الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • نفذ حديثًا قرار وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف رقم (43) لسنة 2026 بتعديل القرار رقم (76) لسنة 2017 بشأن تنظيم تراخيص وأعمال والتزامات وجزاءات كاتب العدل الخاص للقيام بأعمال التوثيق
  • نفذ حديثًا قانون رقم (22) لسنة 2026 بالتصديق على تعديل اتفاقية منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول

نفذ حديثًا قرار وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف رقم (43) لسنة 2026 بتعديل القرار رقم (76) لسنة 2017 بشأن تنظيم تراخيص وأعمال والتزامات وجزاءات كاتب العدل الخاص للقيام بأعمال التوثيق

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه في يوم الجمعة 5 يونيو 2025م أصبح قرار وزير العدل والشئ...اقرأ المزيد

نفذ حديثًا قانون رقم (22) لسنة 2026 بالتصديق على تعديل اتفاقية منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه في يوم الثلاثاء 26 مايو 2026م أصبح القانون رقم (22) لس...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • الإثراء القانونى
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف
الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 17/01/2012 » المعارضة: التعديلات الدستورية لا تلبي الطموح » 

البحرين- جريدة الوسط-  الثلاثاء 23 صفر 1433 الموافق 17يناير2012 العدد 3419

المعارضة: التعديلات الدستورية لا تلبي الطموح

الزنج - علي الموسوي

رأت الجمعيات السياسية المعارضة (وعد، الوفاق، القومي، الوحدوي، الإخاء)، التعديلات الدستورية التي أعلن عنها يوم أمس الأول (الأحد)، بأنها «لا تلبي الطموح»، ولا يمكنها حل الأزمة السياسية في البحرين.
وشددت الجمعيات السياسة، خلال مؤتمر صحافي عُقد أمس الإثنين (16 يناير/ كانون الثاني 2012)، بمقر جمعية الوفاق، على أن الحراك الشعبي سيستمر بسلميته حتى تتحقق المطالب.
وقال الأمين العام لجمعية الوفاق، الشيخ علي سلمان: «إن ما قدّم في التعديلات الدستورية لا يشكل 5 في المئة من مطالب المعارضة المطالبة بالديمقراطية»، متسائلاً: «أين الاستجابة للحركة المطلبية الديمقراطية».
وأوضح أن «التعديلات الدستورية اعتمدت على فكرة ما تمّ التوافق عليه في حوار التوافق الوطني، الذي تحفظت عليه المعارضة سابقاً».
واعتبر سلمان أن «ما سمي بحوار التوافق الوطني لا يمثل إلا الرأي الرسمي، وبالتالي لا يجوز الاتكاء عليه، وبالتالي لم يعر المجتمع الدولي إلى هذا الحوار أي اهتمام».
وبيّن أمين عام جمعية الوفاق أن «المعارضة في موضوع سقفها السياسي، تعيش حالة من الرشد، وكانت واضحة في مطلبها قبل 14 فبراير/ شباط 2011 وبعده. إنها تبحث عن تقدّم سياسي مستقر. ومتمسكون بتطوير النظام، ولكن في الوقت نفسه ليس لدينا حجر على قناعات الناس فيما يطالبون به. نسعى للوصول إلى عملية ديمقراطية في إطار مملكة دستورية حقيقية».

دستور مملكة البحرين
تشريعية النواب تناقش تعديل أحكام الدستور اليوم
تشريعية النواب تقرر عدم السلامة الدستورية للحساب الختامي
15 نائباً من الوفاق يطرحون تعديلاً دستوريا
 
الإرادة الشعبية هي من وافقت على التعديلات الدستورية 
المعاودة: التعديلات الدستورية لن تخرج من تحت قبة البرلمان
وزير العدل: التعديلات الدستورية سترفع إلى مجلس الوزراء بعد العيد
وزير العدل: فريق حكومي لبحث التعديلات الدستورية
التعديلات الدستورية المقترحة تمس 12 مادة من أصل 125 

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منتدى المحامين العرب
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2026 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك