الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • الشيخ عيسى بن سلمان وزير ديوان رئيس الوزراء يؤدي القسم القانوني
  • المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية يؤكد أهمية الالتزام بالأنظمة والضوابط المنظِّمَة للحج
  • الجلسة الافتتاحية تستعرض دور «العقوبات البديلة» وتعزيز النهج الإصلاحي
  • نفذ حديثًا قانون رقم (24) لسنة 2025 بتعديل قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989
  • نفذ حديثًا قانون رقم (25) لسنة 2025 بتعديل قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976
  • صدر حديثًا مرسوم رقم (31) لسنة 2025 بتعديل المرسوم رقم (69) لسنة 2022 بإنشاء مركز الأرشيف الوطني

الشيخ عيسى بن سلمان وزير ديوان رئيس الوزراء يؤدي القسم القانوني

استقبل‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬بحض...اقرأ المزيد

المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية يؤكد أهمية الالتزام بالأنظمة والضوابط المنظِّمَة للحج

رفع‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬أسمى‭ ‬آيات‭ ‬التهاني‭ ‬والتبريكات‭ ‬إلى‭ ‬مقام‭ ‬حضرة‭...اقرأ المزيد

الجلسة الافتتاحية تستعرض دور «العقوبات البديلة» وتعزيز النهج الإصلاحي

انطلقت‭ ‬الجلسة‭ ‬الافتتاحية‭ ‬للمؤتمر‭ ‬أمس‭ ‬بعنون‭ ‬دور‭ ‬العقوبات‭ ‬البديلة‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬النهج...اقرأ المزيد

نفذ حديثًا قانون رقم (24) لسنة 2025 بتعديل قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه في يوم الجمعة 30 مايو 2025م أصبح القانون رقم (24) لسنة...اقرأ المزيد

نفذ حديثًا قانون رقم (25) لسنة 2025 بتعديل قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه في يوم الجمعة 30 مايو 2025م أصبح القانون رقم (25) لسنة...اقرأ المزيد

صدر حديثًا مرسوم رقم (31) لسنة 2025 بتعديل المرسوم رقم (69) لسنة 2022 بإنشاء مركز الأرشيف الوطني

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه صدر حديثًا المرسوم رقم (31) لسنة 2025 بتعديل المرسوم...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 18/01/2012 » «اتحاد النقابات» يرفض إرجاع المسرحين بشروط مجحفة » 

البحرين-جريدة الوسط-الاربعاء 24 صفر 1433الموافق18 يناير2012  العدد 3420

«اتحاد النقابات» يرفض إرجاع المسرحين بشروط مجحفة

العدلية - الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين

قال الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين في بيان له صدر يوم أمس الثلثاء (3 يناير/ كانون الثاني 2012)، إنه يذكـِّر «بروح ونص توصيات تقرير بسيوني وأوامر القيادة السياسية ورؤية منظمات حقوق الإنسان والمنظمات العمالية الدولية وعلى رأسها منظمة العمل الدولية والمفوضة الأممية السامية لحقوق الإنسان ومنظمة مراقبة حقوق الإنسان والاتحاد الدولي للنقابات بأن العمال المفصولين يجب أن يعودوا بكامل مراكزهم وحقوقهم ومواقعهم ودرجاتهم بما في ذلك رواتبهم عن فترة الفصل وحقهم في الحافز السنوي أسوة بزملائهم وإلا اعتبرت عودتهم مخلة بحقوق الإنسان».
وتابع الاتحاد باهتمام ما تقوم به بعض الشركات وما قامت به مؤسسات الدولة في القطاع الحكومي ومن في حكمها من بعض عمليات إرجاع للمفصولين استجابة لتوجيهات القيادة السياسية وعلى رأسها جلالة الملك بتطبيق توصيات بسيوني في تقرير اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق وخاصة اعتباره أن الفصل كان غير مشروع وأن الأسباب التي ساقها أصحاب العمل في القطاعين العام والخاص للفصل كانت تندرج في خانة حرية الرأي والتعبير والإضراب والتجمع، وهي حقوق مشروعة وفق دستور البلاد ومعايير حقوق الإنسان ومعايير العمل الدولية
وقدر الاتحاد العام كل جهد رسمي بما في ذلك وزارة العمل ولجنة تنفيذ توصيات بسيوني أو غيرهما في إعادة المفصولين سعيا لإغلاق هذا الملف الذي مثل منذ عشرة أشهر جرحا مفتوحا في خاصرة هذا الوطن الغالي بما حمله من معاناة وخسائر وآلام مادية ومعنوية للطبقة العاملة ومن يعوله هؤلاء العاملون والعاملات إضافة إلى ما سببه الفصل من خسائر على مستوى التنمية البشرية والاقتصادية بفقدان العديد من الكفاءات الوطنية المؤهلة.
وقال: «إن الاتحاد العام من موقعه كممثل لعمال البحرين يرفض هذه الطريقة المهينة في التعامل مع المفصولين العائدين من خلال نقلهم التعسفي أو تغيير مراكزهم أو تغيير طبيعة عملهم أو تهميشهم واحتسابهم كعمالة فائضة أو حرمانهم من الحوافز والترقيات أو إجبار النقابيين منهم على ترك العمل النقابي أو إجبار العائدين على توقيع تعهدات تنال من حقهم كمواطنين في ممارسة العمل المدني والسياسي أو إلزامهم بالتعهد بعدم المطالبة بحقوقهم عن فترة الفصل أو مطالبتهم بدفع أسهمهم للتأمينات عن فترة الفصل أو خصم الفترة من رصيد إجازاتهم مقدما أو توجيه إنذارات لهم عن فترة الفصل أو اعتبارهم كموظفين جدد أو معاد توظيفهم».
وأضاف أن «الاتحاد يعتبر جميع هذه التعهدات القسرية باطلة وكأنها لم تكن وتدخل ضمن ممارسات العمل الجبري في انتهاك صريح لاتفاقيتي منظمة العمل الدولية رقم 29، 105 بشأن العمل القسري واللتين صادقت عليهما مملكة البحرين منذ زمن طويل علاوة على الانتهاك الصارخ الذي أصبح معلوما للجميع للاتفاقية رقم 111 بشأن التمييز في الاستخدام والمهنة». ونبه الاتحاد «الجميع إلى أهمية عدم انتهاك أي من الاتفاقيات التي تم التصديق عليها لما سيترتب عليه من تقديم شكاوى من منظمات عالمية ضد مملكة البحرين ويقوض الجهود التي تبذلها الحكومة من أجل تحسين صورة المملكة الحقوقية في الخارج».
وذكر أن سجل البحرين في المنظمة هو أصلا حافل بالانتهاكات للاتفاقية 111 وتم بقرار من مجلس إدارة المنظمة تشكيل لجنة ثلاثية لمعالجة ملف المفصولين والموقوفين، وعليه فمملكة البحرين تحتاج إلى تصحيح هذه الانتهاكات وتبييض ملفها لدى المنظمة وليس ارتكاب مزيد من الانتهاكات لبقية الاتفاقيات المعنية بالحقوق الأساسية في العمل الواردة في إعلان المبادئ للعام 1998 الصادر عن منظمة العمل الدولية.
ودعا الاتحاد العام جميع الجهات الفاصلة للعاملين في القطاعين العام والخاص إلى الكف عن انتهاك حقوق العائدين من الفصل والوقف وأن ترجع لهم كامل حقوقهم وامتيازاتهم، مؤكدا حقيقة الأمر وهي أن الملزم بالتعهد باحترام الحقوق العمالية هو جهات الفصل والوقف التعسفي وليس الضحايا الذين هم تحت رحمة هذه القرارات ويعتبر كل إلزام لهم في هذه الظروف فاقدا للمشروعية ومشوبا بالجبر والإكراه. كما دعا وزارة العمل بصفتها ممثلا للطرف الحكومي مسئولا أمام منظمة العمل الدولية عن الالتزام بدستور ومواثيق المنظمة.
أن تمارس دورها المسئول عن تطبيق معايير العمل الدولية بالوقوف مع المفصولين والموقوفين حتى استرداد كامل حقوقهم وعلى رأسها حق العودة إلى العمل والتعويض الكامل عن فترة الفصل ورجوع القادة النقابيين إلى مواقعهم القيادية في نقاباتهم من دون أية مقايضة للحريات النقابية بحق العمل.
وأكد الاتحاد العام أنه «سيقف مدافعا عن العمال والنقابيين المتضررين سواء منهم من فصل أو أوقف ولم يعد حتى الآن أو من أعيد وفرضت عليه شروط مجحفة أو من لم يفصل ولم يوقف أصلا لكنه تعرض إلى التعسف»



قانون العمل البحريني (تعديل) لعام 1958
قانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل
القانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2002 بإصدار قانون النقابات العمالية
«العمل»: 767 مسرحاً... «اتحاد النقابات»: 1583 مفصولاً
«الشورى»: لا توجد وساطة من «اتحاد النقابات» بشأن المفصولين
«النقابات» لـ «العمل الدولية»: التسريحات العمالية مستمرة
حالات تسريح العمالة بمعدلاتها الطبيعية وأغلبها في‮ ‬الإنشاءات‮
اعادة 571 موظف الى أعمالهم بعد أن ثبت ان فصلهم غير قانوني
وزير العمل يعلن في حفل عيد العمال: لا فصل لأي بحريني بتوجيهات من الملك: لا تسريح - استقرار سوق العمل - استمرار التوظيف
خبير دولي لشركات الخليج: لا تواجهوا الأزمة المالية بتسريح العمالة
رئيس الوزراء يوجه لجنة النظر في تسريح العمال لإعادة قراراتها في الفصل

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منصة أحتاج محامي
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك