البحرين -جريدة أخبار
الخليج -الخميس
20 محرم 1433الموافق 15 ديسمبر2011 العدد 12319
وزير الخارجية:
الخبراء البريطانيون والأمريكيون سيساعدون في إصلاح الشرطة وتطوير القضاء
أكد وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة أن
البحرين تعمل على تنفيذ إصلاحات جذرية وهي بحاجة إلى مشاركة جميع الأطراف فيها، بما
فيها جمعية الوفاق.. فعلى الجميع تحمل مسئوليته للخطوات المقبلة.
جاء ذلك في حديث أدلى به الوزير لصحيفة الشرق الأوسط نفى من خلاله نفيا قاطعا أن
يكون جلالة الملك قد التقى أيا من أعضاء المعارضة من جمعية الوفاق خلال زيارته
مشيرا إلى أن مجلس جلالته مفتوح لهم لو أرادوا المشاركة في الحديث.
وقال: لقد لقينا كل تقدير من الحكومة البريطانية ورئيس وزرائها ديفيد كاميرون
للخطوة التي قام بها جلالة الملك بإنشاء لجنة تقصي الحقائق واعتبروها عملا تاريخيا
مهما.. مشيرا إلى أن الخبراء الذين اتفقنا على استقدامهم من بريطانيا وأمريكا
سيساعدون البحرين في إصلاح الشرطة وتطوير القضاء.
وأضاف: إذا كان هناك حوار على الساحة فيجب أن يشمل الجميع ونحن لن نغلق الباب في
وجه أحد.
(التفاصيل)
أكد وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة أن مملكة البحرين تعمل على إصلاحات
جذرية بحاجة إلى مشاركة كل الأطراف فيها بما فيها جمعية الوفاق، مشددا على أن على
الجميع تحمل مسؤولياته للخطوات المقبلة في البلاد.
ونفى الشيخ خالد في مقابلة مع صحيفة «الشرق الأوسط» الصادرة في لندن نفيا قاطعا ما
توارد حول التقاء جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى خلال زيارته
الحالية لبريطانيا عددا من أعضاء المعارضة من الوفاق في لندن، موضحا أن مجلس جلالة
الملك المفدى في البحرين مفتوح لهم لو أرادوا المشاركة في الحديث.
وحول زيارة جلالة الملك المفدى لبريطانيا قال وزير الخارجية إن هذه هي أول زيارة
رسمية لجلالة الملك للخارج، يقوم بها بعد نشر تقرير لجنة بسيوني لتقصي الحقائق.
وجئنا إلى بريطانيا لأن فيها كان أكثر الكلام الذي يقال (عن أحداث البحرين)، ثم إن
بريطانيا من أقرب الدول إلينا تاريخيا وعملنا معهم، وهناك تاريخ طويل بيننا من
العمل المشترك. فمن توصيات لجنة بسيوني مسألة توفير الخبرات اللازمة للتطوير، فجئنا
إلى البريطانيين لأن لديهم خبرة طويلة، وأيضا لأن لديها موقفا سياسيا، فتكلمنا معهم
حول المضي إلى الأمام، بالإضافة إلى التشاور حول بعض القضايا الإقليمية. واستقبال
رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون كان استقبالا طيبا، وكان الاجتماع طيبا
وتكلمنا في أمور كثيرة وبالأخص الشأن البحريني والإقليمي.
وقال: لقد لقينا كل تقدير من الحكومة البريطانية ورئيس الوزراء البريطاني للخطوة
التي قام بها جلالة الملك بإنشاء هذه اللجنة واعتبروها شيئا تاريخيا، ليس فقط في
المنطقة بل أيضا في العالم؛ أن تقوم حكومة بالتحقيق بنفسها بهذا الشكل.
ووجدنا أيضا كل إعجاب أن نتيجة هذا التحقيق كانت بهذه الطريقة من الشفافية والوضوح
وطريقة العرض، وخاصة عندما جعل الملك العرض أمام حكومته بهذا الشكل وجعلهم يتكلمون
أمامه. وكان لدى البريطانيين السؤال: كيف ستمضون من الآن إلى الأمام؟. وكان جلالة
الملك واضحا، قال إن البحرين ملتزمة بالإصلاح وبيّن الخطوات التي تم اتخاذها وما هي
المجالات التي سنحتاج فيها إلى خبرات من بريطانيا حتى يساعدونا فيها. في مجال الأمن
نائب رئيس الشرطة جون ييتس سيكون مستشارا في إصلاح الشرطة وقوات الأمن، إضافة إلى
الخبير الأمريكي جون تيموني الذي كان رئيسا في شرطة ميامي. أيضا ستكون هناك خبرات
لتطوير القضاء، والنظام القضائي ككل وسيوفرون لنا ذلك.
اما على المستوى الداخلي فأوضح الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة اننا وجهنا
نصيحة للجميع وبشكل أخص الإخوان في الوفاق، أن هذا التقرير خطوة مهمة ندخل به مرحلة
مهمة في تاريخ البحرين. نحن ننظر إلى توصيات هذا التقرير على أنها جزء من المشروع
الإصلاحي ولقد بدأنا به، كل ما نطلبه منهم هو المشاركة، لماذا يعزلون أنفسهم؟ جزء
من الموقف المتشدد أنهم يريدون هم فقط، الوفاق الوطني، يتكلمون معنا ولكن هذه
المسألة ليست مقبولة بعد، فذلك فيه احتكار لرأي الشعب البحريني وهم لا يمثلون رأي
كل الشعب البحريني، سنة كان أم شيعة.
إذا كان هناك حوار فيجب أن يشمل الجميع، ولم نغلق الباب، ولكنه التشدد وعدم القبول،
فهم حتى الآن لا يقبلون بتقرير اللجنة، هذه هي المشكلة، كيف لا تقبل تقرير اللجنة
الذي يأخذ البلد إلى بر الأمان إلا إذا كان لديك أجندة ثانية؟ وإذا لديك أجندة
ثانية، أبلغني بها. نحن الحكومة نخطو خطوات لم تخطها دولة نعرفها من قبل، فأرجو
منهم تفهم هذا الشيء وقبوله لمصلحة البحرين.
وردا على تساؤل حول التقارير التي تفيد بلقاء جلالة الملك مع رئيس الوفاق علي سلمان
وأعضاء آخرين من الوفاق في لندن قال وزير الخارجية ان جلالة الملك لم يلتقهم أبدا
إلى هذه اللحظة، مشيرا إلى أنهم الآن موجودون في (معهد) تشاثام هاوس وهم موجودون
أصلا ومدعوون من تشاثام هاوس، عبداللطيف المحمود وعلي سلمان في لندن يلقيان خطابات
هناك، ولكن لم يلتقيا جلالة الملك، مضيفا أن «جلالة الملك طبعا عمره ما أغلق الباب
على أحد، ولكن لم يطلبا ولم يتم أي ترتيب من هذا النوع».
وشدد وزير الخارجية على انه لا توجد صفقة ولا شيء آخر، مشيرا إلى أن زيارة جلالة
الملك هي زيارة رسمية قابل فيها رئيس الوزراء (البريطاني) وولي العهد البريطاني
(الأمير تشارلز) وقابل فيها عددا من المسئولين الذين زاروه. هذه هي الزيارة، أما
عبد اللطيف المحمود وعلي سلمان، فإذا كان سيقابلهما، يقابلهما في البحرين ومجلسه
مفتوح لهما. فلا يوجد أي شيء من هذا النوع أساسا.
وردا على سؤال حول الانتقادات للحكومة بأنها فقط تفرغت للتعامل مع الوفاق ولم تراع
باقي مكونات الشعب، قال الوزير: نعم.. هذا الرأي سمعناه وسمعناه بقوة. ولكن هل هذا
صحيح؟ فالحكومة أخذت على عاتقها إعادة الهدوء والنظام إلى البلاد، وهذا شيء كل
مواطن بحريني يجب أن يعيه وألا ينساه، أن الحكومة قامت بدورها. فمسألة أنها أهملتهم
فهذا أمر غير صحيح، ولكن مسألة أن تتعامل مع من لديه مشكلة معك، طبعا أنت يا مواطن
حلت مشكلتك، ولكن هناك مجموعة ترفض أن تتحاور، ترفض أن تتكلم فما زال هناك تعامل مع
هذه المسألة.
