محامو البحرين

البحث المتقدم

موقع معروف

صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 23/01/2012 » تعديل اشتراطات الترشح للعمل البلدي وإعادة طرح قانون البلديات »

البحرين-جريدة الايام- الأثنين 29 صفر 1433 الموافق 23 يناير2012 اللعدد 8323

انطلاق مؤتمر العمل البلدي أبريل المقبل.. رؤساء وأعضاء المجالس البلدية (1-2):
تعديل اشتراطات الترشح للعمل البلدي وإعادة طرح قانون البلديات

أكد رؤساء وأعضاء المجالس البلدية ضرورة العمل على تعديل اشتراطات الترشح لعضوية المجالس البلدية باشتراط ان يكون المرشح قد اجتاز دورة تدريبية في العمل البلدي، وحصوله على شهادة تؤهله للترشح وتعديل قانون البلديات الذي من شأنه أن يوسع صلاحيات الأعضاء المنتخبين والأجهزة التنفيذية.وقالوا انه سيتم تنظيم مؤتمر العمل البلدي السابع خلال شهر أبريل المقبل والذي سيهدف لمراجعة تجربة العمل البلدي في مملكة البحرين ومقارنته ببعض الدول الأخرى لتقييم التجربة البلدية. ودعوا إلى عدم إقحام العمل البلدي في السياسة، وعدم تدخل الجمعيات السياسية وأعضاء مجلس النواب والمحافظين في صميم اختصاصات البلديين، ووصفوا علاقة المجالس البلدية مع وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني بأنها علاقة تصادمية. وشددوا على ضرورة الاستقلالية في اتخاذ القرارات المتعلقة بمصلحة الدائرة والمواطن، ووضع ميزانية خاصة تحت تصرف المجالس البلدية والأجهزة التنفيذية.
وخلال ندوة نظمتها «الأيام» حول تجربة المجالس البلدية وما حققته من انجازات على صعيد الشأن البلدي الذي كان هو المحور الأساسي لنقاش صريح مع عدد من رؤساء وأعضاء المجالس البلدية، تم خلاله طرح وتداول عدة قضايا هي محور اهتمام كل مواطن، مثل: طبيعة العلاقة بين المجالس البلدية ووزارة البلديات، طبيعة العلاقة بين المجالس البلدية والنواب، والمحافظات، هل هي تكاملية؟ أم تنافسية؟ أم تصادمية؟ مخالفات البناء في كل المحافظات وأسباب صرف النظر عن معالجتها معالجة جدية وحاسمة، البيوت الآيلة للسقوط وأسباب المراوحة واللغط المثار بشأن هذا الملف، قانون البلديات هل يعطي الصلاحيات اللازمة للمجالس البلدية؟ أم يحدها؟ واقع العمل البلدي وما يشوبه من إشكاليات ومنغصات، وسبل تطوير هذا العمل، كل تلك القضايا طرحت على طاولة البحث في ندوة لــ»الأيام» مع كل من: رئيس مجلس بلدي المحرق عبدالناصر المحميد، رئيس مجلس بلدي الوسطى عبدالرزاق حطاب، رئيس مجلس بلدي الجنوبية محسن البكري، نائب رئيس مجلس بلدي المنامة محمد منصور، وعضو مجلس بلدي الشمالية جاسم المهدي.
ومن جانب الأيام شارك رئيس قسم المحليات والاقتصاد خليل يوسف، مصطفى نور الدين، وعائشة الصديقي المحرران بالقسم، وجاءت محصلة الندوة على النحو التالي:
] ماهو تقييمكم لأداء المجالس البلدية خلال العام الماضي؟
محسن البكري: التجربة البلدية تعتبر جديدة، ومرضية برغم المعوقات، وهناك رضا نسبي عن عمل المجالس البلدية، إلا أن ما حدث في البحرين نتيجة أزمة 14 فبراير قد أثر على العمل البلدي، وجعلت العمل البلدي يتراجع بعد أن شابته شائبة السياسة، إذ إن العمل البلدي هو عمل خدمي صرف، كما لا بد من تطوير الجانب التشريعي، فيما يتعلق بقانون البلديات، وفي مجلس بلدي الجنوبية تحقق العديد من المنجزات والمشاريع بالرغم من المعوقات التي اعترت العمل البلدي، وكان هناك توافق بين رؤية وزارة البلديات والمجلس وتم تخصيص الميزانية اللازمة للمشاريع، إلا أن الإشكالية التي واجهتنا كمجلس جنوبي كانت في تخصيص مبلغ لميزانية الطوارئ، وبالمجمل فإن مجلس بلدي الجنوبية كان أول المجالس في إقرار ميزانيته.
