الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • وزيــر الـداخـلـيـة يـفـتـتـح الـمـؤتـمـر الـدولـي الأول لـلـعـــقـــوبـــات الــبــديــلـــة
  • المناقصات والمزايدات» يستكمل إدراج جميع الجهات المتصرفة في خدمة الإشعارات
  • «بورصة البحرين» تعلن انتخاب يوسف اليوسف رئيسا لمجلس الإدارة

وزيــر الـداخـلـيـة يـفـتـتـح الـمـؤتـمـر الـدولـي الأول لـلـعـــقـــوبـــات الــبــديــلـــة

يفتتح‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء‭ ...اقرأ المزيد

المناقصات والمزايدات» يستكمل إدراج جميع الجهات المتصرفة في خدمة الإشعارات

أعلن‭ ‬مجلس‭ ‬المناقصات‭ ‬والمزايدات‭ ‬الانتهاء‭ ‬من‭ ‬إدراج‭ ‬جميع‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬الخاضعة‭ ‬...اقرأ المزيد

«بورصة البحرين» تعلن انتخاب يوسف اليوسف رئيسا لمجلس الإدارة

أعلنت‭ ‬بورصة‭ ‬البحرين‭ - ‬البورصة‭ ‬المرخصة‭ ‬من‭ ‬مصرف‭ ‬البحرين‭ ‬المركزي‭ - ‬انعقاد‭ ‬الاجتما...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 29/12/2011 » الحكم في دستورية قانون السلامة الوطنية سيصدر في 25 يناير » 

البحرين-جريدة الوسط -الخميس 04 صفر 1433 الموافق29 ديسمبر2011  العدد 3400

المحكمة الدستورية:
الحكم في دستورية قانون السلامة الوطنية سيصدر في 25 يناير

حجزت المحكمة الدستورية في جلستها التي عقدت في تمام الساعة العاشرة من صباح أمس الأربعاء (28 ديسمبر/ كانون الأول 2011) الطلب المقدم من رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رقم: (ط.ح/1/2011) بشأن مدى دستورية بعض مواد المرسوم الملكي رقم (18) لسنة 2011 بإعلان حالة السلامة الوطنية، للنطق بالحكم فيه بجلسة 25 يناير / كانون الثاني 2012.
وكان البيان الصادر عن جلسة مجلس الوزراء المنعقدة بتاريخ (11 ديسمبر/ كانون الأول 2011) أشار إلى أن رئيس الوزراء أحال إلى المحكمة الدستورية بعض مواد المرسوم الملكي رقم (18) للعام 2011 بشأن إعلان حالة السلامة الوطنية الصادر في 15 مارس/ آذار العام 2011 لبحث مدى دستوريتها؛ وذلك بناء على توجيهات جلالة الملك بضرورة تنفيذ جميع التوصيات التي تضمنها تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق المنشأة بالأمر الملكي رقم (28) للعام 2011 بتاريخ 29 يوليو/ تموز 2011.
وأوضح مجلس الوزراء أن ذلك يأتي تنفيذاً للتوصية التي تضمنها تقرير لجنة تقصي الحقائق والتي تنص على «... توصي اللجنة بعرض الدفوع المتعلقة بمخالفة بعض أحكام المرسوم بإعلان حالة السلامة الوطنية لأحكام دستور مملكة البحرين على المحكمة الدستورية». وذلك استناداً إلى المادة (18/أ) من المرسوم بقانون رقم (27) للعام 2002 بإنشاء المحكمة الدستورية، والتي تنص على أن «ترفع المنازعات الخاصة بالرقابة على دستورية القوانين واللوائح على الوجه الآتي: (أ) بطلب من رئيس مجلس الوزراء أو رئيس مجلس الشورى أو رئيس مجلس النواب».
وقد كشفت اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق في تقريرها النهائي، عن تفاصيل الدفوع التي تقدم بها المحامون للطعن في دستورية بعض مواد السلامة الوطنية، ومنها: مخالفة بعض أحكام المرسوم بعض مواد الدستور والالتزامات والمواثيق الدولية التي وقعتها مملكة البحرين.
وأفرد تقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق باباً خاصّاً تحت مسمى»نظرة على الدفوع المقدمة للمحاكم بشأن دستورية المرسوم الملكي رقم 18 للعام 2011 بإعلان حالة السلامة الوطنية».
وأشارت اللجنة (يمكن العودة اليه في الصفحات 90، 91، 92، 93) الى أن ا أم ا ا قد دفعوا م در ام ا ر 18 لعام 2011 ن ا ا واا ا . و ا اي ر ا ا در ورت م و ذ م اح ء ار.
إلى ذلك، نظرت المحكمة في جلستها أمس (الأربعاء) برئاسة رئيس المحكمة الدستورية، المستشار سالم محمد الكواري، وعضوية القضاة: محمد أسامة عباس عبدالجواد، وعباس الشـيخ منصور الستري، وسلمان عيسى سيـادي، وضحى إبراهيم الزياني، ومحمد المشهداني، ونوفل عبدالسلام غربال، وحضور أمين السر عبدالحميد علي الشاعر، الدعاوى الدستورية التالية:
أولاً: الدعوى رقم: (د/1/2009) بشأن الطعن بعدم دستورية نص المادة رقم (95) من المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي والقرار الوزاري رقم (1) لسنة 1977 والقرار الوزاري رقم (27) لسنة 1984 والقرار الوزاري رقم (2) لسنة 2006 حيث قررت المحكمة التأجيل لجلسة 25/1/2012 للدراسة.
ثانياً: الدعوى رقم: (د/3/0920) بشأن الطعن بعدم دستورية المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1970 بشأن تعديل بعض قواعد الإيجار وبالأخص المادة الأولى منه حيث قررت المحكمة حجز الدعوى لجلسة 25/1/2012 للحكم.
ثالثاً: الإحالة القضائية رقم: (ح/1/2010) بشأن الفصل في مدى دستورية نص الفقرة الأولى من المادة رقم (54) من القانون المدني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2001، إذ قررت المحكمة حجز الإحالة القضائية لجلسة 29/2/2012 للحكم.
رابعاً: الإحالة القضائية رقم: (ح/2/2010) بشأن الفصل في مدى دستورية المادتين رقمي (98) و(99) من القانون المدني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2001 إذ قررت المحكمة حجز الإحالة القضائية لجلسة 29 فبراير/ شباط 2012 للحكم

دستور مملكة البحرين
مرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2002 بإنشاء المحكمة الدستورية
الحكومة تحتكم لدى «الدستورية» في بعض قوانين «السلامة الوطنية» 
«خارجية النواب» توافق على قانون «السلامة الوطنية» 
مرسوم ملكي برفع حالة السلامة الوطنية من أول يونيو
حظر النشر في قضايا «السلامة الوطنية»
الملك يعلن حالة السلامة الوطنية اعتبارا من اليوم ولمدة 3 أشهر
مجلس النواب يوافق على مرسوم بشأن القضايا الخاصة بـ«السلامة الوطنية»

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منصة أحتاج محامي
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك