البحرين- جريدة الايام-
الاربعاء 02 ربيع الأول 1433الموافق 25 يناير2012 العدد 8325
ضرورة إنشاء محكمة
ونيابة خاصة بالبلديات لتسريع البت في المخالفات البلدية
كتب - مصطفى نور
الدين / عائشة الصديقي:
شدد رؤساء المجالس البلدية على أهمية إنشاء محكمة ونيابة بلدية تفصل على وجه السرعة
في القضايا العالقة التي تعيق العمل البلدي عبر توفير صلاحيات للأجهزة التنفيذية في
المحافظات مما يمكنهم من متابعة المخالفات ورفعها بشكل مباشر الى المحكمة البلدية
للبت فيها وإصدار الأحكام المناسبة. وقال رؤساء وأعضاء المجالس ان الأمر رفع الى
وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني د. جمعة الكعبي الذي أبدى موافقة على المقترح
الذي تم تقديمه ونحن بانتظار الإجراءات للبدء في إنشاء هذه المحكمة. وذكروا أنه
سيتم تنظيم سفرات أعضاء المجالس البلدية اعتباراً من شهر فبراير المقبل وسيكون على
شكل وفد بلدي يضم كافة المجالس البلدية الخمسة عبر ترشيح عضوين من كل مجلس، وتكليف
الوفد بوضع تقرير شامل وعرضه على كافة المجالس من أجل الاستفادة من السفرات
الخارجية. ورفضوا فكرة وجود مجلس بلدي موحد يضم كافة المجالس البلدية الخمسة
الحالية، واكدوا ضرورة العمل على الاستمرار بالشكل الحالي فيما يخص كل مجلس على حدة
باعتبار ان التجربة البلدية حديثة وبحاجة الى متابعة دقيقة فيما يتعلق بكافة
الجوانب الأمر الذي لن تستطيع فكرة المجلس الموحد على تحقيقها. وفي ما يلي الجزء
الثاني من الحوار التي شارك فيها رئيس مجلس بلدي المحرق عبدالناصر المحميد ورئيس
مجلس بلدي الوسطى عبدالرزاق حطاب ورئيس مجلس بلدي الجنوبية محسن البكري ونائب رئيس
مجلس بلدي المنامة محمد منصور، وعضو مجلس بلدي الشمالية جاسم المهدي.
] ما هو رأيكم بشأن عودة نظام المخاتير مجدداً؟
حطاب: عودة نظام المخاتير سيكون له دور في مساعدة الأعضاء البلديين في تطوير
الخدمات دون التدخل في العمل البلدي الصرف، كما إننا لم نعرف هل سيتم تطبيق هذا
النظام، وهل سيكون مختلفاً عن دوره في السابق، وما هي المعايير التي سيتم في حال
الموافقة عليه اختيارهم، والأعمال الذي سيتم تكلفتهم بها، أم سيكون دوره هو مكمل
لدور المحافظ، وفي حال تم التعرف على جميع هذه التساؤلات بالإمكان أن نحكم على
ضرورة وجود نظام المخاتير من عدمه.
المحميد: وجود المختار سيشكل عبئا اضافيا على الحكومة ويعتبر تدخل في صلاحيات عمل
المجالس البلدية، على اعتبار أن العمل البلدي هو عمل شمولي ويدخل في جميع الوزارات
الخدمية والقطاعاتى المختلفة، وباعتبار أن أعضاء المجالس البلدية هم ممثلين للشعب
في الجانب الخدماتي فلا يحق لأي جهة كانت أن تتدخل في صميم العمل البلدي، ويواجه
أعضاء المجالس البلدية عدة صعوبات تتمثل في عدم معرفة بعض الوزارات بالمهام الذي
يقوم به الأعضاء، مما يتطلب منهم العمل المتواصل والدوؤب في تحريك الملفات الموجودة
لديهم من أجل إنجازها، وهنا لا بد من التوعية بشمولية العمل البلدي لما له من دور
بارز في مختلف الجهات، وبلوة الفكرة لصالح تطور العمل البلدي، والحرص على أن لا
توجد هناك تداخل في اختصاصات الأعضاء.