جاسم المهدي: المجالس البلدية تجربة رائدة في المملكة ومع بداية هذا العام أصبحت هناك انتكاسة، أصابها الشلل التام، خصوصا في المحافظة الشمالية، التي توقف العمل البلدي فيها، حين نقيم أداء المجلس، لا يوجد هناك أداء حتى يقيم بسبب توقف العمل البلدي، ونحن في مجلس بلدي الشمالية أكثر المجالس تضررا، والمحافظة الشمالية أكثر المناطق التي تحتاج إلى مشاريع، وما حصل في البحرين هو انتكاسة وتراجع، وشيء محبط للمواطنين، وكذلك للأعضاء البلديين، خصوصا وأن البلديين لديهم طموح، وخطة عمل للارتقاء بالعمل البلدي من حيث الرؤية والبرامج، إلا أن وقوعنا في دهاليز السياسة قد أدى إلى توتقف العمل البلدي، وأصبحنا نندب الحظ.
] ماهي المنجزات التي حققتها المجالس البلدية خلال الدورة الماضية؟
محسن البكري: في بداية تشكيل مجلس بلدي الجنوبية، قمنا بمراسلة جميع الوزارات المعنية لموافاة المجلس بالخطط المدرجة في قائمة الوزارات المتعلقة بتطوير المنطقة، وقدم الأعضاء رؤيتهم حول تطوير مناطقهم، وقمنا خلال شهرين بوضع خطة متكاملة لاحتياجات المنطقة الجنوبية وجدولتها زمنيا، وما يمكن انجازه خلال سنة أو اثنتين، أو أربع، إلا أن الأحداث التي عصفت بالمملكة كما ذكرت آنفا أثرت مباشرة على منجزات المجالس البلدية، إلا أن هناك بعض المنجزات التي ترضي بعض الطموح، ومنها افتتاح حديقة سافرة وعسكر, والبدء بالمرحلة 6 من مشروع الصرف الصحي للدائرة الأولى، وإرساء مجموعة من المناقصات ضمن خطة وزارة الأشغال التي تعتبر من الوزارات اللصيقة بالمجالس البلدية، إذ أرسيت مناقصات لتطوير 3 دوائر في المحافظة الجنوبية، وقد تم تطوير مقبرة الرفاع، وبعض المراكز الشبابية، وزراعة معظم مناطق الجنوبية بالنخيل.
جاسم المهدي: المنجزات التي تحققت ليس لها علاقة بالخطة الموضوعة للمجالس، وهي تساوى تقريبا 5% وتعتبر نسبة محبطة، كون العلاقة بين أعضاء المجلس ووزير البلديات قد فقدت، لان الوزير تخلى عن المجالس البلدية وتركها في مهب الريح، وهذه اشكالية كبيرة تقع في العمل البلدي إذ كيف يمكن لوزير البلديات أن يتخلى عن المجالس البلدية.
حتى إنه لم يلتقِ مع رؤساء المجالس البلدية الأخرى قرابة عام، والتي أدت إلى تراجع العمل البلدي، ولابد من التنويه من أن العمل البلدي هو خدمي، وليس له علاقة بالسياسة، فالسياسة إذا دخلت في أي عمل فإنها تفسده، أما فيما يتعلق بالمنجزات التي تحققت، فإن وزارة الأشغال تجاوبت مع المجلس الشمالي، وكذلك باقي الوزارات الخدمية الأخرى، باستثناء التربية، وتم عرض برامج الوزارة والخطط التطويرية للمحافظة الشمالية، إلا أن أغلب تلك المشاريع لم تنفذ في أغلب الوزارات، وقامت وزارة الأشغال برصف العديد من المجمعات، كمشروع تطوير شارع زيد بن عميرة، إلى جانب تطوير العديد من المجمعات، وأماكن الصرف الصحي، إلا أن هناك بعض المعوقات، أما فيما يتعلق بمشروع البيوت الآيلة للسقوط فإنه في ظل عدم وجود رؤية واضحة تشوبها التخبطات، إذ هناك استغلال بين المقاول والمهندس، كما إن الآلية تعتبر غير واضحة.
محسن البكري: مشروع البيوت الآيلة للسقوط سينتقل إلى وزارة الإسكان في فبراير المقبل، وهناك نحو 4000 بيت يجب إنجازهم، إلا أن الرؤية غير واضحة، وحقيقة فإن هناك بعض الأعضاء الذين أساؤوا للمشروع وانتقدوه انتقادا غير منطقي.
] تقاطع العمل البلدي والنيابي والعلاقة بالمجالس البلدية اذ هناك بعض النواب يقحمون أنفسهم في العمل البلدي فكيف تقيمون هذه العلاقة؟
محسن البكري: في الحقيقة هو معوق وحافز بحسب العلاقة، فالنائب دوره تشريعي صرف يتعلق باعداد القوانين، وحين تواجهه بالحقيقة يقول إن هناك مواد في القانون تعطينا الصلاحيات، لكنهم يتعدون على العمل البلدي بالدخول مباشرة في صلب العمل البلدي، وهناك بعض النواب الذين يقيسون شعبيتهم بحسب العمل الخدمي، فيزاحم البلدي، وكثير من الوزراء يتجاوبون مع النائب، بيد أن العمل النيابي والبلدي مكمل، ولابد منه، وذلك يختلف من منطقة وأخرى، ومن دورة وأخرى، ونحن نضع تجربتنا الحالية نصب أعيننا، لتكون هذه المرحلة مرحلة إنجازات، أما بالنسبة للعلاقة بين المجلس البلدي ووزارة البلديات، فنحن هنا نتكلم عن مشروع متكامل، وذلك بتحديد صلاحيات كل جهة والقانون واضح ولا بد أن يتم التحرك من خلاله، فالعلاقة مع الوزارة علاقة تكاملية، ثم تنتكس للتصادم.جاسم المهدي: العمل النيابي هو تكميلي ومكمل للعمل البلدي، أما النائب اليوم فهو لا يجد نفسه في العمل السياسي، وذلك بسبب ما يحصل من تشنجات في السياسة، والوقوع في إشكاليات، فيتجه للعمل البلدي، والذي لا يدخل ضمن اختصاصه، إذ إن المجالس البلدية أعدت خطة متكاملة وبرامج، وهناك تواصل مع الوزارات والمسؤولين وليسوا بحاجة للنيابي والمطالب واضحة، بل تحتاج إلى تنسيق بين النائب والبلدي لما فيه مصلحة المواطن.
أما بالنسبة للعلاقة بين الوزارة والمجالس البلدية، فهي علاقة تشوبها غياب القوانين، وفي الواقع فإن الوضع محبط، لأن المجالس البلدية أضحت بدون ربان، فالوزير دوره الداعم والراعي للعمل البلدي، وذلك للدفع نحو الإنجاز والتطوير، ولكن ما حصل في العمل البلدي من الدخول في دهاليز السياسة قد قتلت العمل البلدي، فالعمل البلدي عمل خدماتي، إننا نؤكد على مبدأ الاستقلالية في العمل البلدي، وألا تكون هناك ازدواجية، وذلك في ظل غياب الاستراتيجيات، وغياب التشريعات والقوانين، إذ إن هناك بعض القرارات في اجتماعات المجالس وتكون عادة بيروقراطية تقتل العمل البلدي، ويجب إعطاء رؤية واضحة للجهاز التنفيذي أيضا.
محمد منصور: العلاقة بين النائب والبلدي في مجلس بلدي المنامة تأثرت تأثرا نسبيا بسبب الاستقالات، وذلك أثر على عملنا البلدي، كوننا نعمل بجناح واحد، وهو وضع مؤقت، أما بالنسبة للعلاقة بين المجلس ووزارة البلديات، فهي غير واضحة المعالم، وقد مر على تجربتنا البلدية 10 سنوات، ولاتزال العلاقة يشوبها نوع من الغموض والرؤية غير الواضحة، ونأمل من خلال مؤتمر العمل البلدي الذي يعقد في إبريل من العام الجاري فرصة لتطوير العمل البلدي، وأن يوضح العلاقة أكثر بين الوزارة والمجالس.
