البحرين-
جريدة الايام- الأحد 30 محرم 1433
الموافق 25 ديسمبر2011 العدد 8294
برنامج الأمن الإذاعي
في حلقته الأسبوعية يبحث «حقوق رجال الأمن».. بونجمة:
«قانون السجون» أحيل للسلطة التشريعية ويتضمن الاهتمام بحقوق الإنسان
ناقش برنامج الأمن الإذاعي في حلقته لهذا الأسبوع
موضوع “حقوق رجال الأمن” حيث استضاف البرنامج الرائد راشد بونجمة مدير إدارة الشئون
القانونية بوزارة الداخلية وعضو اللجنة العليا التنسيقية لحقوق الإنسان بوزارة حقوق
الإنسان والتنمية الاجتماعية.
حيث أكد الرائد راشد بو نجمة في مستهل الحلقة أن حقوق الإنسان ترسخت منذ تولي حضرة
صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى مقاليد الحكم في مملكة البحرين وأرسى قواعدها
المشروع الإصلاحي الذي انطلق قبل 10 سنوات حيث ارتكز على الإنسان باعتباره المحور
الأساسي لأي إصلاح منشود في أي دولة بالعالم، والمفهوم الصحيح للحقوق الإنسانية هو
الحياة الديمقراطية وفي مملكة البحرين تم تدشينها مع دستور 2002 الذي كان ضامناًَ
وكاملاً لهذه الحقوق فنجد إنه تم استحداث مؤسسة تعنى بحقوق الإنسان وهي المؤسسة
الوطنية لحقوق الإنسان واستحداث وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية فضلا عن
العديد من المنظمات التي تعنى بتبني مثل هذه الحقوق.
أما عن الجهات المعنية بحقوق الإنسان في وزارة الداخلية أوضح الرائد بونجمة انه
تزامناً مع المشروع الإصلاحي وتولي وزير الداخلية مهام الوزارة تم إعادة هيكلة
الوزارة، فتم إنشاء المفتشية العامة والتي تتولى الإشراف الكامل على مراكز التوقيف
والسجون بهدف مطابقتها وتطبيقها لقواعد النموذجية لمعاملة السجناء التي أقرتها
الأمم المتحدة، إلى جانب تلقيها للشكاوى والتباحث فيها بالإضافة إلى إنشاء لجنة
برئاسة وكيل الوزارة معنية بحقوق الإنسان ويقوم دورها على التأكد بتطبيق المعايير
الشفافة والتي تتوافق مع المعايير الدولية في جميع قطاعات الوزارة بهدف وضع مراقبة
على العمل الشرطي.
أما بخصوص برامج التدريب لمنتسبي الوزارة للتعامل وفق مبادئ حقوق الإنسان أكد
الرائد بو نجمة أن الوزارة عملت على تطوير أجهزتها منذ تولي الوزير مهامه، فقد تم
تكليف الأكاديمية الملكية للشرطة بإعداد منهج متكامل يتم تدريسه للتلاميذ العسكريين
لإعداد ضابط شرطة واعٍ بحقوق الإنسان، بالإضافة إلى وجود دورات لضباط الصف والأفراد
لتثقيفهم بهذا المجال ومراعاتهم لمثل هذه الأمور أثناء تأديتهم لواجباتهم. إلى جانب
وجود مشروع لقانون السجون تم استحداثه قبل 3 سنوات وتم إحالته للسلطة التشريعية
متضمناً في كل مادة من مواده معياراً بالاهتمام بحقوق الإنسان وهو حالياً موجود
أمام مجلس النواب لمناقشته، ومع تلقي توصيات تقرير لجنة تقصي الحقائق سعت الوزارة
فوراً إلى تشكيل لجنة لمتابعة هذه التوصيات التي تخص الوزارة، كما شرعت في الآونة
الأخيرة على التعاقد مع مجموعة من الخبراء وتوقيع مذكرة للتعاون بين الوزارة
واللجنة الدولية للصليب الأحمر بهدف تنفيذها.
وأكد الرائد بو نجمة أن التعامل مع الخارجين عن القانون يتم وفقاً للقانون وهذا
القانون يمنحك الحق في استعمال القوة والتدرج في استعمالها لمنع هؤلاء من الاعتداء
على الغير وصون الممتلكات العامة والخاصة وحماية المواطنين وهذه العملية تتبناها
الاستراتيجية في مجموعة من الآليات لتضمن التوازن بين العمل الشرطي وصون حقوق
الإنسان. وفي بعض الأحيان أثناء التعامل مع الأشخاص الخارجين عن القانون على ارض
الواقع تدفع بعض منسوبي الأمن بغير قصد بالتجاوز في هذه الصلاحيات في سبيل أداء
المهمة وهي تصرفات فردية ولا يجوز تعميمها على جميع رجال الشرطة، لذلك يتم مراقبة
مثل هذه التجاوزات بهدف إحداث التوازن بين أداء الواجب وبين مراعاة حقوق الإنسان،
وإذا قارنا عدد المهام الموكلة لرجال الأمن وعددهم بالنسبة لتلك التجاوزات فهي تشكل
نسبة ضئيلة تحدث في أي مؤسسة مكلفة بذات المهام على نطاق العالم.
قانون
السجون لعام 1964
قرار
رقم (27) لسنة 2008 بتعديل القرار رقم (3) لسنة 2008 بشأن تعيين الأعمال والجهات
الإدارية التي يجوز تشغيل المحكوم عليه فيها بموجب أمر من قاضي تنفيذ العقاب وضوابط
هذا التشغيل
أمر
ملكي رقم (46) لسنة 2009 بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان