البحرين- جريدة أخبار
الخليج-الخميس 27 محرم 1433الموافق 22 ديسمبر2011 العدد 12326
لمخالفته الدستور
«تشريعية النواب» ترفض مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
اكد رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس
النواب النائب احمد الملا ان اللجنة قررت في اجتماعها امس رفض مشروع قانون بتعديل
بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل
الإرهاب، المرافق للمرسوم رقم (111) لسنة 2011، لعدم الدستورية ولمخالفته المادة
رقم 20 ب من دستور مملكة البحرين.
واشار النائب الملا إلى اجماع النواب اعضاء اللجنة بالموافقة بصفة غير اصلية على
المشروعين بقانونين الخاصين بالتصديق على اتفاقية النقل البري الدولي بين حكومة
مملكة البحرين وحكومة الجمهورية التركية المرافقة للمرسوم رقم (114) لسنة 2011،
وبالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية تركيا بشأن التعاون
وتقديم المساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية المرافقة للمرسوم الملكي رقم (113)
لسنة .2011
كما رفضت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية النيابية في الاجتماع ذاته مشروع قانون
بإنشاء هيئة مكافحة الفساد (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)،
وذلك لوجود عدد من القوانين والاعراف الدولية المطبقة فعلياً على ارض الواقع والتي
تجرم اعمال الفساد وتساعد على مكافحتها والحد منها، كما أن هناك عددا من الهيئات
والمؤسسات القائمة التي تتولى تغطية هذا الجانب آخرها جهاز تابع لوزارة الداخلية،
وهي تعمل على تحقيق هذا الغرض.