عبدالرزاق حطاب: في الحقيقة فإن العلاقة بين المجالس والوزارة علاقة يشوبها الغموض، وهناك نوع من الشد والجذب، وكأننا موظفون في وزارة البلديات، وذلك لانعدام الاستقلالية في اتخاذ القرارات، إذ إننا نقوم برفع التوصيات وتكون الوزارة غير ملزمة بتنفيذها، بالرغم من أن تلك القرارات تصب في مصلحة المواطن، وكل ما هنالك مجرد موافقة على بعض الحدائق، والتي تدخل أساسا في صلب العمل الوزاري، ففي ظل البيروقراطية، أصبحنا مجرد حلقة وصل بين المواطن والوزارة، نحن بحاجة إلى تطوير العمل البلدي، والعلاقة باتت غير صحية، وتشوبها المشاكل، وهناك الكثير من القرارات التي يتم تأخيرها، نحن بحاجة إلى أن نجلس كمجالس بلدية مع وزير البلديات كجلسة مصارحة، وأن يفتح النقاش لدراسة الوضع القائم، أما فيما يتعلق بعلاقة النائب والبلدي بالنسبة لي كممثل عن دائرتي فإن العلاقة مع رئيس النواب خليفة الظهراني، علاقة جيدة، فهو على علم تام بمهام العضو البلدي، ومتفهم لطبيعة العمل البلدي، إلا أن هناك بعض النواب لا يفهمون دورهم كنواب تشريعيين، مما يؤدي ذلك إلى سحب البساط من تحت أقدام البلديين، وكمجلس بلدي وسطى هناك تعاون بين النائب والبلدي، وبحاجة إلى مزيد من التعاون والتنسيق.
] يكاد يكون إجماع على عدم فهم الدور الواضح للمجالس البلدية، فهل هناك مسعى لمعالجة هذه الاشكالية؟
عبدالرزاق حطاب: من خلال هذه الندوة فإننا نوصي بفتح النقاش مع وزارة البلديات والمجالس البلدية لمناقشة المعوقات التي سببها الوزارة، وأن يكون هناك لقاء مع الوزير، وحقيقة فإن مؤتمر العمل البلدي لن يحل شيئا بل سيظهر الصورة الجميلة للعمل البلدي، وأن نصر على دورنا الأصلي كأعضاء بلديين ممثلين عن الشعب.
جاسم المهدي: نحن بحاجة للدفع والإسراع في تغيير واقع العمل البلدي، ونحن كأعضاء نكون على صلة وثيقة بالمواطنين، أما مؤتمرالعمل البلدي فسيكون مجرد كلاشيه للتلميع، ولن يضيف أي شيء للعمل البلدي، فالوزير نفسه على علم بالمعوقات البلديات، وما حدث من انقطاع بين الوزير والمجالس البلدية، أدى إلى اتساع الهوة في العمل البلدي، والوزير يتحمل هذه الإشكالية، ويجب حلحلة الموضوع على مستوى الدولة من أجل خدمة المواطنين، وأن تكون هناك تشريعات تصب في صالح العمل البلدي.
محسن البكري: أتفق تماما مع ما طرح، ويجب أن توضع النقاط على الحروف ونجلس جلسة مصارحة مع الوزير، لكن من خلال التجربة وجدنا أن اللقاءات مع الوزير لا تؤدي إلى نتائج، بل مجرد أرشفة، ولا يتم تنفيذها، ومن وجهة نظري فإنه للارتقاء بالعمل البلدي فلا بد أن يكون من خلال الأعضاء أنفسهم، إذ يجب أن يكون هناك اتحاد وتعاون مع المجالس لروضع رؤية واضحة، وأن يعدل القانون بإعطاء مساحات كبيرة، وصلاحيات أكبر، ويمكن فرضها على الوزير، خصوصا وأن هناك بعض الأعضاء الذين ليسوا على علم بالقوانين، ويجب تعديل اشتراطات العمل البلدي للترشيح، ونحن بحاجة إلى مختلف التخصصات، وأن تكون هناك لقاءات دورية بين الأعضاء، نحن بحاجة إلى العمل البلدي الصرف، وأدعو الجمعيات السياسية أن تكف يديها عن العمل البلدي، ولا تقحم نفسها، فقد أساءت للعمل البلدي، بسبب الجمعيات السياسية.
محمد منصور: نرجو من الصحافة إعطاء أولوية أكبر للأعضاء البلديين، إذ إن الصحافة تعطي الأولوية للنواب، والصحافة جزء لمساعدتنا، إن قانون البلديات نسف الجهود بالكامل، ونطالب بإعادة تعديل القانون وفق الإجراءات المتبعة لحل الإشكاليات، وأن يكون قانونا جديدا يواكب التجربة السابقة والحالية، ونطالب الوزارات الخدمية بأن نجلس معها لوضع الخطط المشتركة.
