البحرين - جريدة
الايام- الأثنين 08 صفر 1433 الموافق 2 يناير2012 العدد 8302
يتضمّن إلزام إدارة
المركز إخطار أهل النزيل فور إيداعه ويقنن زيارة السجون
«الشورى» يناقش اليوم تعديلات جديدة لإصلاح السجون
من المزمع أن يناقش مجلس الشورى اليوم تعديلات جديدة
على قانون مؤسسات الإصلاح والتأهيل «السجون»، يحتوي الكثير من التعديلات حول
الارتقاء بالأوضاع الإنسانية للنزلاء في تلك المؤسسات.
وتتضمّن التعديلات إلزام إدارة مراكز الشرطة فور إيداع النزيل إخطار أهله بتواجده،
كما عليها أن تخطر سفارة النزيل الأجنبي بذلك، وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة
التنفيذية.
كما تقضي التعديلات الجديدة السماح لجمعيات حقوق الإنسان المسجلة وفقاً لقانون
الجمعيات الأهلية، بزيارة مراكز الإصلاح والتأهيل للاطلاع على ظروف المركز ونزلائه
بعد أخذ الإذن من وزارة الداخلية.
كما تلزم التعديلات المركز بتزويد النزيل عقب إيداعه به مباشرة بالمعلومات الكافية
عن نظام المؤسسة بصورة شفوية أو كتابية، وتتلى عليه حقوقه وواجباته وقواعد المعاملة
الخاصة بالنزلاء، وتؤكد أن النزيل يخضع للفحص الطبي عقب إيداعه بمعرفة طبيب المركز
لإثبات حالته الصحية والعقلية ومدى قدرته على أداء الأعمال، وإبلاغ من يسميه النزيل
بحالته الصحية إذا رغب في ذلك كتابة.
كما تتضمن التعديلات ضرورة إكمال النزيل تعليمه، وإمكانية تلقيه التدريب والتعليم،
ناهيك عن منح النزيل الحق في أداء شعائره الدينية في أوقاتها، على ألا يخل ذلك بأمن
ونظام المركز.
وتلزم التعديلات إدارة المركز العمل على تمكين النزلاء من أهل الكتاب من أداء
شعائرهم بما يكفل احترام مشاعرهم الدينية، ويتيح المشروع بقانون للنزلاء الحصول على
الكتب والصحف والمجلات المسموح بها في البحرين، كما أنه من حق النزيل متابعة وسائل
الإعلام والحصول على مصادر التعلم.
وأوصت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع بمجلس الشورى بالموافقة على المشروع بقانون
الجديد، ورأت أنه يهدف إلى تطوير مؤسسة الإصلاح والتأهيل، بما يجعلها توافق مع
مقتضيات ومتطلبات المفهوم العقابي الحديث، وبما يساهم في تحقيق كل التدابير
العقابية لأهدافها، والمساهمة في إعادة تأهيل الأشخاص سعياً لإعادة إدماجهم مرة
أخرى داخل المجتمع باعتبارهم أفراداً صالحين.
من جانبها توافقت لجنة الشئون التشريعية والقانونية في مجلس الشورى مع قرار مجلس
النواب برفض مشروع قانون إنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، المعد على ضوء اقتراح
بقانون من مجلس النواب.
وأوضحت اللجنة في مبررات رفضها المشروع إلى أن الهدف من المشروع تحقق بصدور الأمر
الملكي بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، إذ راعى الأمر الملكي – بحسب اللجنة
– أهداف المشروع بإنشاء المؤسسة طبقاً لمبادئ باريس، والتي تنص على الحرية
والحيادية والاستقلالية لهذه المؤسسة، وعدم تبعيتها لأي من سلطات الدولة الثلاث،
ناهيك عن أن المؤسسة ستتولى تعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان وترسيخ قيمها ونشر
الوعي والإسهام في ضمان ممارستها.
ويتألف المشروع الذي أوصت اللجنة برفضه، من 18 مادة، تتناول آلية تشكيل الهيئة،
والاشتراطات المطلوبة في من يعينون أعضاء فيها، واليمين القانونية لأعضاء الهيئة،
واختصاصاتها، وتعاون الأجهزة الحكومية مع الهيئة وتيسير أدائها لمهامها.
إلى ذلك من المزمع أن تشهد جلسة الشورى اليوم عرض جواب باسم بن يعقوب الحمر وزير
الإسكان، على سؤال العضو الدكتورة بهية جواد الجشي، بشأن ضمان انتفاع بعض الفئات من
الخدمات الإسكانية، وتعقيب الأخيرة عليه.
كما من المزمع الاستماع إلى تعقيب العضو رباب عبدالنبي العريض على جواب الدكتور حسن
بن عبدالله فخرو وزير التجارة والصناعة، بشأن فحص الملابس والأقمشة قبل دخولها
الأسواق المحلية من عدمه.
ومن المزمع أيضاً أن يصوّت المجلس اليوم تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن
الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة
تركمانستان بشأن تشجيع وحماية +والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على
اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي من ضرائب الدخل وأرباح رأس المال
بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جزيرة مان، المرافق للمرسوم الملكي رقم (44) لسنة
2011م.
كما سيصوّت المجلس اليوم على تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني
بخصوص مشروع قانون بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية الإدخال المؤقت (إسطنبول 26
يونيو 1990م) والملحقين (A) و(B1)، المرافق للمرسوم الملكي رقم (45) لسنة 2011م،
وعلى تقرير وفد الشعبة البرلمانية المشارك في اجتماعات اللجان الفرعية الدائمة
التابعة للجمعية البرلمانية الآسيوية والمعنية بالشؤون الاقتصادية والتنمية
المستدامة، والمنعقدة في موسكو – جمهورية روسيا الاتحادية، خلال الفترة من 19-22
سبتمبر 2011م، بالإضافة إلى تقرير وفد الشعبة البرلمانية المشارك في المؤتمر الدولي
حول مبادئ الصداقة والتعاون في آسيا، واجتماع اللجنة المعنية بحماية حقوق العمال
المهاجرين في آسيا، والمنعقدين في جاوا الوسطى بجمهورية أندونيسيا، خلال الفترة من
28-29 سبتمبر 2011م.
دستور مملكة البحرين
قانون
عقوبات البحرين
قانون
السجون لعام 1964
قرار
ببيان العقوبات التأديبية وقواعد وإجراءات التأديب
مجلس
النواب يبدأ مناقشة مشروع قانون السجون الجديد
رفع
توصيات لتوقيع بروتوكول منع التعذيب
النيابي
يقر:فحص طبي للنزلاء.. توزيع الجناة بحسب التهم.. العمل إلزامي
الأصالة
تشيد بقرار وزير الداخلية بإزالة الحواجز الزجاجية من السجون