الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • الشيخ عيسى بن سلمان وزير ديوان رئيس الوزراء يؤدي القسم القانوني
  • المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية يؤكد أهمية الالتزام بالأنظمة والضوابط المنظِّمَة للحج
  • الجلسة الافتتاحية تستعرض دور «العقوبات البديلة» وتعزيز النهج الإصلاحي
  • نفذ حديثًا قانون رقم (24) لسنة 2025 بتعديل قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989
  • نفذ حديثًا قانون رقم (25) لسنة 2025 بتعديل قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976
  • صدر حديثًا مرسوم رقم (31) لسنة 2025 بتعديل المرسوم رقم (69) لسنة 2022 بإنشاء مركز الأرشيف الوطني

الشيخ عيسى بن سلمان وزير ديوان رئيس الوزراء يؤدي القسم القانوني

استقبل‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬بحض...اقرأ المزيد

المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية يؤكد أهمية الالتزام بالأنظمة والضوابط المنظِّمَة للحج

رفع‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬أسمى‭ ‬آيات‭ ‬التهاني‭ ‬والتبريكات‭ ‬إلى‭ ‬مقام‭ ‬حضرة‭...اقرأ المزيد

الجلسة الافتتاحية تستعرض دور «العقوبات البديلة» وتعزيز النهج الإصلاحي

انطلقت‭ ‬الجلسة‭ ‬الافتتاحية‭ ‬للمؤتمر‭ ‬أمس‭ ‬بعنون‭ ‬دور‭ ‬العقوبات‭ ‬البديلة‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬النهج...اقرأ المزيد

نفذ حديثًا قانون رقم (24) لسنة 2025 بتعديل قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه في يوم الجمعة 30 مايو 2025م أصبح القانون رقم (24) لسنة...اقرأ المزيد

نفذ حديثًا قانون رقم (25) لسنة 2025 بتعديل قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه في يوم الجمعة 30 مايو 2025م أصبح القانون رقم (25) لسنة...اقرأ المزيد

صدر حديثًا مرسوم رقم (31) لسنة 2025 بتعديل المرسوم رقم (69) لسنة 2022 بإنشاء مركز الأرشيف الوطني

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه صدر حديثًا المرسوم رقم (31) لسنة 2025 بتعديل المرسوم...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 27/12/2011 » تحديد الحد الأدنى للاستخدام بـ 15 عاماً  » 

البحرين - جريدة أخبار الخليج -الثلاثاء 02 صفر 1433 الموافق27 ديسمبر2011  العدد 12331

تحديد الحد الأدنى للاستخدام بـ 15 عاماً

وافق مجلس الشورى على توصية لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بالموافقة على مشروع بقانون بالموافقة على الاتفاقية الدولية رقم 138 لسنة 1973 بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام المرافق للمرسوم الملكي رقم 19 لسنة 2010، ويحدد بموجبه الحد الأدنى للسن المقرر للالتحاق بالعمل على المستوى الوطني بما لا يقل عن 15 عاما. وتجيز الاتفاقية أن تقل سن الاستخدام عن 14 عاما بالنسبة إلى الدول التي لم يبلغ اقتصادها وتسهيلاتها التعليمية درجة كافية من التطور.
وقال مقرر اللجنة إبراهيم بشمي: إن الاتفاقية تهدف إلى القضاء الكامل على عمل الأطفال، حيث وضعت حدا أدنى لسن العمل هو سن إتمام التعليم الإلزامي الذي اعتبرت أنه لا يجوز أن تقل السن عن خمس عشرة سنة. كما منعت تشغيل الأطفال حتى سن الثامنة عشرة في الأعمال التي يحتمل أن تعرض صحة أو سلامة أو أخلاق الأطفال للخطر بسبب طبيعتها أو الظروف التي تؤدى فيها، وأوجبت على الدول المصدقة أن تتعهد باتباع سياسة وطنية ترمي إلى القضاء فعليا على عمل الأطفال.
من جهتها، رأت الدكتورة بهية الجشي أن هذه الاتفاقية لا تقضي على عمالة الأطفال بل تنظمها بدليل أنها تحدد الحد الأدنى للاستخدام بـ 15 عاما، بينما سن الطفل يصل إلى 18 عاما.
وطالبت السلطة التشريعية بتحري الدقة لدى مواءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية التي تنطوي على تناقض واضح، فبينما ترفع بعض اتفاقيات الأمم المتحدة سن الطفل إلى 18 عاما فإنها تحدد في أخرى الحد الأدنى لعمالة الأطفال بـ 15 عاما.
وتساءلت عما إذا كان هناك برامج وطنية للتأهيل والتدريب للفئة من 15 عاما، وهو سن تخرج الطالب من الإعدادية، حتى يكون مؤهلا للانخراط في سوق العمل، مشددة على أهمية التزام الدولة بتدريب هؤلاء الأطفال الذين تجبرهم الظروف على الخروج من المدرسة والعمل.
وبيّن الدكتور صلاح علي أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن الاتفاقيات الأساسية التي وقعتها مملكة البحرين، إذ إن القانون الدولي حدد الحد الأدنى لاستخدام الأطفال، وتمنع الاتفاقية استخدام الأطفال دون الـ 18 في المهن التي تعرض صحتهم أو أمنهم أو أخلاقهم للخطر.
ولفتت العضو رباب العريض إلى ضرورة مواءمة التشريعات المطبقة في البحرين مع هذه الاتفاقية، متسائلة عما إذا كان سيتم رفع سن الملتحقين بالجيش إلى السن المحددة للعمالة بموجب هذا القانون.



قانون رقم (57) لسنة 2006 بإنشاء صندوق العمل
قانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل
مرسوم بقانون بشأن انضمام دولة البحرين إلى اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل
ما مصير قانون "حماية الطفل"؟
صــدور قانــون للطفـل يتواكــب والتشريعـات «ضـرورة»
«شئون المرأة» بمجلس الشورى تبحث «قانون الطفل»

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منصة أحتاج محامي
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك