البحرين -جريدة الوسط-الخميس
20 محرم 1433الموافق 15 ديسمبر2011 العدد 3386
حشود تطالب أمام
«الأمم المتحدة» باحترام حقوق الإنسان في البحرين
نددت حشود جماهيرية عصر أمس في الوقفة الجماهيرية
التي نظمتها الجمعيات السياسية (الوفاق، وعد، أمل، التجمع القومي، التجمع الوطني،
الإخاء)، عصر أمس الأربعاء (14 ديسمبر/ كانون الأول 2011)، أمام مبنى بيت الأمم
المتحدة في المنامة، بعنوان «البحرين بلا حقوق الإنسان» بـ «الانتهاكات الجسمية
لحقوق الإنسان في البحرين».
وسلم وفد من الجمعيات السياسية البيان الختامي، بالإضافة إلى باقة ورد (تعبيراً عن
سلمية التحركات في البحرين)، إلى مدير مكتب الأمم المتحدة في البحرين نجيب فريجي،
باعتباره ممثلاً للأمم المتحدة، بالإضافة إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان.
وذكرت الجمعيات السياسية، في البيان الختامي للوقفة الجماهيرية، الذي ألقته عضو
جمعية «وعد» عائشة بوجيري، أن وفد المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابع للأمم
المتحدة الذي يزور البحرين للاطلاع على «واقع حقوق الإنسان ومدى تجاوب الجانب
الرسمي مع التوصيات التي أصدرتها اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق التي
ترأسها البروفسور محمود شريف بسيوني، وأنهت تقريرها بإصدار توصيات أطلقتها يوم 23
نوفمبر/ تشرين الثاني 2011». وأوضحت أن «الجمعيات السياسية الموقعة على هذا البيان
وفي الوقت الذي ترحب فيه بوفد المفوضية السامية لحقوق الإنسان، فإنها تعتبر هذه
الزيارة فرصة مهمة للوقوف على حجم الانتهاكات التي تعرض لها الشعب البحريني (...)».
وأضافت الجمعيات أن ذلك أدى إلى مقتل عدد من المواطنين «بينهم أربعة تحت التعذيب
المباشر في السجن، وهو ما أكده تقرير لجنة تقصي الحقائق، ويتطلب من المفوضية
السامية القيام بدور عملي أكبر بهدف لجم سلوك السلطات (...)». ودعت المعارضة
السياسية في البحرين إلى «الاستفادة القصوى من تقرير لجنة تقصي الحقائق والتوصيات
الصادرة عنه لإخراج بلادنا من عنق الزجاجة التي حشرها فيها الحل الأمني»، وطالبت
بالتنفيذ الصادق والأمين لكل توصيات التقرير.
وأكدت الجمعيات السياسية في البيان الختامي أن «الوضع الحالي يتطلب الدخول في
العدالة الانتقالية التي من شأنها أن تنقل بلادنا إلى رحاب الدولة المدنية
الديمقراطية»، لافتة إلى أن «عمق الأزمة في البحرين سياسي دستوري وتتطلب حلولاً
سياسية دستورية عبر حوار جاد بين الدولة والمعارضة، ما يساهم في إعادة لحمة الوحدة
الوطنية ويلجم دعاة الفتنة الطائفية». مشيرة إلى أن «حقوق الإنسان لم تعد قابلة
للتجزئة بل هي كونية والحفاظ على الإنسان وكرامته مسئولية مشتركة بين المستويين
المحلي والدولي، إذ نظمت الاتفاقيات والعهود الدولية ذات الصلة هذه المسئولية».
وأشارت إلى أن «اعتصام اليوم (أمس) أمام بيت الأمم المتحدة، هو تعبير عن رفضنا
لطريقة التعاطي مع الحركة المطلبية والتهرب من المسئولية ومن توصيات تقرير لجنة
تقصي الحقائق»، وتابعت «وهذه دعوة صريحة للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بضرورة
القيام بمهماتها المطلوبة التي أقرتها حكومة مملكة البحرين بتوقيعها على المواثيق
الدولية ذات الصلة والتصديق عليها»، وأشارت إلى أن «من المهمات الرئيسية لوفد
المفوضية السعي للإفراج عن كل السجناء والمعتقلين بما فيهم العلماء والرموز الدينية
والوطنية والنساء باعتبارهم سجناء رأي، وإعادة الموقوفين والمفصولين إلى أعمالهم
فوراً في المواقع نفسها وتعويضهم عن فترة التوقيف والفصل التعسفي».
من جانبها قالت نائب رئيس جمعية المعلمين جميلة السلمان: «إن الكادر التعليمي تعرض
لأبشع الانتهاكات بمباركة من وزارة التربية والتعليم»، لافتة إلى أن «المعلمين
والمعلمات كما الطلاب أصبحوا لا يعيشون في بيئة تعليمية أبداً وأن ما يجري اليوم
سيؤثر على التحصيل العلمي للطلبة والطالبات»، مشيرة إلى أن «توظيف غير المؤهلين أثر
سلباً على العملية التعليمية في عدد من المدارس».
وتحدث الطبيب علي العكري، الذي استعرض ما تعرض له الكادر الطبي من انتهاكات جسيمة
فقط لأنه «قام بواجبه المهني، ولأن الأطباء كانوا هم الشهود على الانتهاكات الفظيعة
التي ارتكبت»، لافتاً إلى أن «الأطباء لن يتخلوا عن دورهم المهني أبداً كما كانوا
فهم يعالجون الجميع من دون استثناء لأن هذا واجبهم».
وألقى محمد فخراوي كلمة ضحايا الأحداث الذين وثق تقرير بسيوني وقوعهم قتلى، وأشار
إلى أن «التعويض الذي يطلبه الضحايا ومنهم كريم فخراوي هو حصول الشعب على كل مطالبه
المشروعة»، مؤكداً أن «عوائل الضحايا مستمرون في المطالب المشروعة لهذا الشعب»،
وطالب بـ «القصاص من المسئولين الحقيقيين الذين وجهوا وارتكبوا هذه الفضاعات
والانتهاكات»
أمر
ملكي رقم (46) لسنة 2009 بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان
الحكومة تعد استراتيجية وطنية لتعزيز حقوق الإنسان
البحرين
تؤكد التزامها بتطبيق قوانين واتفاقيات حقوق الإنسان