البحرين-جريدة الوسط-
الأثنين 17 محرم 1433 الموافق12 ديسمبر2011 العدد 3383
الحكومة تحتكم لدى
«الدستورية» في بعض قوانين «السلامة الوطنية»
أحال رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن
سلمان آل خليفة خلال جلسة مجلس الوزراء أمس الأحد (11 ديسمبر/ كانون الأول 2011)
إلى المحكمة الدستورية بعض مواد المرسوم الملكي رقم (18) للعام 2011 بشأن إعلان
حالة السلامة الوطنية الصادر في 15 مارس/ آذار 2011 لبحث مدى دستوريتها، وذلك
تنفيذاً للتوصية التي تضمنها تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصّي الحقائق،
والتي تنص على أنه «... توصي اللجنة بعرض الدفوع المتعلقة بمخالفة بعض أحكام
المرسوم بإعلان حالة السلامة الوطنية لأحكام دستور مملكة البحرين على المحكمة
الدستورية»، وذلك استناداً إلى المادة (18/أ) من المرسوم بقانون رقم (27) للعام
2002 بإنشاء المحكمة الدستورية، والتي تنص على أن «ترفع المنازعات الخاصة بالرقابة
على دستورية القوانين واللوائح على الوجه التالي: (أ) بطلب من رئيس مجلس الوزراء أو
رئيس مجلس الشورى أو رئيس مجلس النواب».
ووجّه سمو رئيس الوزراء جميع الوزارات والأجهزة والجهات الحكومية بمواصلة فحص
القوانين والأنظمة المعمول بها في البلاد واتخاذ ما يلزم بشأنها من إجراءات قانونية
ودستورية لتعديلها إن استدعت الحاجة لضمان مواءمتها للمعايير والمواثيق والمعاهدات
والقوانين الدولية ومواكبتها لروح العصر والتطور.
دستور
مملكة البحرين
مرسوم
بقانون رقم (27) لسنة 2002 بإنشاء المحكمة الدستورية