البحرين- جريدة أخبار الخليج
-الثلاثاء 18 محرم 1433 الموافق 13 ديسمبر2011 العدد 12317
لأنه يقيِّد الحريات
ويُطلق سلطة الوزير
الشورى يستعيد مرسوم بقانون «الجمعيات والأندية»
ويؤكد: تعديل القانون يتنافى مع الدستور والمواثيق الدولية
بعد نقاش دام أكثر من ساعة كاملة، توافق مجلس الشورى
على إعادة المرسوم بقانون رقم (50) لسنة 2010 بتعديل بعض أحكام قانون الجمعيات
والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة
والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989، إلى لجنة الخدمات
لدراسته من جديد.
وأثار أعضاء المجلس العديد من المخاوف والمحاذير التي تحيط بهذا المرسوم بقانون،
أبرزها يتعلق بما تضمنته المادة الرابعة منه وتنص على أنه «يحظر الجمع بين عضوية
أكثر من جمعية تعمل في أنشطة نوعية مختلفة إلا بموافقة الوزير».
واعتبر الشوريون هذه الفقرة «تقييد للحريات» التي يصونها الدستور والمواثيق
والاتفاقيات الدولية، الأمر الذي سيضع البحرين في حرج كبير أمام منظمات حقوقية
دولية.
وأوضحت العضو رباب العريض أن بعض مواد المرسوم تنطوي على إخلال بمبدأ الحرية وتضييق
للحريات، الأمر الذي قد يعتبر تدخلا من المشرع في تعطيل الديمقراطية.
وبينّت أن تدخل المشرع في بعض الأمور - من بينها تقييد العضوية- أمر غير حميد ويجب
أن تترك للنظام الأساسي لكل جمعية، ذلك أن الأصل إباحة الانضمام إلى أكثر من جمعية
ويتناقض تقييده مع الاتفاقيات التي وقعت عليها البحرين.
سلطة مطلقة = مفسدة مطلقة
واتفقت معها زميلتها لولوة العوضي التي رأت ضرورة أن يترك تنظيم هذا القيد لمؤسسي
كل جمعية بإشراف الوزارة المختصة، مؤكدة أن المادة الرابعة من المرسوم تتضمن تقييدا
للمواطنين وسلطة مطلقة للوزير، مضيفة «الكل يعلم أن السلطة المطلقة تعتبر مفسدة
مطلقة لذلك يجب أن يترك وضع الأنظمة للأندية ومؤسسيها وبرقابة وإشراف من قبل
الوزارات المعنية..».
وحذر الدكتور عبدالعزيز أبل من أن الرضوخ لضغط اللجنة الأولمبية الدولية، سيوقع
البحرين في المحظور، وستتعرض لضغط من مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة وذلك
لمصادرتها حق الشخص في الجمع بين عضوية الجمعية الأهلية والجمعية السياسية.
من جانبها لفتت العضو سميرة رجب إلى أن الأحداث التي مرت بها البلاد مؤخرا، أكدت
بما لا يدع مجالا للشك، حاجتنا الماسة إلى تغيير الكثير من التشريعات حيث ان تقرير
بسيوني لتقصي الحقائق قد أثبت أن الكثير من تشريعاتنا غير متوائم مع المواثيق
الدولية.
وطالبت بالإسراع في مواءمة التشريعات بكل الطرق الدستورية سواء عبر المراسيم أو
مقترحات القوانين. ورأت أن المادة 4 - مكمن الجدال- لا علاقة لها بحرية تأسيس
الجمعيات فقد أثبتت التجربة نشاط الأفراد في التسجيل بالجمعيات دون أن يكون لهم دور
فاعل فيها الأمر الذي يترتب عليه أن هذه الجمعيات تظل عاطلة ولا تؤدي دورها المرجو.
وذكرت النائب الثاني لرئيس المجلس الدكتورة بهية الجشي أن البحرين ترزح تحت وطأة
ضغوط دولية لمواءمة تشريعاتها مع المواثيق الدولية، إلا أن عملية التشريع لا يمكن
أن تتم بين يوم وليلة.
وأعرب العضو خالد المسقطي عن تحفظه على المرسوم، إلا أنه أشار إلى وجود مراسلات بين
اللجنة الأولمبية الدولية ونظيرتها البحرينية بشأن سرعة إصدار تشريع ينظم عمل
الثانية بحسب ميثاق المجلس الأولمبي الدولي.
