قطر- جريدة أخبار الخليج-
السبت 06 صفر 1433 الموافق31 ديسمبر2011 العدد 12335
وزير الصناعة في رده
على سؤال النائب علي زايد: عدم وجود قانون شكل عائقا أمام حماية المستهلك
قال وزير الصناعة والتجارة د. حسن فخرو في رده على
سؤال النائب علي أحمد زايد حول موقف وزارة الصناعة والتجارة من ارتفاع الاسعار بشكل
عام في الاسواق المحلية والاجراءات التي تم اتخاذها في هذا الصدد وغيرها من الاسئلة
ذات العلاقة: إنه يطيب لوزارة الصناعة والتجارة الاجابة عن الاستفسارات المقدمة حول
هذا الموضوع وفقا لتسلسلها كما يلي:
لا يخفى على اي متابع لظاهرة ارتفاع الاسعار ان هذه الظاهرة هي عالمية بصورة عامة
وليست صنيعة محلية تتحكم فيها آليات العرض والطلب في الاقتصاديات الحرة التي تعمل
بها مملكة البحرين، وان ارتفاع بعض أسعار السلع الاساسية والاغذية والخدمات هو
نتيجة عوامل عدة تتداخل فيما بينها وتؤثر في واقع الحركة التجارية ليس على مستوى
المملكة فحسب، بل في العالم أجمع. وندرج أدناه بعض تلك العوامل المؤثرة التي أدت
إلى الارتفاع بين وقت وآخر لاسعار السلع عالميا، وانعكست بفعلها على واقع الاسواق
المحلية، حيث انه من اهم وأبرز هذه العوامل ما يلي:
ــ الارتفاع المتواصل في اسعار النفط، الذي يرتبط ارتباطا وثيقا بالمواصلات
والاتصالات وبارتفاع اسعار مواد التعبئة والتغليف وخاصة للمواد الغذائية.
ــ تذبذب اسعار العملات العالمية، وبالاخص تراجع قيمة الدولار مقابل العملات
الرئيسية الاخرى، نظرا إلى ارتباط الدينار البحريني مباشرة بقيمة الدولار.
ــ العجز المالي بالدول المصدرة للسلع وتذبذب الاسواق المالية العالمية.
ــ ارتفاع اسعار الحبوب والبقول والسكر نتيجة المضاربات في البورصات العالمية.
ــ استمرار حالة عدم الاتزان في الوضع السياسي ــ الاقتصادي لمنطقتي اليورو والشرق
الأوسط وما يتبع ذلك من زيادة في تكاليف التأمين والشحن والنقل والتخزين.
ــ تذبذب وضع الاقتصاد العالمي وذلك بحسب ما جاء في التقرير نصف السنوي لصندوق
النقد الدولي بتاريخ 20 سبتمبر 2011 حول التوقعات للاقتصاد العالمي.
ــ ارتفاع معدلات التضخم بدول العالم المختلفة.
ــ ارتفاع الاسعار في بلد المنشأ.
ــ ارتفاع أجور الايدي العاملة.
ــ تأثر كمية المحاصيل الزراعية على المستوى العالمي بسبب حدوث الكوارث الطبيعية
كالجفاف وموجات الحر والبرد والزلازل والفيضانات والتسونامي، وان هذه الكوارث
الطبيعية من شأنها ان تحدث طفرة في الاسعار وتغييرا فجائيا في استراتيجيات الدول
المنتجة والمصدرة لمحاصيلها، حيث من شأن تلك التغييرات الحاصلة نتيجة تلك الكوارث
ان تؤثر في اوضاع اسواق البلدان الاخرى، ونشير على سبيل المثال لا الحصر إلى تقرير
صدر مؤخرا عن «ساكسو بنك» يتوقع فيه ان الفيضانات التي ضربت تايلند في شهر اكتوبر
الماضي قد ترفع اسعار الارز عالميا في بورصة شيكاغو للسلع نتيجة تعرض 4 ملايين طن
لخطر الاندثار.
ان هذا على سبيل المثال ــ لا الحصر ــ يؤكد بشكل واضح وجلي ان العالم أصبح قرية
صغيرة وما يحدث في بلد ما وبقعة معينة يؤثر على بلد آخر وبقعة أخرى.
وبرغم ما سبق، فإن الحكومة من خلال سياساتها الاقتصادية التي تعتمد اقتصاد السوق
المفتوح وتقديم برامج الدعم الحكومي للسلع الرئيسية المتمثلة في اللحوم والدواجن
والطحين، وكذلك البرامج الحكومية المتعددة التي تقدمها الحكومة في مختلف المجالات
كالدعم الحكومي الموجه للمحروقات والتعليم والصحة والإسكان والبنية التحتية
بالاضافة إلى برامج دعم الاسر المحتاجة، قد أدت مجتمعة إلى تحسين وضع دخل الفرد
البحريني مقارنة حتى ببعض الدول المتقدمة، حيث يعتبر وضع الأسعار في مملكة البحرين
من أنسب الأسعار.
