جريدة الأيام -الاثنين 9/1/2012
العدد 8308
قدمها
القاضي محمد الرميحي في رسالة الماجستير
دراسة: القانون البحريني يقدم ضمانات تكفل محاكمة عادلة للمتهم
أكدت دراسة قضائية أن
التشريع البحريني يقدم للمتهم الضمانات الكفيلة بمحاكمة عادلة وفق أسس تضمن للإنسان
كرامته وحسب المعايير الدولية لاحترام حقوق الإنسان، كما سلطت الدراسة الضوء وبشكل
أساسي على ما جاء في قانون الاجراءات الجنائية رقم 46 لسنة 2002 والذي حل محل قانون
أصول المحاكمات الجزائية لسنة 1966والذي كان له أثر في ترسيخ مفهوم المحاكمة العادلة.
كما دعت الدراسة إلى ضرورة إصدار قانون ينظم حق ضحايا الخطأ في تطبيق العدالة بالتعويض
العادل والمناسب وما جاء في قانون الاتجار بالأشخاص البحريني رقم 1 لسنة 2008 كمثال
يحتذى به في الاهتمام بالضحية دون التركيز فقط على توقيع العقوبة على المتهم، فيما
أشارت الدراسة إلى أن المعهد الأعلى للدراسات القضائية يعتبر ركيزة هامة في مجال تدريب
القضاة وتطوير مهاراتهم.
وقد ناقش الباحث القاضي محمد راشد الرميحي في الدراسة ارتباط ضمانات المتهم بإقامة
العدل وفق أسس تضمن للإنسان كرامته والمحاكمة العادلة باعتبارها مقياسا لاحترام حقوق
الإنسان وإقامة دعائم العدل القائم على ركيزتي الحرية وكرامة الإنسان وانعكاس ذلك على
مدى التزام الدولة بحقوق الأفراد واحترامها.
وأشار الباحث إلى أن القانون يرتبط بالفلسفة السياسية السائدة ووضعية الحكم القائم
في الدولة، مؤكدا أنه حيث يكون الحكم قائمًا على العدل والمساواة واحترام كرامة الإنسان
تتواجد الضمانات وحيث يكون الحكم قائمًا على النقيض من ذلك لا مكان للحديث حينئذ عن
الضمانات.
وبين الباحث في الدراسة أن فكرة ضمانات المتهم في مرحلة المحاكمة تقوم على أساس من
ضرورة وجود مجموعة من الإجراءات تنتظم تحت وصف إجراءات الدعوى الجنائية، وتمارس وفق
ضوابط تسعى إلى إحقاق الحق والكشف عن الجريمة وتعقب فاعلها، وبالتوازي مع إحقاق حقوق
المتهم التي أقرتها المواثيق والاتفاقيات الدولية.
كما أوضح الباحث أن الضمانات بالنسبة للمتهم يمتد نطاقها ليس في مرحلة المحاكمة فحسب
بل في مرحلة التحقيق وهو الأمر الذي يستوجب ضرورة الإحاطة بتفاصيله، كما أشار إلى أن
الضمانات التي أقرت للمتهم في مرحلة المحاكمة تكتسب خطورة كونها الفترة التي يتم فيها
الفصل بمصير المتهم إدانة أو براءة، لافتا إلى أن موضوع الرسالة يكتسب أهميته من كونه
وثيق الصلة بالعمل اليومي للقضاء والذي هو صمام الأمان لحريات الأفراد ومن الممكن أن
يكون هو من يتولى إهدارها لا أن يكون سببًا في ذلك فحسب.
وقال القاضي والباحث الرميحي أن موضوع ضمانات المتهم كان محلًا لحلقات نقاش واسعة على
المستوى الإقليمي والدولي حتى تمخضت عن تلك المناقشات إعلانات واتفاقيات دولية تعنى
بتوفير كافة الضمانات للمتهم وقد حرصت معظم الدول على الانخراط في تلك الاتفاقيات والمعاهدات
إيمانًا منها بأن توفير تلك الضمانات ما هو إلا انعكاس لنظام الحكم القائم على حماية
وصون حقوق وحريات الأفراد حتى وإن كانوا في دائرة الاتهام.
