البحرين - جريدة الوسط-
الثلاثاء 09 صفر 1433 الموافق 3 يناير2012 العدد 3405
«خارجية النواب» تقر
دمج قانوني «غسل الأموال وتمويل الإرهاب» بمشروع موحد
القضيبية - مجلس
النواب
أقرت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني النيابية، في اجتماعها أمس
الاثنين (2 يناير/ كانون الثاني 2011) مشروع قانون رقم لسنة بتعديل بعض أحكام
المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
المعدل بالقانون رقم (54) لسنة 2006، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس
الشورى)، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2011 بشأن حظر
ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، المرافق للمرسوم رقم (111) لسنة 2011.
وأكدت رئيس اللجنة النائب سوسن تقوي أن النواب الأعضاء ارتأوا الموافقة على دمج
المشروعين بقوانين المقدمين من الحكومة ومن مجلس الشورى عملاً بالمادة رقم (99) من
اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وبالتالي تكون اللجنة وافقت على بعض النصوص
القانونية الواردة من مشروع الحكومة وبعض النصوص الواردة من مجلس الشورى، مشيرة إلى
أن اللجنة لاتزال في انتظار مرئيات مصرف البحرين المركزي بالخصوص ذاته حيث يتسنى
لها إعداد التقرير النهائي وصياغة المشروعين بقانون في مشروع موحد شامل.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني النيابية بممثلي
كل من وزارة الداخلية: مدير إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية الرائد بسام المعراج،
والنقيب وائل حسين من إدارة الشئون القانونية، وممثلين عن وزارة العدل والشئون
الإسلامية والأوقاف: المستشار القانوني سعيد عبدالمطلب، وممثلي وزارة المالية:
محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج، والمدير التنفيذي لرقابة المؤسسات
المالية بالمصرف عبدالرحمن الباكر، والمستشار القانوني معروف شويكة، بحضور محمد
النجار من وزارة شئون مجلسي الشورى والنواب.
وتطرق النواب إلى استعراض مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى
معاهدة إلغاء شرط التصديق على الوثائق العامة الأجنبية المرافق للمرسوم الملكي رقم
(112) لسنة 2011، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم
بقانون رقم (15) لسنة 1976 المرافق للمرسوم الملكي رقم (119) لسنة 2011، إلى جانب
عرض الاقتراح برغبة بشأن فتح مكاتب تابعة لشركات التأمين بالإدارة العامة للمرور
وذلك لتسهيل الإجراءات واختصارها، والاقتراح برغبة بشأن إنشاء وحدة خاصة بالمنشآت
السياحية بوزارة الداخلية تحت مسمى شرطة المنشآت السياحية.
وناقش أعضاء اللجنة الاقتراح برغبة بشأن تفعيل ما جاء في قانون الاجتماعات العامة
والمسيرات والتجمعات بشأن تحديد أماكن المظاهرات والمسيرات والتجمعات، واستعراض
مشروع قانون بشأن حماية معلومات ووثائق الدولة، المرافق للمرسوم رقم (118) لسنة
2011، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم
بقانون رقم (46) لسنة 2002
