البحرين-
جريدة الوسط- الاربعاء 17 صفر 1433
الموافق11 يناير2012 العدد 3413
حميدان يعرض تجربة
البحرين لمكافحة البطالة على «صندوق النقد»
مدينة عيسى - وزارة
العمل
استعرض وزير العمل جميل حميدان صباح يوم أمس الثلثاء (10 يناير/ كانون الثاني 2012)
في مكتبه بمبنى الوزارة، مع وفد صندوق النقد الدولي برئاسة رئيس قسم شئون مجلس
التعاون الخليجي والشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي ديفيد روبنسون
والوفد المرافق له الذي يزور البلاد حالياً، تجربة البحرين في المجالات المتعلقة
بالتنمية البشرية وبرامج مكافحة البطالة ومستويات نمو الوظائف، بالإضافة إلى الخطط
المستقبلية للوزارة لاستيعاب الداخلين الجدد في سوق العمل.
وأكد وزير العمل خلال اللقاء أن نجاح الوزارة في السيطرة على معدلات البطالة على
رغم كل التحديات التي شهدتها سوق العمل وخصوصاً بعد الأزمة المالية العالمية، يعود
إلى حزمة من المشروعات والبرامج المرنة والمتكاملة التي تنفذها الحكومة، والتي أخذت
في الاعتبار جميع الظروف والاحتمالات التي قد يتعرض لها سوق العمل، ما أكسب هذه
البرامج صفة الاستدامة، إذ تنوعت البرامج والمشروعات التي استهدفت تعزيز التدريب
والتوظيف، أو تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية عبر تنفيذ نظام التأمين ضد التعطل وحل
المنازعات العمالية، وتحسين بيئة العمل وتكثيف الزيارات من قبل مفتشي العمل بهدف
التأكد من التزام المنشآت بقانون العمل في القطاع الأهلي والأنظمة والقرارات
النافذة.
وأشار حميدان إلى أن مشروعات دعم الأجور التي تتبناها الوزارة وربطها بسياسة
التدريب، تأتي لتحقيق مزيد من الرفاه الاجتماعي للمواطنين العاملين بالقطاع الخاص
من جهة، ولزيادة مستوى الإنتاجية في هذا القطاع من جهة أخرى، بما ينعكس إيجابياً
على استقرار سوق العمل ودعم الاقتصاد عموماً.
وتحدث حميدان عن رغبة الوزارة في تعزيز التعاون مع صندوق النقد الدولي، لما يتمتع
به من خبرة عالمية يمكن الاستفادة منها في إعداد الخطط التنموية الهادفة إلى تحقيق
المزيد من النجاحات على صعيد التنمية البشرية.
من جانبه، أشاد روبنسون بتجربة مملكة البحرين في مكافحة البطالة واصفاً إياها
بالتجربة الرائدة والناجحة، وذلك عبر التزامها بالمعايير الدولية لقياس مؤشرات
البطالة، مشيراً إلى أن نسبة البطالة في البحرين تعتبر آمنة بالمقارنة مع بعض الدول
المتقدمة.
وأعرب رئيس وفد صندوق النقد الدولي عن تقديره لاستراتيجية تنمية الموارد البشرية
التي تنتهجها وزارة العمل عبر التدريب النوعي للقوى العاملة الجديدة الداخلة في سوق
العمل، معتبراً أن هذه الاستراتيجية المرتبطة باحتياجات سوق العمل، من شأنها أن
تعزز من استقرار سوق العمل المحلية على المدى البعيد، متطلعاً إلى تعاون بناء ومثمر
بين الطرفين
