محامو البحرين

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 10/12/2011 » مكافحة الفساد »

البحرين- جريدة الايام- السبت 15 محرم 1433 الموافق 10 ديسمبر2011 العدد8279

مكافحة الفساد
الرشوة

تعتبر جريمة الرشوة من الجرائم المضرة بالمصلحة العامة للبلاد حيث تصيب مصالح المجتمع على نحو مباشر، وضررها الاجتماعي جسيم، فهي تهدد الثقة العامة في مؤسسات الدولة ونظمها الإدارية والاقتصادية.
وأوضح قانون العقوبات البحريني هذا الموضوع في الفصل الأول منه في الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة العامة، وذكر ذلك في المواد من 186 حتى 193 (يعاقب بالسجن كل موظف أو مكلف بخدمة عامة طلب أو قبل لنفسه أو لغيره بشكل مباشر أو غير مباشر عطية أو مزية من أي نوع أو وعداً بشيء من ذلك لأداء العمل أو للامتناع عن عمل لدى قيامه بمهام وظيفته، ويسري حكم هذه المادة ولو كان الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة يقصد عدم أداء العمل أو عدم الامتناع عنه).
والرشوة التي يقصدها المشرع البحريني هي اتجار الموظف العام في أعمال وظيفته, وذلك بتقاضيه أو قبوله أو طلبه مقابل نظير قيامه بعمل من أعمال وظيفته أو امتناعه عنه. ولتوضيح هذا التعريف نلاحظ أن القوانين واللوائح المنظمة لأعمال الوظيفة العامة تفرض على شاغلها أداء هذه الأعمال غير منتظر مكافأة سوى المرتب الحكومي الذي تقرره له جهة عمله، فإن تطلع إلى ما وراء ذلك وتلقى مقابلاً من صاحب المصلحة، يكون قد ارتكب جريمة الرشوة, بل إن قيام الجريمة يتم إذا اقتصر نشاط الموظف على مجرد قبول الوعد بهذا المقابل أو على مجرد طلبه ولو رفض صاحب الحاجة الاستجابة إليه.
علة التجريم
الحق المعتدى عليه بارتكاب الرشوة هو نزاهة الوظيفة العامة، وهو حق أساسي لكل مجتمع منظم, فالاتجار في أعمال الوظيفة العامة يهبط بها إلى مستوى السلع ويجردها من علوها باعتبارها خدمات تؤديها الحكومة لأفراد الشعب بل إن تلك الجريمة الخطيرة تسلب موظفي الحكومة الذين يقومون بها الاحترام الذي يجب أن يحظوا به في نظر المواطنين، وتعني الرشوة الظلم بين المواطنين، فمن يدفع المقابل تؤدي لمصلحته الأعمال، ومن لم يستطع تهدر مصالحه، وهذا السلوك من جانب الموظف المرتشي يضعف من ثقة الناس في مؤسسات الدولة وموضوعيتها، فضلاً عن إنها إهدار لأحكام القانون إذ أن هذه الجريمة تلزم مقابلا لا يفرضه القانون فلا يجوز إثراء الموظف على حساب أفراد يحتاجون إلى خدمات عامة عهد إليه بتقديمها إليهم دون إلزام بأداء مقابل.
وفي النهاية فإن الرشوة تشوه العلاقة التي تربط الوظيفة العامة بالمواطنين عن طريق تصرف فردي يستهدف المصلحة الخاصة لموظف منحرف، وسوف نكمل هذه السلسلة من المقالات عن مكافحة الفساد في المرات القادمة، إن شاء الله.

القانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات
قانون رقم (7) لسنة 2010 بالتصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد
النيابي يمرر قانوني تجريم الرشوة وإنشاء المعهد الملكي
تعديل عقوبات الرشوة والاختلاس في القطاع الأهلي

99.4% نسبة التزام القطاع الخاص بسداد الأجور.. و466 مخالفة في 3 سنوات

خدمات النواب توافق على مرسوم تعديل قانون الاحتراف الرياضي

الحكومة تتحفظ على إنشاء صندوق لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة 96% من دعم صندوق العمل للمشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة

تعديل حكومي على قانوني العقوبات ومؤسسة الإصلاح والتأهيل

الحكومة توافق على تمديد مهلة إعداد الحسابات الختامية لمجلس النواب

أضف طلبك

صيغة الجوال غير صحيحة

99.4% نسبة التزام القطاع الخاص بسداد الأجور.. و466 مخالفة في 3 سنوات

خدمات النواب توافق على مرسوم تعديل قانون الاحتراف الرياضي

الحكومة تتحفظ على إنشاء صندوق لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة 96% من دعم صندوق العمل للمشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة

تعديل حكومي على قانوني العقوبات ومؤسسة الإصلاح والتأهيل

الحكومة توافق على تمديد مهلة إعداد الحسابات الختامية لمجلس النواب

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

أضف طلبك