محامو البحرين

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 31/12/2011 » تعديلات على بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية »

قطر- جريدة أخبار الخليج- السبت 06 صفر 1433 الموافق31 ديسمبر2011 العدد 12335

تنفيذا لمرئيات حوار التوافق الوطني تعديلات على بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية

تنفيذا لمرئيات حوار التوافق الوطني المتضمنة تقليل مدة الحبس الاحتياطي، وبناء على تكليف من وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف وبالتنسيق مع النيابة العامة أعدت هيئة التشريع والافتاء مشروع القانون المرفق بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002، وهذا المشروع أحالته الحكومة إلى مجلس النواب.
وقد جاء مشروع القانون من مادتين تضمنت الأولى استبدال نصوص المواد (147) و(148) و(149) من قانون الإجراءات الجنائية، أما المادة الثانية فقد جاءت تنفيذية، وقد انصب التعديل الوارد على المادة (147) على تقليل مدة الحبس الاحتياطي الذي تملكه المحكمة الصغرى ليصبح مدة أو مددا متعاقبة لا تزيد على ثلاثين يوما بعد أن كانت خمسة وأربعين يوما، وبشرط ألا تزيد المدة الواحدة على خمسة عشر يوما، وتضمنت المادة (148) تقليل مدة الحبس الذي تملكه المحكمة الكبرى الجنائية ليصبح مدة أو مددا متعاقبة لا تزيد كل منها على ثلاثين يوما بعد أن كانت خمسة وأربعين يوما، أما المادة (149) فقد استحدثت حكما مقتضاه منح المتهم المحبوس احتياطيا أن يتظلم - في حالة رفض النيابة العامة طلب الإفراج عنه - إلى المحامي العام ثم إلى المحامي العام الأول ثم إلى النائب العام.
وتنص التعديلات على: (م1): يستبدل بنصوص المواد (147) و(148) و(149) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002 النصوص الآتية:
مادة (147): الأمر بالحبس الصادر من النيابة العامة لا يكون نافذ المفعول إلا مدة السبعة الأيام التالية لتسليم المتهم لها، وإذا رأت النيابة العامة مد الحبس الاحتياطي وجب قبل انقضاء مدة السبعة الأيام أن تعرض الأوراق على قاضي المحكمة الصغرى ليصدر أمره بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم بمد الحبس مدة أو مددا متعاقبة لا يزيد مجموعها على ثلاثين يوما وبشرط ألا تزيد المدة الواحدة على خمسة عشر يوما بالإفراج عن المتهم بكفالة أو بغير كفالة.
وفي الجرائم المنصوص عليها في الباب الأول من القسم الخاص من قانون العقوبة يكون للنيابة العامة سلطات قاضي المحكمة الصغرى المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
مادة (148): إذا لم ينته التحقيق ورأت النيابة العامة مد الحبس الاحتياطي زيادة على ما هو مقرر بالمادة السابقة وجب قبل انقضاء المدة السالفة الذكر إحالة الأوراق إلى المحكمة الكبرى الجنائية منعقدة في غرفة المشورة لتصدر أمرها بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم بمد الحبس مددا متعاقبة لا تزيد كل منها على ثلاثين يوما إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك أو بالإفراج عن المتهم بكفالة أو بغير كفالة.
ومع ذلك يتعين عرض الأمر على النائب العام إذا انقضى على حبس المتهم احتياطيا ثلاثة شهور لاتخاذ الإجراءات التي يراها كفيلة للانتهاء من التحقيق.
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي على ستة شهور ما لم يكن المتهم قد أعلن بإحالته إلى المحكمة المختصة قبل انتهاء هذه المدة، فإذا كانت التهمة المنسوبة إلى المتهم جناية فلا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي على ستة شهور إلا بعد الحصول قبل انقضائها على أمر من المحكمة المختصة بمد الحبس مدة لا تزيد على ثلاثين يوما قابلة للتجديد مددا أخرى مماثلة وإلا وجب الإفراج عن المتهم.
مادة (149): للنيابة العامة الأمر بالإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطيا في كل وقت من تلقاء نفسها على أن يتعهد المتهم بالحضور كلما طلب منه ذلك وبألا يفر من تنفيذ الحكم الذي قد يصدر ضده.
وللمتهم أن يطلب من النيابة المختصة الإفراج عنه، وإذا رفض طلبه فله أن يتظلم إلى المحامي العام ثم إلى المحامي العام الأول ثم إلى النائب العام.
(م2): على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

قانون رقم (41) لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002
قانون رقم (16) لسنة 2010 بتعديل المادة (393) من قانون العقوبات
مرسوم بقانون رقم (56) لسنة 2002 بتفسير بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 2001 بالعفو الشامل عن الجرائم الماسة بالأمن الوطني
مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب
خلال جلساته القادمة «النواب» يناقش تعديلات الإجراءات الجنائية والعقوبات
«الدستورية» تؤجل الطعن في المادة 56 من قانون الإجراءات الجنائية
الشورى يقترح تعديلاً في قانون الإجراءات الجنائية

99.4% نسبة التزام القطاع الخاص بسداد الأجور.. و466 مخالفة في 3 سنوات

خدمات النواب توافق على مرسوم تعديل قانون الاحتراف الرياضي

الحكومة تتحفظ على إنشاء صندوق لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة 96% من دعم صندوق العمل للمشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة

تعديل حكومي على قانوني العقوبات ومؤسسة الإصلاح والتأهيل

الحكومة توافق على تمديد مهلة إعداد الحسابات الختامية لمجلس النواب

أضف طلبك

صيغة الجوال غير صحيحة

99.4% نسبة التزام القطاع الخاص بسداد الأجور.. و466 مخالفة في 3 سنوات

خدمات النواب توافق على مرسوم تعديل قانون الاحتراف الرياضي

الحكومة تتحفظ على إنشاء صندوق لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة 96% من دعم صندوق العمل للمشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة

تعديل حكومي على قانوني العقوبات ومؤسسة الإصلاح والتأهيل

الحكومة توافق على تمديد مهلة إعداد الحسابات الختامية لمجلس النواب

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

أضف طلبك