البحرين- جريدة أخبار الخليج -الثلاثاء
16 صفر 1433 الموافق 10 يناير2012 العدد 12345
وزير المجلسين يؤكد:
هيئة التشريع قضائية.. ولا تتبع السلطة التنفيذية!
أكد وزير شئون مجلسي الشورى والنواب السيد عبدالعزيز
الفاضل أن هيئة التشريع والإفتاء القانوني لا تتبع السلطة التنفيذية وإنما هي جزء
من السلطة القضائية، وذلك بحسب نص الفقرة ج من المادة 104 من الدستور.
وبيّن أن المادة 106 من الدستور أوضحت مهام المحكمة الدستورية والمتمثلة في مراقبة
دستورية القوانين واللوائح، فيما لم تمنح حق التفسير.
واعتبر الفاضل الآلية التي يرسمها المرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2010 بتعديل بعض
أحكام القانون رقم (60) لسنة 2006، من شأنها أن تساعد الحكومة والمجلسين على تفسير
أي لبس يشوب النصوص القانونية وخاصة أن الهيئة لا تتدخل في التفسير إلا بناء على
طلب من أشخاص محددين بموجب المرسوم وحينها فقط يكون رأيها ملزما.
دستور مملكة البحرين
قانون رقم (31) لسنة 2009 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن
مجلسي الشورى والنواب