البحرين-جريدة الايام-الاربعاء
24 صفر 1433الموافق18 يناير2012 العدد8318
لمخالفة قانون مكافحة
التدخين...
تحويل 4 حالات للنيابة العامة تم ضبطها من بداية العام الجديد
قال الدكتور وليد المانع المدير التنفيذي لمجمع
السلمانية الطبي إن إدارة المجمع مستمرة في ضبط المخالفين سواء من العاملين أو
المرضى أو الزوار، لقانون مكافحة التدخين بمجمع السلمانية الطبي والمرافق المحيطة
بالمجمع، حيث إنه تم تحويل 4 حالات للنيابة العامة تم ضبطها من بداية العام الجديد
2012 بمجمع السلمانية الطبي.
جاء ذلك بتوجيهات من الدكتورة فاطمة البلوشي وزيرة حقوق الانسان والتنمية
الاجتماعية القائم بأعمال وزير الصحة التي شددت على تنفيذ القانون داخل المجمع
وتحويل المخالفين للنيابة العامة، وقامت إدارة مجمع السلمانية الطبي بإصدار تعميم
يقضي بتغريم الأفراد الذين يضبطون وهم يدخنون بمرافق السلمانية أو المرافق المحيطة
به وفق قانون مكافحة التدخين، بعد رصد الإدارة لانتشار ظاهرة التدخين بالسلمانية
خلال الفترة الأخيرة.
وقد تم وضع جدول لتوزيع المفتشين الصحيين من إدارة الصحة العامة لضبط المدخنين ضمن
مرسوم القانون رقم (8) لسنة 2009م بشأن مكافحة التدخين المادة (19)، كذلك تم توجيه
حراس الأمن بمجمع السلمانية الطبي للتبليغ عن اي مخالفات للتدخين في السلمانية أو
المرافق المغلقة التي حولها، لاتخاذ الإجراء اللازم على الفور ويتم تحويله للنيابة
العامة.
وبين الرئيس التنفيذي لمجمع السلمانية الطبي أن الإجراء يأتي ضمن مرسوم القانون رقم
(8) لسنة 2009م بشأن مكافحة التدخين المادة (4) والذي ينص على أنه يحظر التدخين في
الأماكن العامة المغلقة وفي المنشآت الصناعية، ويلتزم المسؤولون عن هذه الأماكن
باتخاذ الإجراءات الكفيلة لتحقيق ذلك، مشيرا إلى أنه تم التعاون مع إدارة الصحة
العامة بوزارة الصحة لتطبيق المادة (20) من المرسوم والتي تشير إلى أنه يعاقب
بغرامة تتراوح بين 20 - 40 ديناراً لكل من يقوم بالتدخين في غير الأماكن المخصصة
لذلك.
وفي وقت سابق رصد ازدياد عدد المدخنين في أروقة مجمع السلمانية الطبي، وارتأت
الإدارة العمل على توجيه الجهات المختصة بالتطبيق الصارم لقانون مكافحة التدخين
ومنعه في المجمع، وإيقاع الإجراءات اللازمة والعقوبات بحق المخالفين، حيث إن ظاهرة
التدخين في هذا المرفق الحيوي والهام مرفوضة وتشكل خرقا لقانون الصحة العامة وسياسة
الوزارة الرامية إلى أن تكون هذه المواقع خالية من التدخين لما يلحق بصحة الإنسان
وسلامة المجتمع من ضرر بالغ.
