جريدة الأيام -الاثنين 9/1/2012
العدد 8308
إطلاق
مشروع تحسين أجور البحرينيين بـ «الخاص» وتكليف العمل بتنفيذه
الحكومة تحيل لـ «التشريعية» مشروع تعديل دستور البحرين
أحالت الحكومة إلى السلطة
التشريعية مشروع تعديل دستور مملكة البحرين الصادر سنة 2002.
وتتيح التعديلات الدستورية إعادة تنظيم العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية
بما يحقق مزيداً من التوازن بينهما وتمثيل الإرادة الشعبية في برنامج عمل الحكومة.
وتعزز التعديلات ايضا دور السلطة التشريعية وتعطي دوراً أكبر لمجلس النواب وتنظم عملية
استجوابات الوزراء وطرح الموضوعات العامة للمناقشة في مجلس النواب وشروط الترشيح لعضوية
مجلس النواب وغيرها.
وكان صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء قد راس بقصر القضيبية
صباح امس الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء حيث أدلى كمال بن أحمد محمد وزير
شئون مجلس الوزراء عقب الاجتماع بالتصريح التالي: أكد مجلس الوزراء بأن الأمن والاستقرار
هما عماد التنمية والنهضة وأساسهما لذا فإن الحكومة تولي أهمية كبيرة لتعزيز ركائزهما
من خلال دعم الأجهزة الأمنية والاستمرار في تطويرها من أجل أداء رسالتها في حدود المسئولية
القانونية وبالشكل الذي ينسجم مع توجهات المملكة في صون واحترام حقوق الإنسان مشيداً
المجلس بالمستوى الذي وصلت إليه عمليات الإعداد والتطوير في الأجهزة الأمنية المختلفة
وبالجهود المتواصلة لرفع كفاءتها وقدراتها منوهاً في هذا الصدد بالإعداد العلمي والمهني
لمنتسبي هذه الأجهزة وبما ظهر عليه حفل تخريج الدفعة الرابعة من طلبة الأكاديمية الملكية
للشرطة في الحفل الذي أقيم مؤخراً تحت الرعاية الكريمة لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء
.
وبمناسبة الذكرى الخامسة عشرة لتأسيس الحرس الوطني فقد أشاد مجلس الوزراء بالدور الذي
يضطلع به الحرس الوطني في حماية المكتسبات وصيانة المنجزات وبإسهاماته في المنظومة
الأمنية في حفظ الأمن والاستقرار في ربوع المملكة وهنأ المجلس بهذه المناسبة كافة منتسبي
الحرس الوطني برئاسة الفريق الركن سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة رئيس الحرس الوطني
منوهاً بما وصل إليه الحرس الوطني من إعداد وجاهزية وكفاءة للقيام بدوره في حماية الوطن
وإنجازاته التي تحققت على الصعد المختلفة في ظل العهد الزاهر لصاحب الجلالة الملك حمد
بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى .
وفي إطار المساعي الحكومية المتواصلة للتخفيف عن التجار والمستثمرين فقد أمر صاحب السمو
الملكي رئيس الوزراء وزارة الصناعة والتجارة بتأجيل قرارها بزيادة رسوم القيد وتجديد
القيد في السجل التجاري من 1 يناير 2012 إلى 1 أبريل 2012 فيما وجه صاحب السمو الملكي
رئيس الوزراء هيئة تنظيم سوق العمل بالمزيد من التيسير على صغار التجار ومراعاة أكثر
لأوضاعهم وتبني خيارات جديدة تتيح مزيد من المرونة في الاستحقاقات المترتبة على صغار
التجار والمعسرين منهم لتعزيز قدراتهم على التعامل مع التطورات الاقتصادية التي تواجههم
.
وفي إطار متابعة مجلس الوزراء المستمرة لتحسين مستوى المعيشة للمواطنين فقد وافق مجلس
الوزراء على إطلاق مشروع لتحسين أجور العمال البحرينيين بالقطاع الخاص الذين تقل رواتبهم
عن 250 دينار شهرياً وكلف وزارة العمل بتنفيذه ويوفر المشروع الذي يهدف إلى تحسين مستويات
الأجور الدنيا في القطاع الخاص للعمالة الوطنية دعم مالي شهري ولفترة محددة لأجور البحرينيين
العاملين بالقطاع الخاص بعقود دائمة ممن تقل أجورهم عن 250 دينار شهرياً والمسجلين
في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وفق الآلية التي اقترحتها وزارة العمل وبكلفة قدرها
5,35 مليون دينار ويستفيد منه حوالي 21 ألف عامل بحريني في القطاع الخاص .
ووجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء كافة الوزارات والأجهزة المعنية بالتنسيق والتعاون
فيما بينها لاستقطاب المزيد من الفعاليات والمهرجانات الإقليمية والدولية ومنها فعاليات
المنامة عاصمة الثقافة العربية 2012 وفي هذا السياق رحب مجلس الوزراء باختيار المنامة
عاصمة للثقافة العربية لما تزخر به مملكة البحرين من مكنونات ثقافية وتراثية وتاريخية.
ووجه الوزارات المختلفة إلى دعم وزارة الثقافة في جهودها من أجل إنجاح إبراز هذه الفعالية
الهامة بالشكل المشرف .
وفي سياق متصل ، وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء للاستمرار في تهيئة وإعداد المرافق
الحيوية وإقامة المنشآت الجديدة التي تدعم نجاح البحرين في استقطاب المهرجانات والبطولات
الرياضية الخليجية والعربية والدولية .
بعد ذلك بحث المجلس المذكرات المدرجة على جدول أعماله ، واتخذ بشأنها من القرارات ما
يلي: في ظل الرغبة الملكية السامية وفي ضوء ما انتهت إليه الإرادة الشعبية في حوار
التوافق الوطني من مرئيات بشأن التعديلات التي ترى إدخالها على الدستور القائم وبما
يتفق مع توجهات الدولة في تطوير نظامها السياسي بما يحقق مزيداً من الديمقراطية السليمة
التي تتفق مع الأسس الديمقراطية العالمية فقد أحالت الحكومة إلى السلطة التشريعية مشروع
تعديل دستور مملكة البحرين الصادر سنة 2002 وتتيح التعديلات الدستورية إعادة تنظيم
العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بما يحقق مزيداً من التوازن بينهما وتمثيل
الإرادة الشعبية في برنامج عمل الحكومة ويعزز من دور السلطة التشريعية ويعطي دوراً
أكبر لمجلس النواب، وينظم استجوابات الوزراء وطرح الموضوعات العامة للمناقشة في مجلس
النواب وشروط الترشيح لعضوية مجلس النواب وغيرها .
وفي سياق الالتزام بتنفيذ مرئيات حوار التوافق الوطني فيما يتعلق بالجمعيات السياسية
والمتمثلة في منع ممارسة الجمعيات لأي نشاط من شأنه الإضرار بالاقتصاد الوطني أو الإضرار
بالمصالح العامة ومنع الجمعيات من طرح الموضوعات الطائفية فقد أحال المجلس إلى اللجنة
الوزارية للشئون القانونية مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (26) لسنة 2005
بشأن الجمعيات السياسية ينفذ ما تم الاتفاق عليه في حوار التوافق الوطني في هذا الشأن
.
وتحقيقاً لتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق بتبني إجراءات تتطلب من
النائب العام التحقيق في دعوى التعذيب والأشكال الأخرى من المعاملة القاسية وغير الإنسانية
أو المعاملة والعقوبة المهينة فقد بحث المجلس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون قوات
الأمن العام الصادر بالمرسوم رقم (3) لسنة 1982 وأحاله إلى اللجنة الوزارية للشئون
القانونية وبموجب التعديل ينعقد الاختصاص بالنظر في قضايا التعذيب في النيابة العامة
والمحاكم العادية وهو ما يمثل ضمانة حقيقية للأفراد الواقع عليهم أي من صور التعذيب
أو المعاملة اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة أو الذين يتوفون نتيجة ذلك .
وتنفيذاً لتوصية اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق المتعلقة بتوفير وسيلة تعويض
لأي شخص يدعي تعرضه للانتقام بسبب رفعه دعوى بالتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو
العقوبة القاسية أو اللاإنسانية فقد بحث المجلس تعديل أحكام قانون الإجراءات الجنائية
الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002 بحيث يحقق ما جاء في التوصية أعلاه وأحال
مشروع قانون بهذا الخصوص إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية.
وتماشياً مع مرئية حوار التوافق الوطني الخاصة بتعديل الفئات المشمولة بالضمان الاجتماعي
بحيث يكفل استفادة الأم البحرينية المتزوجة من أجنبي وأولادها من الضمان الاجتماعي
فقد وافق المجلس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (18) لسنة 2006 بشأن
الضمان الاجتماعي يضمن تحقيق ما جاء في هذه المرئية وأحاله المجلس إلى السلطة التشريعية
وكلف الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة لذلك.
وانسجاماً مع المرئية المتعلقة بحظر استغلال الأطفال في التجمعات والمسيرات والمظاهرات
التي يكون الغرض منها سياسياً فقد وافق المجلس وأحال إلى السلطة التشريعية مشروع قانون
بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1973 بشأن الاجتماعات العامة والمسيرات
والتجمعات يحقق ما جاء في المرئية أعلاه .
ووافق المجلس على تسمية وزارة الثقافة كجهة إدارية مختصة بالجمعيات الثقافية والإدارية
وأن يكون وزير الثقافة بصفته الوزير المعني بذلك، وكلف المجلس الجهات المختصة بإصدار
الأداة القانونية اللازمة لذلك.