عندما تحاسب نفسها الحكومة وتقول إنها ارتكبت خطأ، هل معناه أنها أهملت السنة؟ هذا
غير صحيح، هذا كلام في غير محله، والحقيقة أن الحكومة لا تستأهل ذلك. أرجو الأخذ
بعين الاعتبار أنه لا يوجد صوت واحد يمثل السنة في البحرين، مثلما الوفاق لا تمثل
كل الشيعة، أيضا هذه الأصوات لا تمثل كل وجهات النظر. أي شيء الآن تعمله الحكومة
الآن يفسر على أساس طائفي.
وحول الحوار الوطني الذي جرى الصيف الماضي، وامكانية استئنافه قال وزير الخارجية:
ان الحوار.. الوفاق قاطعوه، كيف نخوض بالحوار وهم ليسوا موجودين، ولكن أهم شيء حققه
الحوار أنه جعل الحكومة مسؤولة أمام المجلس المنتخب بدلا من المجلسين. ويمكن للمجلس
المنتخب الآن أن يرفض الحكومة ويعود إلى الحكومة لتعديل برنامجها، ولكن إذا رفض مرة
ثانية، يجب أن يعاد تشكيل الحكومة. هذه السلطة لم تكن موجودة سابقا. ولكن في ظل
الظروف السياسية في المنطقة، علينا أن نكون حذرين في كل خطوة نأخذها، علينا ألا
ننسى أننا دولة ضمن مجموعة من 6 دول، ونحن نتحمل مسؤولياتنا تجاه مجلس التعاون
الخليجي، ولا يمكن أن نخطو خطوات تبعدنا عن مجلس التعاون. الإصلاح السياسي يجب أن
يكون مدروسا بكل عناية، يأخذ في عين الاعتبار مصلحة البحرين ومصلحة مجلس التعاون،
ونحن نسير على خط مستقيم جدا في هذا الموضوع.
وحول قرار دول مجلس التعاون الخليجي تخصيص مساعدات للبحرين وعمان، أوضح الوزير انه
خلال الاجتماع قبل الأخير لوزراء خارجية دول مجلس التعاون، تم الاتفاق على أن يكون
ذلك بناء على العلاقات الثنائية، بين كل دولة ودولة، أى الأربع الدول مع البحرين
وسلطنة عمان. وقمة دول مجلس التعاون هذا الشهر في الرياض ستتناول هذه القضية
وتثبتها، أمور مثل هذه يجب أن يوافق عليها القادة. ونحن متشجعون ومشاريعنا جاهزة.
وتم الاتفاق على 10 مليارات على 10 سنوات، تتولاها السعودية والإمارات والكويت
وقطر، وحصصها متساوية. هناك ثقة متبادلة فيما بين الدول، والدولة هي التي ستتولى
صرف الأموال في المشاريع.
وحول ما اذا كان هناك إشراف من تلك الدول على انفاق هذه المساعدات، قال إن البحرين
طوعيا تقدم المشاريع، وهو أمر لم يفرض عليها بل بشكل طوعي، وبعدها الدول تختار إذا
كانت تطبقها أم من خلال طرق أخرى. نستطيع القول إن الإسكان والبنية التحتية سيكون
لهما نصيب الأسد، إن لم يكن أغلب هذه الأموال، فهذه الأموال هي للاستقرار ومساعدة
الشعب.
وحول صورة البحرين على الساحة الخارجية بعد صدور تقرير لجنة بسيوني قال الشيخ خالد
بن أحمد بن محمد آل خليفة ان هناك تغييرا كبيرا، لأنه في الفترة الماضية تعرضنا إلى
هجمة إعلامية أشبه بالتسونامي، لم نستطع مواجهتها في وقت واحد. وكان هناك كمية من
المعلومات غير الصحيحة والتي لم يكن لها أي أساس من الصحة، ومعلومات أخرى صحيحة.
