محامو البحرين

البحث المتقدم

موقع معروف

صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 24/12/2011 » موقوفو «التأمين الاجتماعي» بدون رواتب منذ أكثر من 6 أشهر »

البحرين- جريدة الوسط- السبت 29 محرم 1433 الموافق24 ديسمبر2011 العدد 3395

موقوفو «التأمين الاجتماعي» بدون رواتب منذ أكثر من 6 أشهر

توبلي - فاطمة عبدالله

أكد عدد من الموقوفين عن العمل في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي أن أكثريتهم تجاوزت مدة توقيفهم ستة أشهر، إلا أنه لم يرجعوا إلى العمل ولم يتسلموا رواتبهم طوال فترة توقيفهم حتى الآن.
وأوضح بعض الموقوفين خلال لقائهم «الوسط» أن عددهم بلغ 17 موقوفاً، مشيرين إلى أن الهيئة كانت بصدد فصل أحد الموظفين، لكن بلوغ سنوات خدمته 15 عاماً، جعل الهيئة تحيله إلى التقاعد الإجباري ليتسلم 32 في المئة من راتبه، إلا أن الموظف لم يتنازل عن حقه فوكل أحد المحامين من أجل رفع قضية في المحاكم.
وقال الذي أحيل إلى التقاعد إنه تم اعتقاله بتهمة تسريب معلومات، وبعد التأكد من عدم وجود أدلة واعتقاله لمدة ثلاثة أسابيع قامت الهيئة بفصله ليحال بعد ذلك إلى التقاعد، مشيراً إلى أن الفصل في البداية كان نتيجة وجود مخالفة إدارية بسيطة سجلت ضده.
ونوه الموقوفون إلى أن بعضهم مضى على خدمته ما يقارب 30 عاماً.
أحد الموقوفين ذكر أنه كان في إجازة سنوية منذ 20 فبراير/ شباط الماضي حتى 24 مارس/ آذار الماضي، إلا أنه كان يمارس عمله ولم يتغيب عن العمل قبل الإجازة السنوية، مبيناً بعد عودته إلى العمل استغرب من استدعائه للتحقيق، منوهاً إلى أنه في التحقيق لم يتم الحصول على إثبات يدينه، ما أدى إلى عرض صور عليه التقطت له في يوم مسيرة القدس في العام 2007.
وقال الموقوف: «لم يكن لي علم بمدى علاقة الصورة بالأحداث التي شهدتها البحرين، وخصوصاً أنه لم تكن هناك صورة تثبت مشاركتي في مسيرات أو أي احتجاجات (...) بعد فترة قمت بمقابلة المدير المسئول عني لمعرفة الأسباب ليؤكد أن لجنة التحقيق تريد ذلك، لأقوم بعد ذلك بالمتابعة مع رئيس الشئون الإدارية ليقوم بتحويلي على المدير السابق، إلا أني قمت بمقابلة المدير العام الذي استغرب من توقيفي عن العمل على رغم عدم توجيه أية تهمة إلي، وخصوصاً أني كنت في إجازة سنوية فترة الأحداث التي شهدتها البحرين».
وأضاف قائلاً: «مازلت موقوفاً عن العمل منذ 15 مايو / أيار الماضي حتى الآن، إذ مرت ستة أشهر ولم يتم استدعائي للعودة إلى العمل وطوال فترة التوقيف وحتى الآن لم يتم صرف أي راتب لي على رغم حقي في الحصول على راتب، كما أن إشعار الإيقاف عن العمل نص على التوقيف عن العمل ابتداء من 15 مايو حتى إشعار آخر ولم يتم ذكر سبب التوقيف ولم يتم توجيه أية تهمة».
وأكد أنه وثق حالته في العديد من اللجان وتابع مع الهيئة أيضاً، إلا أنه لا يعرف مصيره حتى الآن.
أما موقوف آخر فقد بدأ الأمر بتقديم لفت نظر له لقيامه بإرسال بريد إلكتروني، كان أرسل إليه، إلى أحد أفراد عائلته، إلا أن الأمر تطور بعد ذلك عندما تم اعتقاله مؤخراً عندما كان يقف عند باب منزله ليقضي فترة في الحبس.
وأشار الموقوف إلى أنه بعد أن تم الإفراج عنه مع استمرار المحاكمة راجع أحد أفراد العائلة الهيئة لمعرفة مصير ابنهم، إلا أن الهيئة طالبت بورقة من النيابة العامة، مبيناً أنه سلم الورقة إلى الهيئة والتي تؤكد الإفراج عنه مع استمرار التحقيق، الأمر الذي لم ترجعه الهيئة على أساسه إلى العمل.
وأكد الموقوف أنه كان من المتوقع أن ينال منصباً إشرافيّاً وذلك بعد أن وعدته الهيئة بهذا المنصب لكونه مؤهلاً وقام بعد ذلك بتدريب عدة موظفين، إلا أن ذلك لم يتم تنفيذه، إذا تمت ترقية موظفين واستثناء آخرين.
في الوقت الذي أكد فيه موقوف آخر أنه تم توقيفه في 22 مايو حتى الآن، ولم يتم صرف رواتب الأشهر الماضية، مشيراً إلى أن ذلك يخالف القوانين، مبيناً أن سبب توقيفه كان وجود صورة تثبت مشاركته في إحدى المسيرات.
وأوضح الموقوف أنه أب لثلاثة أطفال وأنه العائل الوحيد لأسرته فزوجته لا تعمل، مشيراً إلى اعتماده على 100 دينار بدل سكن في تغطية مصاريف عائلته.
الموقفون جميعهم أكدوا اعتمادهم في معيشتهم الآن على معونة بدل السكن أو معونة الغلاء في الوقت الذي بدأت القروض تتراكم على غالبيتهم.

قانون رقم (53) لسنة 2009 بتعديل المادة (51) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (35) لسنة 2006
قانون رقم (15) لسنة 2011 بتعديل الفقرة (أ) من المادة (25) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل
قانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي
قانون رقم (7) لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976
قانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة

الشيخ عيسى بن سلمان وزير ديوان رئيس الوزراء يؤدي القسم القانوني

المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية يؤكد أهمية الالتزام بالأنظمة والضوابط المنظِّمَة للحج

الجلسة الافتتاحية تستعرض دور «العقوبات البديلة» وتعزيز النهج الإصلاحي

نفذ حديثًا قانون رقم (25) لسنة 2025 بتعديل قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976

صدر حديثًا مرسوم رقم (31) لسنة 2025 بتعديل المرسوم رقم (69) لسنة 2022 بإنشاء مركز الأرشيف الوطني

أضف طلبك