البحرين- جريدة أخبار
الخليج
-الثلاثاء 25 محرم 1433الموافق 20 ديسمبر2011 العدد 12324
مؤكدا تضرر
العائلات البحرينية من تجمعاتهم..
النائب علي أحمد: قانون سكن العزاب الأجانب لا يمكن التنازل عنه
صرّح النائب د. علي أحمد عبدالله رئيس كتلة المنبر
الوطني الإسلامي بأن مشروع قانون سكن العزاب الأجانب من أهم المشاريع التي يتداولها
مجلس النواب، وهو سكن العمال الأجانب في المناطق السكنية، لما له من آثار سلبية من
النواحي الاجتماعية والأخلاقية وغيرها، ولكن للأسف الشديد قدمت الحكومة الموقرة
مذكرة بالرأي حول مشروع قانون بشأن سكن العمال العزاب الأجانب وانتهت هذه المذكرة
إلى أمل الحكومة إعادة النظر في المشروع بقانون، بمعنى رفضه استنادا إلى مبررات اقل
ما نقول إنها تسويفية لحل هذه المشكلة التي تتفق مع الحكومة على وجودها منذ سنوات،
ولكنها تسوف الحل بحجة الحاجة إلى مزيد من الدراسات، بل ان هناك مبررات متناقضة.
وأوضح النائب د.علي أحمد أنه في 14 إبريل 2007 رفع مجلس النواب إلى الحكومة الموقرة
اقتراحين برغبة الأول بشأن وضع آليات وأنظمة لعلاج مشكلة سكن العمال العزاب في
المناطق التي تسكنها الأسر البحرينية، والثاني بشأن تخصيص سكن للعمال الأجانب
العزاب في جميع المناطق الصناعية في مملكة البحرين، وكان مبرر الاقتراحين هو وضع حد
للمشكلات الاجتماعية والأخلاقية التي تسببها العمالة الوافدة في المناطق السكنية
ومضايقتهم للعائلات البحرينية، ونشرهم عادات وظواهر غريبة على المجتمع البحريني،
وقد ردت الحكومة بتاريخ 21 يناير 2009 بتوقيع صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء
بالموافقة على الرغبتين مبينة في ردها أنها بصدد تشكيل لجنة لتنظيم سكن العمال
العزاب الأجانب، والعمل على إصدار قانون بهذا الخصوص، هذا رد الحكومة في 2009، أما
الآن فالحكومة ترفض هذا القانون مع انها تقول في ذلك الوقت إنها بصدد إصدار قانون،
فنصدق من؟
وأضاف: لما رأى مجلس النواب أن الحكومة لم تحرك ساكناً ولم تفعل شيئاً لحل هذه
المشكلة المتفاقمة يوماً بعد يوم تقدم مجلس النواب باقتراح برغبة آخر رفع إلى
الحكومة بتاريخ 19 مايو 2009 وقد ردت الحكومة على الاقتراح بالموافقة وبينت في الرد
أن المخطط الهيكلي لمملكة البحرين قد حدد المناطق التي يمكن إنشاء مناطق لسكن
العمال فيها خارج المناطق السكنية، وهنا الحكومة تناقض نفسها مرة أخرى، ففي ردها
على المشروع بقانون الذي نتدارسه تذهب الحكومة إلى حظر بناء المساكن العمالية كما
أن الحكومة ممثلة في وزارة العمل تقول ان وجود تجمع كبير بين العمالة الوافدة في
منطقة محددة يمكن أن يؤدي إلى بعض الآثار السلبية.
وقال د. علي أحمد: الا تعلم الحكومة أن هذا حاصل فعلاً منذ أكثر من 15 سنة؟ وقد طرح
في مجلس النواب أكثر من مرة منذ 2005م حتى يومنا هذا والمتضرر الوحيد هو العائلات
البحرينية الفقيرة التي تعيش في المناطق القديمة، التي أصبحت مقاطعات أقل ما نقول
إنها ليست بحرينية، متسائلاً لماذا لم تقم الحكومة بالدراسات الاقتصادية
والاجتماعية التي تريدها لمعرفة أبعاد المشكلة.
واختتم تصريحه بالتقدم إلى السادة أعضاء مجلس النواب بطلب الموافقة على هذا المشروع
بعد إمعان النظر فيه لأنها قضية مهمة كلما تأخر المجلس في حلها تفاقمت.