وتنفيذاً لما اتفق عليه في حوار التوافق الوطني في المرئيات الخاصة بوضع معايير ومتطلبات
كفاءة واضحة لتعيين ممثلي الحكومة في مجالس إدارة الهيئات والشركات الحكومية تضمن تكافؤ
الفرص ويتوافق مع ما وقعت عليه البحرين من اتفاقيات دولية وتحديد فترة عضوية ممثلي
الحكومة في مجالس إدارات الهيئات والمؤسسات الحكومية فقد أقر مجلس الوزراء معايير الحد
الأدنى التي يجب أن تتوافر في أعضاء مجالس إدارات الهيئات والمؤسسات والشركات الحكومية
، كما وافق على الضوابط التي يجب مراعاتها عند تعيين الأعضاء.
وأقر أيضاً آلية إجراء اختيار وتعيين الأعضاء للهيئات والمؤسسات والشركات الحكومية
، فيما أقر أيضاً آلية تتيح تقييم أداء أعضاء ممثلي الحكومة في مجالس الإدارات وآلية
لمتابعة تنفيذ القرار .
وفي إطار المسئولية المشتركة في المحافظة على الأمن والاستقرار بدول مجلس التعاون ووقاية
شعوبها من مخاطر الجريمة في إطار مبدأ الأمن الجماعي، فقد بحث المجلس مذكرة وزير الداخلية
بشأن إنشاء جهاز للشرطة الخليجية والهادف إلى تحقيق التنسيق والترابط بين أجهزة الشرطة
بدول المجلس من اجل مكافحة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود بالإضافة إلى المساهمة
الفعالة في مكافحة الإرهاب من خلال تعاون شامل بين الأجهزة الأمنية وصولاً إلى التكامل
المنشود.
وبحث المجلس السبل الكفيلة بتنشيط حركة سوق البحرين للأوراق المالية والآليات التي
تكفل زيادة حركة التعاملات وطرح المزيد من أسهم الشركات العامة والخاصة في سوق البحرين
للأوراق المالية فيما أخذ المجلس علماً بالاجتماع الذي تم في هذا الخصوص بين وزارة
الصناعة والتجارة ومصرف البحرين المركزي مع المعنيين لتنشيط حركة سوق البحرين للأوراق
المالية «البورصة» حيث أخذ المجلس علماً بذلك.
وأخذ المجلس علماً بقرار مجلسي الشورى والنواب بالموافقة على مشروع قانون بتعديل الفقرة
(د) من المادة (2) من المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2002 بشأن المعاملات الإلكترونية
، ومشروع قانون بشأن إقامة منطقة تجارة حرة بين الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول
الخليج العربية ودول رابطة التجارة الحرة الأوروبية (افتا) ، ومشروع قانون بالموافقة
على الانضمام إلى معاهدة بودابست بشأن الاعتراف الدولي بإيداع الكائنات الدقيقة لأغراض
الإجراءات الخاصة بالبراءات ، ومشروع قانون بالموافقة على الاتفاقية الدولية رقم (138)
لسنة 1973 بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام ، ومشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين
حكومة مملكة البحرين وحكومة تركمنستان بشأن تجنب الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب
على الدخل ورأس المال ، ومشروع قانون بالموافقة على الانضمام إلى الاتفاقية الدولية
لتبسيط وتنسيق الإجراءات الجمركية ، ومشروع قانون بالتصديق على اتفاقية القرض بين حكومة
مملكة البحرين وصندوق أبوظبي للتنمية لتمويل مشروع إنشاء مجمع سفارة مملكة البحرين
في أبوظبي ، واعتمادهما الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31
ديسمبر 2005 وتقرير أداء الميزانية العامة للسنة المالية 2005 والذي أعدته وزارة المالية
بعد اعتماد ديوان الرقابة المالية لبيانات الحساب الختامي للدولة للسنة المالية المنتهية
في 31 ديسمبر 2005 ، وبقرارهما بشأن مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (3) مكرراً
إلى قانون المحاماة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1980 ، و مشروع قانون بشأن
الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان ، و مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون المدني الصادر
بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2001 .
دستور
مملكة البحرين
المرسوم
رقم (1) مالية 1961 الخاص بإنشاء السجل التجاري ولائحته التنفيذية ومذكرته التفسيرية
قانون
رقم (26) لسنة 2005 بشأن الجمعيات السياسية
مرسوم
بقانون رقم (3) لسنة 1982 بشأن نظام قوات الأمن العام
مرسوم
بقانون رقم (46) لسنة 2002 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية
مرسوم
بقانون رقم (28) لسنة 2002 بشأن المعاملات الإلكترونية
مرسوم
بقانون رقم (26) لسنة 1980 بإصدار قانون المحاماة