير الدولة لشئون
المتابعة رئيس لجنة متابعة تنفيذ مرئيات حوار التوافق الوطني. وتحقيقاً لمرئيات
حوار التوافق الوطني فقد أقر مجلس الوزراء عدداً من المشاريع التي تنفذها في كل من
المجالات الحقوقية والإسكانية. ووافق المجلس على الخطة الوطنية لتعزيز حقوق
الإنسان، فيما وافق المجلس على ثماني مرئيات تتعلق بالشق الإسكاني ومن ضمنها تفعيل
الشراكة مع القطاع الخاص في المجال الإسكاني والاستفادة من مشاريع المطورين
العقاريين المؤهلين لتلبية الطلبات الإسكانية.
إلى جانب ذلك قرر مجلس الوزراء تمديد العمل بتجميد رسوم هيئة تنظيم سوق العمل إلى 1
إبريل 2012 لتكون مع حلول هذا التاريخ الفترة الكلية للإعفاء من رسوم سوق العمل سنة
واحدة بدأت في 1 إبريل 2011 وتنتهي في 1 إبريل .2012 فيما وجه صاحب السمو الملكي
رئيس الوزراء كذلك إلى مراجعة رسوم العمل وتقييم تأثيراتها كافة على القطاعات
الاقتصادية الأخرى ورفع التوصية بشأنها.
بعدها وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى متابعة الوضع الإنشائي والفني للبيوت
الآيلة للسقوط وبخاصة تلك التي تشكل خطورة، واتخاذ الإجراءات الفورية لإزالتها
حفاظاً على الأرواح والممتلكات، وكلف سموه وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني
بحصر هذه البيوت بالتنسيق مع وزارة الثقافة وجهات الاختصاص الأخرى.
بعد ذلك أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أهمية مواصلة الجهود التي تؤمن
الانطلاقة التنموية وتمهد البيئة المناسبة لها وفي مقدمتها دعم الأمن والاستقرار،
وفي هذا السبيل أثنى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على الجهود الكبيرة التي تقوم
بها الأجهزة الأمنية في حفظ الأمن والاستقرار في ربوع البلاد، شاكراً سموه جهود
وزير الداخلية وجميع منتسبي وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية على ما يبذلونه في هذا
المجال.
ثم لفت مجلس الوزراء إلى أهمية مشروع إنتاج زيت الأساس للتشحيم بمصفاة البحرين الذي
تفضل برعاية حفل تدشينه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء مؤخراً في دعم الصناعات
التحويلية وقطاع النفط والغاز والاستثمار في هذا المجال، تحقيقاً لاستراتيجية
الحكومة في مجال استغلال الطاقة وتنمية مكتسبات الاقتصاد الوطني من الموارد
الطبيعية.
بعد ذلك نظر المجلس في المذكرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها ما يلي:
أولاً: في سياق ما تستحوذه العملية الإسكانية من اهتمام كبير من جانب الحكومة
لارتباطها المباشر بمعيشة المواطنين، وافق المجلس على بناء 2500 وحدة سكنية
بالتعاون بين بنك الإسكان والقطاع الخاص، كما وافق المجلس على حصول بنك الإسكان على
تسهيلات مصرفية متوسطة المدى بمبلغ 100 مليون دينار بحريني فقط لإعادة تجديد قرض
البنك السابق.
ثانياً: وافق المجلس على الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة في مملكة
البحرين وخطتها التنفيذية من خلال المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزيرة حقوق
الإنسان والتنمية الاجتماعية القائم بأعمال وزير الصحة.
ثالثاً: تنفيذاً لقرار المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في
دورته التاسعة والعشرين، فقد وافق مجلس الوزراء وأحال إلى السلطة التشريعية مشروع
قانون بالموافقة على قانون (نظام) البذور والتقاوي والشتلات لدول مجلس التعاون لدول
الخليج العربية.
رابعاً: وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار ينظم استخدام الأملاك العامة لأغراض
إنشاء وتطوير وصيانة البنية التحتية لشبكات الاتصالات العامة، ويجعل مشروع القرار
هيئة تنظيم الاتصالات هي الجهة المختصة بالتنظيم والتنسيق لإنشاء وتطوير وصيانة
البنية التحتية لشبكات الاتصالات العامة في الأملاك العامة، وتكون الهيئة المذكورة
حلقة الوصل بين مشغلي شبكات الاتصالات العامة والجهات المختصة لتخطيط وتطوير
المرافق العامة.
خامساً: بحث المجلس إصدار (بطاقة خدمة المسن) تحقيقاً لما جاء في مشروع قانون حقوق
المسنين الصادر سنة 2009، وأحاله إلى اللجنة الوزارية للشئون المالية والاقتصادية،
وذلك بعد العرض الذي قدمته حوله وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية القائم
بأعمال وزير الصحة.
سادساً: بمناسبة فعالية المنامة عاصمة الثقافة العربية 2012، فقد وجه مجلس الوزراء
كل الوزارات والأجهزة الحكومية إلى التعاون مع وزارة الثقافة بما يسهم في إنجاح هذه
الفعالية لإبراز الوجه الحضاري لمملكة البحرين ومكانتها الثقافية والتاريخية ملتقى
للحضارة والتبادل الثقافي.
سابعاً: أخذ المجلس علماً بإقرار مجلسي الشورى والنواب عددا من المشاريع بقوانين،
ومنها مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية الإطارية للتعاون الاقتصادي والتجاري
والاستثماري والفني بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وحكومة ماليزيا،
ومشروع القانون (النظام) الموحد المعدل لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية
والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمرسوم بقانون رقم (48) لسنة
2010 بإصدار قانون الخدمة المدنية، والمرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2010 بتعديل بعض
أحكام المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1983 بتعديل المرسوم الأميري رقم (2) لسنة 1975
بإنشاء مجلس أعلى للشباب والرياضة، والمرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2010 بشأن إدارة
واختصاصات صندوق التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام البحرينيين
وغير البحرينيين المنشأ بموجب المرسوم بقانون رقم (6) لسنة .1991
قانون
رقم (57) لسنة 2006 بإنشاء صندوق العمل
قانون
رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل
3
تصورات لغرفة التجارة لتخفيف العبء عنهم مطالبة هيئة تنظيم سوق العمل بإعفائهم من
دفع الرسوم
هيئة
تنظيم سوق العمل تبحث تأجيل سداد رسوم العمل 6 شهور
"تنظيم
سوق العمل" التخويل يجدد كل 6 شهور بالانترنت من دون رسوم
وزير
العمل يطلع بعثة صندوق النقد على مشاريع إصلاح سوق العمل
سوق
العمل« تقاضي أصحاب أعمال تخلفوا عن دفع »الرسوم
النائب
العمادي يسأل وزير العمل عن إجمالي مبالغ رسوم سوق العمل
مجلس
النواب من حقه دستوريا حسم رسوم العمل
مع
قرب انتهاء قرار تجميد رسوم العمل لجنة أصحاب الأعمال تطالب بوقف الرسوم