البحرين -
جريدة الايام- الأحد 16 محرم 1433 الموافق 11 ديسمبر2011
العدد
8280
انخفاض نسبة العمالة
الأجنبية 8.2% بالربع الأخير من العام الجاري
انخفض معدل العمالة الأجنبية في الربع الأخير من 2011
حيث وصل عدد العمال إلى 594925 عاملا، فيما ارتفع عدد البحرينيين العاملين في الربع
الثالث على التوالي ليصل المجموع إلى 141263 عاملا بحلول نهاية الربع الأخير وهو ما
يمثل معدل نمو سنوي إيجابي بنسبة 2.1 ٪ .
وفي مقابل ذلك ارتفع متوسط الأجر الشهري إلى 330 دينارا بمعدل سنوي قدره 5.1 ٪
مقارنة مع الربع نفسه من العام الماضي.
وانخفض عدد تأشيرات العمل التي تصدرها هيئة تنظيم سوق العمل الجديدة خلال الربع
السنوي الأخير للعمال بنسبة 8.2 ٪ مقارنة مع الربع نفسه من العام الماضي، حيث كانت
حصة المؤسسات الصغيرة (أقل من 10 عمال) من تأشيرات العمل العادية لا يزال دون تغيير
عند 39.3 ٪.
ووفقاً لتقرير صادر عن هيئة تنظيم سوق العمل، فقد بلغ العدد الإجمالي للتأشيرات
التي تصدرها هيئة تنظيم سوق العمل الجديدة خلال هذا الربع 29370 تأشيرة، منها 22929
للعمالة العادية و 117 للمستثمرين، 1300 للعمال المؤقتين و5024 للمعالين، إذ ما
قورن هذا الربع الأخير من 2011 مع نفس الربع قبل عام، والذي انخفض فيه عدد إجمالي
تأشيرات العمل التي أصدرتها هيئة تنظيم سوق العمل من 33021 في عام 2010 إلى 29370.
تأشيرات العمل:
كما بلغ العدد الإجمالي للتأشيرات المجددة 41265 في العام 2011 حيث كان نصيب
العمالة العادية منها 30532 و 219 للمستثمرين، 217 للعمال المؤقتين و10297 للمعالين،
فيما انخفض معدل تجديد التأشيرات خلال الربع الأول بنسبة 19.2٪ مقارنة بالفترة
نفسها من العام السابق.
وبين التقرير بأن مجموع الانهاءات في عام 2011 بلغت 20421 إنهاء، منها 17630
للعمالة العادية، 7 للمستثمرين و716 للعمال المؤقتين و2068 للمعالين، وكان القطاع
الاقتصادي مع أكبر القطاعات التي قامت باستخراج تأشيرات العمل الجديدة، إذ بلغت
نسبة عدد تأشيرات العمل الجديدة للعمال العادية 36.3 ٪ تليها تجارة الجملة والتجزئة
20.1 ٪ والصناعة التحويلية 13.0 ٪.
معاملات التنـــقل:
وكشف تقرير هيئة تنظيم سوق العمل بأن عدد العمال الأجانب الذين قاموا بتغيير أرباب
عملهم بلغ 4271 عاملا (معاملات التنقل) خلال 2011 أي بزيادة النسبة المئوية للحركة
بعد إنهاء أو انتهاء تأشيرات العمل إلى 68٪ بالمقارنة مع الربع الأخير 65٪، بينما
انخفض التنقل مع موافقة أرباب العمل السابقين من 32٪ الربع الأخير إلى 30٪، وبقي 2٪
من المعاملات في التنقل من دون موافقة أصحاب العمل السابق.
وكان قطاع البناء والفنادق والمطاعم وقطاعات النقل والتخزين والاتصالات أعلى الأسهم
من معاملات التنقل حيث يمثلون 41٪ من المجموع الكلي من حيث الحجم في الوحدات
الاقتصادية .
الأجور وفجوة تكلفة العمل:
وأظهر التقرير زيادة متوسط أجور العاملين البحرينيين في هذا الربع لتصل إلى 449
دينارا، وهو ما يمثل التغيير من 2٪ مقارنة مع الربع نفسه من العام الماضي. ويبين
التقرير متوسط الأجور للبحرينيين في القطاع الخاص حيث لا تزال تظهر أعلى زيادة من
القطاع العام مع معدل نمو سنوي قدره 5.6٪.
وبلغت فجوة تكلفة العمل بين البحرينيين وغير البحرينيين العاملين في القطاعات
المستهدفة (البناء والتشييد والتجارة والفنادق والمطاعم والصناعات التحويلية
الصغيرة الحجم) 241 دينارا بزيادة قدرها 10 دنانير مقارنة مع الربع نفسه من العام
السابق.