المهدي: عودة نظام المخاتير يعتبر تراجعا للوراء وتقليصا للعمل البلدي، كما إننا
نشهد حالياً وجود بعض التدخلات من قبل النواب والمحافظين، فالبعض لا يعلم ما هو
الدور المنوط به فيتجه ويتقمص العمل البلدي فأصبح هناك تضارب في دائرة مغلقة وهي
اشكالية وصراع يشكو منه الأعضاء في التدخل بالأعمال التي يقومون بها، فالتدخل يهدف
الى ابراز ادوارهم التي ليست من اختصاصهم على حساب الآخرين، كما إن عمل المختار
مرفوض تماماً، إذ كان دوره سابقاً وجد لحاجة مؤسساتيه خدماتيه، لكن في ظل التطورات
الموجودة فانه لا حاجة لوجود نظام المخاتير الذي استغني عنه بوجود المجالس البلدية
والنيابية ودور المحافظين اذ يجب أن يلتزم كل الأطراف بعملهم دون التدخل في
الاختصاصات الأخرى.
البكري: فيما يخص نظام المخاتير فبرأيي أن كثرة الجهات التعددية دون تحديد الأدوار
والمهام التي ستقوم بها هذه الجهات ستؤدي وجود إرباك وضعف في العمل البلدي والذي من
المفترض ان يتم تقويته عبر توفير كافة الوسائل والسبل لانجاح التجربة البلدية، كما
اننا تربطنا علاقة وثيقة مع المحافظة الجنوبية من خلال عقد اجتماعات شبه دوريه
وهناك تعاون في كافة المجالات، ومن خلال الاجتماعات التي عقدت تم التأكيد أن دور
المحافظة سيكون دوراً أمنياً ولن توجد هناك أي تدخلات من قبل المحافظة بالعمل
البلدي.
محمد منصور: مع الأسف فإن الثنائيات التداخلية بين المجالس والجهات الاخرى خلق
عملية تصادمية اكثر منها تكاملية ووجهة نظري فإن وجود ادارة محلية وهيكل تنظيمي
يشمل المحافظة الواحدة مع المجلس البلدي سيخلق عملية منظمة وعدم وجود تصادمات في
العمل البلدي وبذلك يتم اعادة الادوار داخل المؤسسة الواحدة بوجود الأنظمة المحددة
والتي توضع بناء على الأهداف التي تحقق الارتقاء بالعمل البلدي وتساعد الاعضاء على
أداء دورهم بأكمل وجه دون وجود أي عوائق تذكر، وفي حال تم العمل على إعادة نظام
المخاتير فإنه يجب أن يوضع تحت الإدارة المحلية التي تتم من خلال وجود المحافظ
والمختار والبلديين في كل محافظة تحت دائرة واحدة يتم فيها توزيع الادوار عليهم
وتكون المهام واضحة الى كل الأطراف.
] ما هي أبرز المعوقات التي تواجه العمل البلدي؟
حطاب: عدم فهم بعض الأعضاء للدور المنوط بهم يساهم في وجود صعوبات لتنفيذ البرامج
التي وضعوها والعمل على تنفيذها رغم الجهود التي يتم بذلها، كما إنه من ضمن الأعمال
التي قامت بها وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني في بداية دور الانعقاد الأول
تنظيم ورشة عمل لجميع اعضاء المجالس البلدية والتي جاءت لتشرح العلاقة بالمؤسسات
والوزارة، الا اننا ومن خلال الدورات السابقة اكتسبنا خبرات كافية لأداء العمل
البلدي، وتأتي تصريحات الأعضاء من خلال الاتصالات والاجتماعات مع الجهات المعنية
وبناء على الوعود التي يتم الاتفاق مع المسؤولين والجهات الحكومية يتم كتابة
الأخبار من أجل توعية المواطنين بالمشاريع التي ستقام في كل دائرة من الدوائر
واشراكهم في القرار، وهنا يجب أن ننتبه لقضية مهمة وهي تأخر بعض الوزارات في تنفيذ
المشاريع التي يتم الاتفاق معها في تنفيذها مما يشكل بالنسبة الى الأعضاء مشكلة
حقيقة وعدم التزام الجهة المختصة في التنفيذ يسبب احراجاً للعضو البلدي الذي يكون
في الواجهة نتيجة عدم تقيد الجهات بجدول المشاريع الذي يتم وضعه، وفيما يتعلق
بمخالفات البناء فإن الاجراء ات التي تتخذ من قبل الجهاز التنفيذي الذي يعمل على
رصد المخالفة التي تأتي من قبل المفتش المختص الذي يقدم الاخطار ثم الشكوى ويتحول
الأمر للنيابة العامة لحل هذه الاشكالية، وهنا لا بد أن ننقل صورة الدول الأخرى
التي خصصت للعمل البلدي صلاحيات شاسعة بتوفير شرطة البلدية التي تتبع الجهاز
التنفيذي في كل بلدية ولديها صلاحيات ثابتة ومحددة من أجل العمل على حلها بشكل سريع
دون وجود اي مشاكل تواجههم، في حين أن المفتش الموجود لدينا في كل بدلية ليس لديه
الصلاحيات الكافية وهي أمور روتينة تأخذ العديد من السنوات في حال تم رفعها
ومتابعتها في المحاكم لإزالة هذه المخالفات التي يجب ان تزال فوراً لما تشكله من
تعديات على مصالح الآخرين.