كما لا يخفى عليكم أن وزارة الصناعة والتجارة لا يسمح لها القانون بان تتدخل في
تحديد الاسعار، الا في حالة السلع المدعومة وهي اللحوم الطازجة والدجاج البحريني
الطازج بالاضافة إلى الدقيق، وهي سلع أسعارها ثابتة منذ سبعينيات القرن الماضي، وهي
لم تتغير بالنسبة إلى المواطن رغم كل التضخمات والظروف التي يمر بها العالم وهي
الأقل في الاقليم.
وتقوم وزارة الصناعة والتجارة ممثلة في ادارة حماية المستهلك بالتفتيش على الاسواق
المحلية واجراء المسوحات والزيارات الميدانية للتأكد من خلو الاسواق من اية ممارسات
تجارية غير نزيهة كالاحتكار والتلاعب والغش التجاري وتطوير الجانب القانوني والفني
من عمل الادارة خدمة للصالح العام ولتحقيق افضل الممارسات العالمية في مجال حماية
المستهلك.
وان وزارة الصناعة والتجارة من خلال ادارة حماية المستهلك تحرص على متابعة اوضاع
السوق، والتأكد من ان اية زيادات في اسعار السلع لها ما يبررها، ومبنية بصورة
جوهرية على دول المنشأ والمتغيرات الاقتصادية العالمية، مع التأكيد ان وضع اسواق
البحرين في هذا الجانب هو الاكثر استقرارا في المنطقة، بل ان اسعار بعض السلع
الغذائية قد شهدت مؤخرا انخفاضا ملحوظا كالخضراوات والفواكه فيما قابلها زيادة
طفيفة في اسعار الحليب الجاف وبعض مشتقات الحليب، وهذا التفاوت ينعكس في مجمله على
مؤشر المستهلك الذي يأخذ في الاعتبار اسعار آلاف السلع ولا يقتصر فقط في حسابه على
عينات محدودة من السلع، حيث يقوم الجهاز المركزي للمعلومات بحساب هذا المؤشر من
خلال قياسه لما يقارب 1600 سلعة، ويشير هذا المؤشر إلى الاستقرار مقارنة بدول كثيرة
اخرى.
وهل تم رصد مخالفات لارتفاع الاسعار في السنوات الخمس الماضية مع ذكر عددها كل سنة
على حدة موزعة بحسب المحافظات إن وجدت؟ وماذا تم من الاجراءات حيالها؟ وهل هناك
بلاغات وشكاوى من المواطنين او المقيمين تفيد بوجود ارتفاع في الاسعار خلال السنتين
الماضيتين؟ وكم عددها؟ وما هي الاجراءات التي تم اتخاذها في هذا الصدد؟
انه من المهم والموضوعي الاشارة إلى ان ارتفاع الاسعار او انخفاضها في حدودها
الطبيعية والمبررة لا يصنفان بالضرورة على انهما مخالفة، طالما انهما لم يكونا
نتاجا لممارسات تجارية غير نزيهة يعاقب عليها القانون كالاحتكار والتواطؤ والغش
التجاري وغيرها من الممارسات التي يجرمها القانون كما ذكرنا سابقا وتحرص وزارة
الصناعة والتجارة على التصدي لها ومكافحتها وفق امكاناتها المتاحة، وفيما عدا ذلك
فان ديناميكية العرض والطلب والعوامل المرتبطة بهما في إطار الاقتصاد الحر هي
المحرك والمتحكم الأساسي في الموضوع.
ولتوضيح الدور المنوط بوزارة الصناعة والتجارة في إطار هذا الموضوع، كان لوزارة
الصناعة والتجارة وقفات عدة أمام قضايا صنفت تحت غطاء الاحتكار والتواطؤ منها على
سبيل المثال لا الحصر «الاسمنت» حينما حاول البعض استغلال وضع نقص الكميات الواردة
من احدى الدول المصدرة لرفع الأسعار، فكان لوزارة الصناعة والتجارة وقفة صارمة
باصدارها تحذيرا من رفع أسعار الأسمنت واحالة بعض المحلات المخالفة إلى النيابة
العامة والعمل على تنويع مصادر استيراده مما أفضى إلى ثبات سعر الأسمنت شيئا ما، في
وقت كان من المرجح ان يشهد ارتفاعات تثقل كاهل الجميع، ناهيك عن مساعي تدخلها في
ضبط ارتفاع أسعار قطع غيار السيارات وأسعار الصيانة من خلال اجتماعها مع وكلاء
السيارات.. الخ، وفق ما يسمح به المشرع ويسوغ له القانون.
كما تتابع وزارة الصناعة والتجارة تطورات الشأن الاقتصادي في المملكة، فيما يخص
المستهلكين بالمقام الاول، حيث كان لوزارة الصناعة والتجارة تصريح صحفي نشر في جميع
الصحف المحلية طمأنت من خلاله الوزارة جميع المستهلكين بعد اعلان المكرمة الملكية
بزيادة الرواتب بمتابعتها الاسواق وأكدت للتجار عند الاجتماع بهم شخصيا ضرورة
الالتزام بالاسعار المتداولة خلال الفترة التي سبقت زيادة الرواتب والتي تم رصدها
من قبل مفتشي ادارة حماية المستهلك، ومن المؤكد انها لن تستطيع وضع مفتش في كل سوق
وكل برادة، الامر الذي يتطلب الآلاف من المفتشين، فهي كمحاربة الجريمة حيث لا
تستطيع ان تضع شرطيا في كل بيت، ومن هنا يبرز دور المواطن في التبليغ عن اي مخالفة
يرصدها وذلك من خلال التواصل مع ادارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة، كما
اكدت وزارة الصناعة والتجارة دائما من خلال جميع التصريحات الصحفية انه يجب على
المستهلك اختيار المكان الذي يناسبه لشراء السلع الغذائية والتي تنتشر في معظم
مناطق المملكة وتقدم عروضا تنافسية كثيرة وتنشر الوزارة بصورة دورية مقارنات لاسعار
السلع الرئيسية في كبار الاسواق والبرادات المعروفة.
فقد وصل عدد الشكاوى إلى ادارة حماية المستهلك خلال هذا العام 30 شكوى، وبطبيعة
الحال، فان ترك الخيار للمستهلك للمفاضلة بين السلع من حيث الجودة والأسعار هو أكثر
الوسائل جدوى لمعالجة ظاهرة ارتفاع الأسعار باعتبار ذلك من بديهيات النظام
الاقتصادي المفتوح، وتكثف وزارة الصناعة والتجارة ممثلة في ادارة حماية المستهلك
حملاتها الرقابية على هذه السلع الأساسية المدعومة باعتبارها محددة الاسعار، وقد
قامت بإحالة المخالفين والمتلاعبين بهذه السلع إلى النيابة العامة.
وحول خطة وزارة الصناعة والتجارة لضبط الاسعار في السنوات الخمس القادمة؟
انه من المهم والضروري تأكيد ان موضوع التحكم في الاسعار او ضبطها ليس ممكنا
استنادا إلى نهج الحكومة الاقتصادي الذي يعتمد الحرية الاقتصادية وحرية الفرد، الا
ان الجهود المبذولة حاليا ضمن الخطط المستقبلية في إطار حماية المستهلك كثيرة
ومستمرة ونوردفيما يلي بعضا منها على سبيل المثال لا الحصر:
ــ تبني قانون حماية المستهلك، حيث إن عدم وجود قانون لحماية المستهلك وفق
التشريعات الحديثة قد شكل عائقا أمام امكانات ادارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة
والتجارة في سعيها لتحقيق الهدف المنشود وهو حماية المستهلك، ليس من ظاهرة ارتفاع
الاسعار فحسب بل من مجمل القضايا التي تخص المستهلكين. وان وزارة الصناعة والتجارة
تتطلع إلى اقرار مشروع قانون حماية المستهلك المطروح حاليا لدى السلطة التشريعية
والذي من المؤمل ان يرى النور قريبا وقد يكون أداة فاعلة في عمل الجهاز التنفيذي
المعني بحماية المستهلك والذي يحتاج إلى مزيد من الدعم الاداري والفني في ظل
محدودية الامكانات وعدد المفتشين البالغ عددهم 7 في الوقت الحالي.
وتجدر الاشارة إلى ان مشروع قانون حماية المستهلك المعروض حاليا على مجلس الشورى
يجيز في احد بنوده للوزير المسئول عن شئون التجارة التدخل لضبط الاسعار في الحالات
الحرجة والاستثنائية بما لا يضر الصالح العام. ان جميع المنطلقات القانونية لما سبق
تدعم الحاجة إلى قانون حماية المستهلك.
دستور
مملكة البحرين
قرار
قانون حماية المستهلك
تشريعية
النواب تناقش قانون حماية المستهلك
سموه
يوجه إلى تطوير منظومة القوانين المتعلقة بالتملك العقاري وإصدار قانون حماية
المستهلك
«تشريعية
الشورى» تبحث مشروع قانون حماية المستهلك
«تشريعية
الشورى» تواصل بحث مشروع قانون بشأن حماية المستهلك
الشورى
يبدأ تشريح قانون حماية المستهلك
«تشريعية
الشورى» تبحث مشروع قانون حماية المستهلك