عبدالناصر المحميد: نحن نسعى لتطوير العمل البلدي، والارتقاء به لنصل به إلى مستوى العالمية، هناك تجاوب من الوزير مع التوصيات ولكن بصورة قليلة، مما يجعلنا في مجلس بلدي المحرق أن نرفع التوصيات إلى رئيس الوزراء لحل الموضوع، وذلك بسبب تأخر الوزارة في الرد على التوصيات وتصبح معلقة، ونتمنى ان نجد التجاوب من الوزير على التوصيات، وأن يتم حلحلة قانون البلديات لإعطاء البلديين مزيدا من الصلاحيات، وفي الحقيقة هناك تنسيق مع الوزارة، وهناك لجنة تنسيقية بين الوزارات ولكن لا يوجد تفعيل لها، ولا نعرف العقبات، أو نسبة ما تحقق من المشروع، وحتى فيما يتعلق بالميزانيات، ولا يوجد أي تواصل برغم وجود اللجان التنسيقية في الوزارات الخدمي، ولكن لا توجد أية متابعة لها.
] ماهي العلاقة بين المجالس البلدية والمحافظات؟
عبدالرزاق حطاب: هناك تدخل من المحافظين، ويقومون بدور البلدي، ويعقدون اجتماعات مع الوزارات للتحدث عن المشاريع التطويرية، بالرغم من أن المجالس البلدية قد عقدت اجتماعات مع الوزارات لعرض المشاريع التطويرية في كل محافظة، ففي المحافظة الوسطى على سبيل المثال قامت المحافظة بإصدار كتيب عن مشاريع الوسطى تتضمن 100 مشروع، وفي الحقيقة هو جهد للبلديين، إلا أن المحافظة قامت بإصدار الكتيب قبل المجلس البلدي، كون الميزانية متوفرة لديهم، وفي الحقيقة أن العلاقة بين المجالس والمحافظات يجب أن تكون علاقة تكاملية.
عبدالناصرالمحميد: إن دور المحافظة يجب أن يركز على الجوانب الأمنية، ولكن المحاظقة تتدخل في جميع الأمور الفنية، كما إن الكثير من النواب يتدخلون في عمق العمل البلدي بالرغم من كونهم تشريعيين، كما إن لجنة الخدمات في مجلس النواب تقوم بمناقشة المشاريع التطويرية في المحافظات، وأرى أنه يجب إلغاء العمل البلدي لأن المجالس البلدية أضحت لا دور لها.
جاسم المهدي: نحن في مجلس بلدي الشمالية تم ايقاف أغلب الموظفين، وهناك البعض ممن لديهم عقود موقتة، حتى أصبح العمل البلدي ميت في المحافظة الشمالية، فالمجلس بدون موظفين، وأصبح الجهد الذي يقوم به البلدي مضاعف، وانعكس ذلك الوضع على خدمة المواطنين، ونحن بحاجة إلى سرعة إقرار الهيكل الوظيفي، لتعديل وضع المحافظة الشمالية.

مرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001 بإصدار قانون البلديات
إعادة دراسة جميع اللوائح والأنظمة البلدية
اللجنة المشتركة بين البلديات والغرفة تناقش قانون الاشتراطات
«مرافق النواب» تناقش قانون البلديات اليوم
بلدي الشمالي يطالب بتعزيز دور المجالس البلدية
عضو لجنة الحورة والقضيبية الأهلية: يجب زيادة الدعم المالي للمجالس البلدية
تعديلات نيابية لبعض أحكام قانون «البلديات»

مقترح نيابي بزيادة عدد الشقق السكنية للمطلقات والأرامل

«العليا لشؤون الحج»: فتح باب التقديم لطلبات تسيير حملات الحج لموسم 1447هـ اليوم

إعفاء البحرينيين من تأشيرة دخول أوزبكستان

أضف طلبك

صيغة الجوال غير صحيحة

مقترح نيابي بزيادة عدد الشقق السكنية للمطلقات والأرامل

«العليا لشؤون الحج»: فتح باب التقديم لطلبات تسيير حملات الحج لموسم 1447هـ اليوم

إعفاء البحرينيين من تأشيرة دخول أوزبكستان

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

أضف طلبك