عبدالناصر المحميد: اننا نواجه في العمل البلدي تغير نسبة من الأعضاء في كل دورة
وهو ما يعمل على عدم معرفة الأعضاء الجدد بدورهم المناط بهم وما هي الأعمال التي
يجب أن تعطى لها الأولوية في النقاش، وهذا أمر وارد الا أننا نقترح أن يتم ضرورة
تعيين اشتراطات لعضوية العمل البلدي وان تكون هنا خبرة موجودة قبل الترشيخ لدخول
الانتخابات البلدية عبر وجود دورة تثقيفية من الأعضاء الجدد، بالإضافة الى اشتراط
مؤهل تعليمي للأعضاء الأمر الذي سيساهم في الارتقاء بالخدمات البلدية ووصول كفاءات
الى منصة العمل البلدي، وهو في اعتقادي أمر مهم ومرغوب لإيصال هذه الخدمات البلدية
عبر مثقفين للتواصل مع المواطنين في الاحتياجات التي يحتاجونها والتواصل الجاد مع
المسؤولين لحلحلة كافة القضايا المهمة الأمر الذي سينعكس بشكل ايجابي على مردود
العمل البلدي، وفيما يتعلق بموضوع مخالفات البناء فإنه لا بد من تطبيق القانون
وايجاد سلطة مباشرة للعمل البلدي عبر وجود محكمة ونيابة للعمل البلدي تفصل في
القضايا البلدية على وجه السرعة.
المهدي: لتوحيد الرؤية هناك عدة نقاط، الاولى: تتمثل في عدم فهم بعض الاعضاء الجدد
للعمل البلدي، وهو يتطلب النقطة الاساسية التي تم ذكرها في دخول العضو البلدي
لدورات تدريبية قبل الترشح أو لتحديد المؤهلات العلمية عند الانتحابات، والاستفادة
من الأعضاء السابقين بالنسبة الى كل دائرة من أجل أخذ هذه الملفات والعمل على
متابعتها مما سيسهل من القيام بمهام العضو البلدي الجديد في متابعة الأمور بكل
سهولة، أما الأمر الآخر، فنحن في المجلس البلدي الشمالية لا نعمل منفردين بل كلجان
ومشاريع منظمة تعمل على الارتقاء بكافة الدوائر الموجودة لدينا من خلال رصد كافة
المشاريع التي بحاجة اليها ورفعها الى الجهات المختصة.
البكري: اتفق مع ما تم طرحه من قبل الأخوة، فإن المواضيع التي تم طرحها هي عدم فهم
في الاختصاصات، كما اتفق انه يجب اعطاء دورات من قبل ثم اختبارات تقييمة للمترشحين
للعمل البلدي الأمر الذي سيساهم بطبيعة الحال في ايجاد واختيار الكفاءات اللازمة
للعمل البلدي الأمر الذي سيساهم كذلك في سير عمل الجلسات الاعتيادية لعمل المجلس،
بالاضافة الى الاقتراحات التي ستزيد من أهمية التوافق عليها في حال دعت الحاجة الى
مثل هذه الأمور، وتقليل الخلافات الموجودة في مجالسنا الحالية.