فكيف تعيد الحكومة مصداقيتها؟ فعندما تتكلم الحكومة عن نفسها، يتم النظر إليها على
أنها صوت رسمي وليس بالضرورة صوتا صحيحا، والكثير من أجهزة الإعلام الرسمية لا تقول
ما هو صحيح. فإنشاء لجنة تقصي الحقائق هدفه كان التوصل إلى الحقائق لنا وللعالم،
والوصول إلى الحقيقة وكشف الحقائق، على الرغم من الادعاءات بأن التقرير سيكون هدفه
تبرئة الحكومة. ولكن عندما جاء التقرير بكل شفافية وانفتاح ووضع يده ولمس أين
الأخطاء، هذا جعل العالم ينظر إلى البحرين بصورة أخرى وأنها تعاملت مع الأحداث
بمسؤولية. إن كان هناك خطأ عالجته وإن كان هناك تجنٍّ، فهي دافعت عنه بكل وضوح.
وهذه هي مسؤوليتنا تجاه شعبنا، فإذا رأت الحكومة أين الأخطاء وعالجتها، على الأطراف
الأخرى أيضا أن تعالج أخطاءها، لأن النفق الذي أدخلوا شعب البحرين فيه بموقفهم في
فبراير ومارس ليس معصوما من الخطأ. وهذا الرأي منتشر لدى الكثير من الشعب البحريني،
أخذوا خطوات أدت إلى انقسام مجتمعي كبير. وهدفنا، بعد المرحلة الأولى إعادة الأمن
والنظام والهدوء، والمرحلة الثانية الوصول إلى الحقيقة والأخطاء، والآن المرحلة
الثالثة إعادة اللحمة الوطنية وهذه أولويتنا كحكومة. شعب البحرين مجتمع مسالم، لا
يوجد واحد يريد أن يضر الآخر، لا نريد أن نرى أنفسنا نتحول إلى شعب متطرف. لن ننهي
الطائفية ولكن نريد من شعبنا أن ينأى بنفسه عنها.
وهناك الآن نوع من الاستقرار وهناك عودة للحياة الاقتصادية وخاصة هناك عودة لرجال
أعمال وخاصة من السعودية.
وأكد أن الوضع في البحرين عموما هادئ، إلا من أحداث في مناطق معينة، في عدد من
القرى وليس في المنامة. ولكن لا يوجد أي تحرك شعبي ومنظم يطالب بشيء معين، ولذلك
الآن المسألة محصورة في أحداث شغب وتخريب.
وردا على تساؤل عما إذا كان هناك أشخاص من الخليج شاركوا في أحداث البحرين، قال
الوزير نعم حدث، ولكن عدد محدود جدا من السعودية والكويت، وكان هناك تعاون كامل
داخل مجلس الأمن الخليجي لمعالجة هذه المسألة، ولكنها لم تكن مسألة واسعة. كان هناك
أشخاص ولكن بطريقة غير منظمة.
ولكن كانت هناك شخصيات خارجية تدعم الحركات بشكل علني، شخصيات مثل أحمد الجلبي الذي
يدعم ماليا ويوفر عن طريق أشخاص في الكويت والبحرين بشكل كامل. هذا شيء أثبتناه،
وقد أخبرنا الحكومة العراقية والكل يعرف ولكن الآن لا نريد أن ننظر إلى الخلف، بل
نريد التطلع إلى المستقبل، لا نريد أن يبقى أحد في الخارج. ولو لم تكن هذه سياستنا،
لما واصلنا جهودنا لإقناع الوفاق بالمشاركة في الحوار، ولكن الأمر راجع إليهم.
وحول تصريحات جلالة الملك لصحيفة التليغراف البريطانية بأن سوريا وراء تدريب بعض
العناصر التي شاركت في أعمال شغب في البحرين. أكد وزير الخارجية ذلك قائلا: نعم ذلك
حصل، وقد أعلن وزير الداخلية العام الماضي وجود خلية، وإذا كنا اكتشفنا خلية واحدة
دربت، الله أعلم كم خلية لم نكتشفها، الله أعلم كم شخصا لم نعلم أنه درب، إذا كان
هناك 200 ألف بحريني في السنة يذهبون إلى سوريا، معقولة فقط هؤلاء الذين دربوهم.