واستهدفت الدراسة تحديد ضمانات المتهم التي توفر له تحقيقًا ومحاكمة عادلين مستندين
على مبدأ أن الأصل في الانسان البراءة، والتعرف على مدى الحماية القانونية التي خصت
بها التشريعات الجنائية للمتهم ومن ثم الوصول إلى تحديد أفضل السبل للمتهم لينتفع من
هذه الضمانات أثناء ممارسته لحقه في الدفاع، وفي حدود التشريع البحريني مع تعدي تلك
الحدود في بعض المواضع لتصل إلى بعض التشريعات الخليجية والعربية.
وخلصت الدراسة إلى أن التعديلات التي جرت على نظام الاجراءات الجنائية بصدور قانون
الاجراءات الجنائية لعام 2002 خطوة هامة للامام في مجال التاكيد على الحق في محاكمة
عادلة التي هي ضمان اساسي يقي الافراد من التعرض للعقاب دون وجه حق، وضرورة لا غنى
عنها لحماية حقوق الإنسان.
كما أوصى الباحث في ختام الدراسة إلى ان الكثير من الاخطاء في التطبيق العملي يعود
بدرجة كبيرة إلى قلة الوعي القانوني لدى المواطن أو بعض أفراد السلطة العامة، رغم تمتع
البحرين بمنظومة قانونية متطورة توفر ضمانات هامة لاجراء المحاكمة بصورة عادلة.
وبين أن البحرين قد صادقت على 7 اتفاقيات دولية متعلقة بحقوق الإنسان، لكنه طالب بضرورة
المصادقة على بقية الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان لتصبح جزءًا من القانون
الوطني ومن أبرزها الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال والمهاجرين وافراد اسرهم،
وكذلك الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.
وأكد الباحث على ضرورة الاهتمام بالتدريب والتعليم المس تمر للقضاة واعوانهم بكافة
فئاتهم باعتبارهم العنصر الأساسي لتحقيق العدالة، مع متابعة وتقويم نظم التدريب لتلافي
السلبيات، لافتا إلى أن المعهد الأعلى للدراسات القضائية يعتبر ركيزة هامة في مجال
تدريب القضاة وتطوير مهاراتهم ويحدد الاهتمام بنوعية المواضيع والمحاضرات المطروحة
بحيث تكون ذات جدوى كما ويجب الاستعانة بأصحاب الخبرات والتركيز على الجانب العملي
من خلال طرح القضايا الواقعية خاصة المتعلقة بالتكنولوجيا الحديثة كغسل الأموال والجرائم
الالكترونية، وأيضا بضرورة الاهتمام بتدريب المحامين المستمر باعتبارهم عنصرًا مهمًا
من عناصر تحقيق العدالة.
وطالب بضرورة إصدار قانون ينظم حق ضحايا الخطأ في تطبيق العدالة بالتعويض العادل والمناسب
وما جاء في قانون الاتجار بالأشخاص البحريني رقم 1 لسنة 2008 كمثال يحتذى به في الاهتمام
بالضحية دون التركيز فقط على توقيع العقوبة على المتهم.
كما لفت الباحث إلى أن التشريع البحريني يغلب عليه الاتجاه نحو الاعتماد على الاختصاص
العام للمحاكم النظامية ولا يأخذ بالاختصاص الاستثنائي إلا في حدود ضيقة ويأخذ بنظام
المحاكمة على درجتين مع وجود محكمة تمييز للرقابة على حسن تطبيق القوانين.
قانون
الإجراءات الجنائية
قانون
السجون لعام 1964
قانون
الأمن العام لعام 1965
مرسوم
بقانون بشأن تدابير أمن الدولة لسنة 1974
مرسوم
بقانون رقم (10) لسنة 2001 بالعفو الشامل عن الجرائم الماسة بالأمن الوطني
مرسوم
رقم (14) لسنة 2002 بإنشاء جهاز للأمن الوطني