] هل تؤيدون فكرة وجود مجلس بلدي موحد وإلغاء المجالس البلدية الخمسة؟
المحميد: ان فكرة وجود مجلس بلدي موحد يضم كافة المجالس البلدية الخمسة في مجلس
واحد فقط تعتبر فكرة غير صائبة، باعتابر ان الوضع الحالي في وجود المجالس الخمسة
يكاد أن يلبي احتياجات الدوائر نفسها، باعتبار ان التجربة البلدية الحالية وليدة
وبحاجة الى الارتقاء بكافة الخدمات الموجودة في كل المناطق، في حين أن الاجتماع على
مجلس بلدي واحد هو اعاقة للعمل البلدي كونه لن يكون لدى الأعضاء فرصة المتابعة
الدقيقية لدوائرهم، فالاقتراح محل رفض من قبل البلديين الذين يؤكدون سير العمل في
المجالس على وضعه الحالي ولم كل المجالس في مجلس واحد من شأنه أن يضعف التجربة
البلدية ويساهم في عدم الارتقاء بالخدمات والمتابعة الدقيقة للوزارات والجهات
المختصة، كما اننا كنا في دولة الكويت من أجل الاطلاع على تجربتهم البلدية والتي
وجدت في مجلس بلدي واحد فقط، واتضح لنا أن الانجازات لديهم قليلة وكذلك وجود ضعف في
البنية التحتية وهو ما دعانا الى الارتياح في مملكة البحرين عبر وجود مجلس بلدي لكل
محافظة.
المهدي: لا اؤيد هذه الفكرة لان لكل محافظة خصوصية ومواضيع مهمة تستحق المتابعة من
قبل عضو الدائرة، ولا بد ان يكون هناك تركيز في صميم العمل البلدي، خاصة أننا نوجه
اهتمامنا على المشروع، وقد طرح المجلس البلدي الشمالي فكرة وجود اتحاد للمجالس
البلدية الخمسة، كما ان الاتحاد سيساهم في تنمية العمل البلدي، والجانب الاجتماعي
والمشاركة الفعلية في كافة التغطيات والفعاليات الخاصة بالمحافظات في الأمور
والبرامج الثقافية والخدماتية التي تصب في صميم العمل البلدي.
البكري: أنا أختلف مع ما طرحه الأخوان عبدالناصر المحميد والاستاذ جاسم المهندي،
وأقول ان الفكرة بحاجة الى دراسة، كما انني لا أقبل الفكرة ولا أرفضها الا انه توجد
جوانب ايجابية في القرار الموحد باعتبار انه سيكون أقوى ومركزا من كافة النواحي
لوجود الميزانيات والضوابط المحددة للعمل الذي من شأنه يعمل على التوحيد في العمل
البلدي، كما إن الأمر بحاجة الى دراسة شاملة ولا يمنع من وضع الاشتراطات لوجوده أو
العمل على طرحه في موضوع شامل يتضمن الجوانب السلبية والايجابية في حال تم العمل
على تطبيقة، كما اننا نواجه في المجلس البلدي للمنطقة الجنوبية قلة الأعضاء البالغ
عددهم 6، ونطالب برفع العدد باعتباره يشكل بالنسبة لنا مشكلة في حال غياب عضوين او
ثلاثة بداعي السفر أو المرض فإن الجلسات لا تكاد تنعقد بسبب قلة النصاب وعدم
اكتماله.
محمد منصور: الاتجاه العام في اللامركزية والمجلس الموحد مركزية، وبرأيي أن هناك
ايجابيات للمجلس البلدي الموحد، كما إن هناك سلبيات لوجوده، الا اننا نرى وجود
المجلس الواحد الذي يختص بكل محافظة هو الأمر المطلوب حالياً نظراً لشدة المتابعة
من قبل الأعضاء، الا انه يجب في ظل التنافس بين المجالس البلدية الموجودة ضرورة
العمل المشترك والموحد في المواضيع المشتركة والتي تخدم العمل الموحد من أجل
الاستفادة من الخدمات والبرامج المقدمة وتوزيعها على بقية المجالس.