إذا المسألة حصلت في السابق، ولها تأثير فيما حدث لاحقا، فكان لها تأثير.
وفيما يتعلق بالوضع في سوريا وما اذا كان سيتم الذهاب من الجامعة العربية إلى مجلس
الأمن؟ أعرب وزير خارجية مملكة البحرين عن أمله ألا يتم ذلك وأن نستطيع حلها، وعما
إذا سنرفع الملف، يجب الانتظار إلى يوم السبت المقبل (حين تعقد الجامعة العربية
اجتماعا لوزراء الخارجية العرب حول سوريا). وسنرى ماذا يحدث في المرحلة
المقبلة.علينا انتظار اجتماع يوم السبت، لا أريد استباقه، فنحن لدينا بروتوكول مع
سوريا لنرى مدى التزامهم، ونتمنى عليهم الالتزام بالكامل لأنه سيخرج سوريا من
الأزمة وسيحقن دماء الشعب السوري.وردا على تساؤل حول الخيارات، إذا لم تلتزم سوريا
بالبروتوكول؟ قال وزير الخارجية ان العالم العربي ممثل في الجامعة العربية ولكنه
جزء من العالم وليس معزولا. فإذا كانت الجامعة العربية لا تستطيع حل أزمة، لماذا لا
نتوجه إلى العالم لحلها؟ فباب الأمم المتحدة ليس مغلقا، ومن حقنا التوجه إليها،
وعلينا أن نقوم بواجبنا كجزء من المجتمع الدولي. لا أستطيع القول إننا لن نذهب إلى
الأمم المتحدة، ولكنها ليست رغبتنا. ولكن لننتظر لنرى ماذا سيحدث.
وحول ما شهده العالم العربي خلال العام الحالي قال وزير الخارجية إنها مرحلة مهمة
في منطقتنا وليس العالم العربي فقط. هذه الظروف التي تمر على منطقتنا ستؤثر على كل
دولة في المنطقة بشكل أو آخر، هناك الدول التي حصلت فيها الأحداث في الأول هي أصعب
الدول ظروفا. وهناك دول أخرى ساعدت هذه المرحلة التحولية الشعوب ودفعتها إلى
الأمام. ولا أحد يرفض طموح الشعوب، لا يرفضها إلا ظالم. ولكن خلال المرحلة
الانتقالية تكون الدول في وضع ضئيل ودقيق، علينا مسؤولية أن تنجح هذه المرحلة وألا
تؤدي إلى نتائج غير مرجوة. ودول مجلس التعاون تحملت مسؤولياتها واعترفت بتطلعات
الشعوب في كل بلد. نحن الآن علينا أن نحمي التطلعات وأن تصل إلى بر الأمان.
وقال وزير الخارجية ان هناك دولة في المنطقة فرحانة بما يسمى الربيع العربي لأنها
ليست عربية، تريده أن تبقيه بعيدا وتلعب به وهي إيران طبعا..
وحول التدخل الايرانى في أحداث البحرين لفت الوزير إلى أن تقرير بسيوني، يقول إنه
واضح أنه كان هناك خطاب تحريضي وخطر من طرف مسئولين بأجهزة الإعلام الإيرانية.
ولكنه قال إننا نتفهم موقف حكومة البحرين أنها لم تقدم لنا كل المعلومات، والسبب
واضح، هو أن التعامل مع إيران ليس مسألة بحرينية فقط بل كل مجلس التعاون. ولذلك كنا
حذرين فيما ننشره كي لا يؤثر على العمل الجماعي لدول مجلس التعاون.
قانون
رقم (50) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون
رقم (42) لسنة 2002
وزير
العدل في رده على سؤال النائب الحادي: 3 مبادرات رئيسية حتى عام 2014 لتطوير القضاء
وزارة
العدل تتبنى استراتيجية تطويرية واسعة المجال القضائي
مشروع
خاص لإعداد قضاة المستقبل وتطوير إجراءات التفتيش القضائي
3
مبادرات رئيسية حتى عام 2014 لتطوير القضاء