محامو البحرين

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 14/01/2012 » تغيير الأحكام بناء على ضغوط عدوان على القضاء »

البحرين - جريدة أخبار الخليج-السبت 20 صفر 1433الموافق 14يناير2012 العدد 12349

رئيس تجمع الوحدة الوطنية: تغيير الأحكام بناء على ضغوط عدوان على القضاء

أكد الشيخ الدكتور عبداللطيف المحمود رئيس تجمع الوحدة الوطنية أن قبول الصوم والحج عند الله مشروط بأن يكون سلوك الصائم أو الحاج أفضل مما كان عليه قبلهما.. وهذا المعيار قابل للتطبيق علينا لتجاوز الأزمة وعدم العودة إليها مرة أخرى.. فإذا كان سلوكنا قد تغير قبل الأزمة فنحن بخير بإذن الله.
وأكد الشيخ من خلال خطبة الجمعة أمس رفضه تعديل أحكام القضاء استجابة لضغوط دولية أو لتوصيات «تقرير بسيوني» لأن ذلك يعد تدخلا في الشئون الداخلية واعتداء على السلطة القضائية في بلادنا.
وقال: إن نقض الحكم لا يعني البتة أنه إلغاء لحكم الإعدام الذي أصدرته محكمة الاستئناف.. انما يعني أن هناك بعض الأمور التي لم تأخذها محكمة الاستئناف في الحسبان عند إصدارها الحكم.. وقد أعيد الحكم الى المحكمة التي أصدرت نفس الحكم لكي تنظر في الجانب الذي لم تأخذه في اعتبارها، فإذا تبين أن هذا الجانب لا أثر له في تغيير الحكم فإنها سوف تثبت حكم الاعدام، وإذا تبين للمحكمة ان له تأثيرا في الحكم.. هنا يمكن أن يتغير الحكم، وهذا واجب على القاضي لانه مسئول عن حكمه أمام ضميره وأمام السلطة القضائية.
(التفاصيل)
في خطبته ليوم الجمعة أمس تحدث فضيلة الشيخ الدكتور عبداللطيف المحمود رئيس تجمع الوحدة الوطنية في موضوع مهم ألا وهو الأخلاق والسلوك.. ونقض الأحكام القضائية، وفيما يلي نص الخطبة:
يتحدث الناس عن التغيير عند حدوث مشكلة كبرى في الحياة سواء على مستوى الفرد أو على مستوى المؤسسة أو على مستوى الدولة.
البحث عن أسباب المشاكل وطرق علاجها
وكثيرا ما يبحث الداعون إلى إصلاح نتائج هذه المشكلة وتجاوزها وعدم عودتها مرة أخرى عن مسببات هذه المشكلة وينظرون فيما حولهم والظروف المحيطة بهم.
ومن السهولة بمكان أن ننسب أسباب المشاكل إلى الآخرين وننسى البحث عن الأسباب الخاصة بالأفراد الذين وقعت عليهم المشكلة، فقد يكون لديهم ضعف في القيام بالمهمات المطلوبة، أو يكون لديهم ضعف في الإدارة، أو ضعف في القدرات، أو ضعف في الأمانة، أو ضعف في السلوك السوي.
البحث عن العلاج في مصادرنا الدينية
ونحن المسلمين عند حدوث المشاكل العامة نلجأ إلى مصدر قوتنا ومرجعنا الأساسي وهو الكتاب الكريم والسنة النبوية نطلب من نصوصهما ما يدلنا على أسباب المشاكل وعن الحلول التي علينا أن نأخذ بها للخروج من المحنة التي نمر بها وعدم عودتها مرة أخرى.
تغيير ما بالنفوس هو أهم طرق العلاج
عندما وقعت بنا المحنة والأزمة من قرابة سنة تقريبا لجأنا إلى القرآن الكريم وبحثنا عن الحل فوجدنا في كتاب الله تعالى آيتين تدلنا على طريق الحل وهما قوله تعالى في سورة الرعد: «إِنَّ اللَّهَ لا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ» وقوله تعالى في سورة الأنفال : «ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ».
ورغم أننا نكرر هاتين الآيتين فإنّ بعضنا لا يركز على قوله تعالى في الآيتين: «حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ» فنشكو مرّ الشكوى من أعمال الآخرين ونركز على أفعالهم ومؤامراتهم، وننسى أن نركز على ما يريد القرآن الكريم أن نركز عليه.
فمهما بحثنا عن الأسباب من خارج أنفسنا فإننا لن نتجاوز أي مشكلة إذا لم نبحث عن أسبابها في أنفسنا كما يطلب منا ربنا تبامحاسبة النفس
ولم أجد مثل محاسبة النفس سبيلا للتغيير أولا على مستوى الأفراد فهم العاملون في جميع المؤسسات الحكومية والسياسية والجمعيات والمدنية وغيرها.
أخلاقيات يجب الابتعاد عنها
ومن أهم ما يتمسك به المسلم الأخلاق في التعامل مع نفسه وأهله وغيره، وكثيرا ما نركز على معايب غيرنا ولا نركز على معايبنا.
- فمن معايبنا كتمان الحق عندما نرى أن بيانه لا يخدمنا مع أن الحق أحق أن يتبع.
- ومنها الاستجابة لمشاعر الكراهية وغمط الناس حقوقهم مع أن الله تعالى يقول لنا: «يَا أَيلاهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآَنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ» المائدة.
- ومنها تغيير الكلم عن مواضعه، وهو من أكبر المعاصي سواء كان التغيير في النصوص الدينية أو في نقل كلام الآخرين، وهذا الخلق دال على قسوة القلوب بسبب عدم الالتزام بأحكام الدين وآدابه وأخلاقه وقد قال الله تعالى عن بعض أهل الكتاب: «بِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظٌّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ».
- ومنها إثارة البغضاء بين المسلمين وتفريقهم لمصالح شخصية، والله تعالى أمرنا بالاجتماع ووحدة الصف كما قال الله تعالى : «واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا».
- ومنها التعاون مع الأعداء الذين يعملون على تمزيق المسلمين والاستعانة بهم للحصول على المصالح الشخصية.
- ومنها التعامل بأخلاق المنافقين في التعامل مع الآخرين مع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «ثلاث في المنافق وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم: إن حدث كذب، وإن اؤتمن خان، وإن وعد أخلف»، وفي رواية: (وإذا خاصم فجر).
فعلى كل مسلم أن يحسن خلقه قولا وعملا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (ما من شيء في الميزان أثقل من خلق حسن).
وَيُرْوَى عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه قَالَ: «حَاسِبُوا أَنْفُسَكُمْ قَبْلَ أَنْ تُحَاسَبُوا وَتَزَيَّنُوا لِلْعَرْضِ الْأَكْبَرِ وَإِنَّمَا يَخِفلا الْحِسَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى مَنْ حَاسَبَ نَفْسمعيار سلوكي
من أهم المعايير التي ذكرها علماؤنا بالنسبة إلى الصوم المقبول والحج المبرور أن يكون سلوك الصائم وسلوك الحاج بعد العبادتين أفضل مما كان قبلهما. وهذا المعيار قابل للتطبيق علينا لنتجاوز الأزمة ولا تعود مرة أخرى ، فهل حاسبنا أنفسنا ؟ وهل تغير سلوكنا قولا وفعلا عما كان قبل ذلك إلى الأحسن؟ إن تغير فنحن في خير بإذن الله تعالى، وإن بقي على ما هو عليه فإننا لم نستفد مما حدث لنا ولا نلوم إلا أنفسنا إن طالت بنا الأزمة أو عادت مرة أخرى.
اللهم إنا أسألك صحة في إيمان، وإيمانا في خلق حسن، ونجاحا يتبعه فلاح، ورحمة منك وعافية ومغفرة منك ورضوانا.