] كيف تقيمون جدوى السفرات الخارجية للأعضاء وهل من ضوابط محددة؟
المحميد: اتفق رؤساء المجالس البلدية على وضع تصور شامل فيما يتعلق بالسفرات
الخارجية وان تكون مدروسة وفقاً لحاجة الأعضاء اليها، بالاضافة الى ضرورة العمل ان
تكون مبرمجة ورفعها الى وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني من أجل اعتمادها،
وتتمثل الرؤية المعدة بتشكيل وفد بلدي يضم كافة المجالس البلدية الخمسة على شكل وفد
يمثل مملكة البحرين ويكون متكاملا من كافة الجوانب وان يتم إخبار وزارة الخارجية عن
هذه السفرات من أجل استقبال الوفد البلدي، بالإضافة الى ضرورة الاشتراط بأن تكون
السفرات البلدية موثقة من حيث كتابة محاضر الاجتماعات والمراسلات وعقد اجتماع بعد
عودة الوفد من الخارج في عرض مدى الاستفادة من السفرة والجوانب التي بحاجة الى نظر
من اجل العمل على دراستها وإمكانية الاستفادة منها في تطبيقها على أرض الواقع، كما
إن الفكرة تتكون بتعميم استمارة الترشح للمجالس الخمس بتزكية عضوين من كل مجلس،
والبدء في هذه الفكرة مع مطلع فبراير المقبل من أجل العمل على حل الكثير من المشاكل
التي تواجه العمل البلدي وذلك من خلال توفير الميزانات وتنظيم السفرات الخارجية مع
الجهات المختصة وأن يكون لدينا وفد اعلامي تابع للوفد ومقرران مساعدان يعملون على
تدوين كافة الملاحظات والاجتماعات والأخبار لمشاركة الوفد في السفرة المقررة، كما
إن بعض الدول وجدت حلولا عملية من خلال الاطلاع على تجارب الدول الاخرى.
المهدي: بطبيعة الحال فإن العمل المنظم والذي يهدف الى الارتقاء بالخدمات البلدية
فإنه محل رضا ودعم ولا يختلف عليه أحد، كما إننا نؤكد على ضرورة وضع الجوانب المهمة
في الارتقاء به من خلال وضع خطة شمولية ثابتة تعمل على الاستفادة المثلى من السفرات
الخارجية والعمل على وضع الأولويات والمواضيع ذات الاهتمام وزيارة الدول الرائدة في
هذا المجال من أجل الاطلاع على تجاربها وتدوين كافة مراحل التطور في المجال المطلوب
من أجل الاستفادة من التجربة الموجودة لديها، وفي ظل التطورات الحالية للمجالس
البلدية فإن السفرات عشوائية وغير مبرمجة اطلاقاً للأعضاء، وفيما يتعلق بالمجلس
البلدي للمنطقة الشمالية فإن بعض الأعضاء لم يسافروا حتى الآن، وكان لنا تقييم بهذه
الطريقة من أجل العمل على تنظيم وفد مطعم من كافة المجالس البلدية الخمسة
والاستفادة من البرامج التي سيتم طرحها في المؤتمرات الخارجية وان تكون الجهود
مكملة لكافة المجالس الخمسة من أجل الاستفادة الشاملة عبر وضع الأولويات، وفي حين
أن هذه المبادرة يجب ان تنطلق من وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني، الا أننا
لا نرى أي مبادرات من قبلها.
محمد منصور: ان العمل على توحيد سفرات المجالس البلدية هو أمر مقبول ومتفق عليه من
قبل كافة المجالس البلدية الخمسة كونه يصب في خدمة العمل البلدي ويؤدي الى تكامل
الجهود بين كافة المجالس،كما ان وجود قسم اعلامي ودعوة الصحافة للتعاون مع البلديين
ودعمهم يؤدي الى اعطاء صورة عامة تعكس الأدوار التي يقومون بها ويؤدي الى إعطاء
تصور كاف للأعمال التي يقومون بها.
مرسوم
بقانون رقم (35) لسنة 2001 بإصدار قانون البلديات