وفيما طالب بالتأني في تمرير المرسوم بقانون، بيّن المسقطي «لا نملك سوى قبوله كما
هو أو رفضه..» مضيفا أنه لو قدم الى السلطة التشريعية في شكل مشروع بقانون لتمكنت
من دراسته مليا وإدخال التعديلات اللازمة.
وأيدت العضو دلال الزايد الآراء التي ذهبت إلى عدم جواز حظر الجمع بين عضويتين في
الجمعيات الأهلية والسياسية، مطالبة من يعمل على صياغة هذه المراسيم بقوانين بتحري
الدقة لدى بيان أسباب الاستعجال لإصدارها كمراسيم.
إحــــراج «التشريعية»
وفيما قدرت «دبلوماسية اللجنة» في تحفظها على المادة الرابعة والأسباب التي دعت إلى
الاستعجال خاصة بعد ما تعرضت له بعض دول الخليج والدول العربية من حيث تعليق النشاط
الرياضي فيها لتعارض قوانينها الرياضية المحلية مع الميثاق الأولمبي، إلا أن الزايد
أكدت أن «أمامنا العديد من المراسيم بها مواد نرى مخالفتها ولا نستطيع فعل شيء
حيالها..».
وتابعت «من المحرج لنا كسلطة تشريعية أن يطعن على تلك المراسيم لاحقا من قبل
الأفراد وتعد كأنها صدرت من قبلنا رغم أنه ليس أمامنا سوى القبول أو الرفض..».
وهذا ما أيده زميلها عبدالرحمن عبدالسلام، وقال «نرفض أن يزج بمواد لا تتوافر فيها
أسباب الاستعجال أو ظروفه في المراسيم بقوانين، كمادة حظر الجمع بين عضويتين، والتي
ليس بها صفة الاستثناء الواردة في الدستور بشأن إصدار المراسيم..».
ورأى النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو أن تنظيم مسائل العضوية يجب أن يترك
للجمعية العمومية، مؤكدا أن هذا القانون في فترة أمن الدول كانت الحريات متاحة به
اكثر من القانون الذي وضع في الوقت الحالي.
وأكد أن قانون الجمعيات في فترة أمن الدولة كان يمنح حريات أكثر مما يمنح الآن في
عهد الحريات، مشيرا إلى أن هذا المرسوم بقانون وإن كان يلبي متطلبات منظمات دولية
إلا أنه يغفل متطلبات منظمات دولية أخرى من حيث أنه ضيق من حرية تأسيس الجمعيات
وتقييد حريات الأشخاص في الانضمام لأية جمعية. وأضاف «لا يمكن أن نقبل بالتضييق على
حريات شخصية أو المساس بجوهر حق..».
وزير المجلسين.. مستاء!!
من جهته، أعرب وزير شئون مجلسي الشورى والنواب السيد عبدالعزيز الفاضل عن استيائه
من لجنة الخدمات التي لم تطلب رأيا من أي من الجهات المعنية بالمرسوم بقانون.
وقال: إن المجلس استغرق وقتا طويلا في النقاش الذي كان مكانه اجتماعات اللجنة، التي
لم يدعَ إليها أي من الهيئة العامة للشباب والرياضة أو وزارة التربية والتعليم.
وأشار إلى أنه بإمكان السلطة التشريعية التعديل لاحقا على أي مرسوم بقانون من خلال
الاقتراحات بقوانين، كما كان بالإمكان تلافي الهفوات في المرسوم - محل النقاش- من
خلال التعاون بين اللجنة المختصة وهيئة التشريع المعنية بصياغة القوانين.
وعقب جدل طويل بشأن المرسوم بقانون، استجاب المجلس لاقتراح رئيسه بإعادته مجددا إلى
اللجنة لمزيد من الدراسة على أن تقدم تقريرها بشأنه بعد أسبوعين.
مرسوم
رقم (69) لسنة 2008 بإعادة تنظيم المؤسسة العامة للشباب والرياضة
قرار
رقم (2) لسنة 1990 في شأن اللائحة النموذجية للنظام الأساسي للاتحادات الرياضية
الخاضعة لإشراف المؤسسة العامة للشباب والرياضة
قانون
رقم (42) لسنة 2009 بتعديل بعض أحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية
والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر
بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989