قانون رقم (4) لسنة 1975 بشأن كادر القضاة
قانون رقم (50) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002
مرسوم بقانون رقم (19) لسنة ‏2000‏ بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1971 بشأن تنظيم القضاء
النائب الساعاتي: القضاء البحريني يتمتع بالنزاهة والاحتراف
نطالب اللجنة المعنية بتقصي الحقائق بالالتزام بالشفافية واستقلال القضاء
استقلالية ونزاهة القضاء مصونة في إطار الفصل بين السلطات
القضاء البحريني‮ ‬نزيه ومستقل ويطبق أعلى معايير العدالة

العدل والشؤون الإسلامية: عقد 669 جلسة للمحاكم المدنية والتجارية عبر التقاضي عن بُعد خلال اليومين الأولين من إتاحة الخدمة

«الصحفيين»: الإعلام الوطني في الصفوف الأولى للدفاع عن البحرين

«البلديات»: إصدار رخص للمساجد والمآتم غير الموثقة وفق ضوابط قانونية

«مرافق النواب» توافق على مشروع قانون بشأن المخزون الاستراتيجي للسلع

أضف طلبك

صيغة الجوال غير صحيحة

العدل والشؤون الإسلامية: عقد 669 جلسة للمحاكم المدنية والتجارية عبر التقاضي عن بُعد خلال اليومين الأولين من إتاحة الخدمة

«الصحفيين»: الإعلام الوطني في الصفوف الأولى للدفاع عن البحرين

«البلديات»: إصدار رخص للمساجد والمآتم غير الموثقة وفق ضوابط قانونية

«مرافق النواب» توافق على مشروع قانون بشأن المخزون الاستراتيجي للسلع

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

أضف طلبك