البحرين -
جريدة الوسط- الخميس 03 ربيع الأول 1433
الموافق 26 يناير2012 العدد 3428
البحرينية لحقوق
الإنسان: منع دخول المنظمات الحقوقية البلاد يخالف التعهدات
العدلية - الجمعية
البحرينية لحقوق الإنسان
قالت الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان في بيان لها أمس الأربعاء (25 يناير/ كانون
الثاني 2012): «إن قرارات منع منظمات حقوقية دولية معتبرة وذات وزن محسوس وجهد
ملموس في العمل الحقوقي الدولي وهي: (منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان، ومنظمة حقوق
الإنسان أولاً، وفريدوم هاوس)، من دخول البحرين، خلال شهر يناير الجاري 2012، يخالف
التعهدات التي قطعت للمنظمات الحقوقية الدولية خلال اللقاء الذي جمع المسئولين في
وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية مع المنظمات الحقوقية الدولية في شهر
نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي 2011 بأنهم (لن يمنعوا من دخول البحرين، ولابد من
تقديم طلبات الدخول قبل الموعد بأسبوع على الأقل، ومنح وزارة حقوق الإنسان وقتاً
للحصول على الموافقة على تأشيرات الدخول، وأن الوزارة ترغب في العمل مع المنظمات
الدولية غير الحكومية من أجل تحسين الوضع في البحرين، وأنها تسعى لفتح قنوات
التواصل مع المنظمات لمعرفة مناطق التقصير)».
وطالبت الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان الجهات الحكومية المعنية الإيفاء بهذه
التعهدات عبر السماح للمنظمات الحقوقية الدولية بالدخول إلى البحرين في أي وقت
للاطلاع ميدانياً على أوضاع حقوق الإنسان والوقوف على الحقائق على الأرض وإعداد
تقاريرها بناءً على ذلك من أجل تسليط الضوء على أوجه القصور والخلل الحاصل فيها.
وأوضحت الجمعية أنها «لاحظت التوجه المتبع لدى المسئولين في القطاعين العام والخاص
بفرض شروط تعسفية على العاملين المقرر إرجاعهم إلى وظائفهم من خلال إرغامهم على
التوقيع عليها ما يعد مخالفة صريحة للمبادئ العالمية لحقوق الإنسان ولمعايير العمل
الدولية التي تعتبر العمل قيمة إنسانية سامية وترفض اعتباره سلعة تجارية قابلة
للمساومة، كما أنها تناقض تعهدات حكومة البحرين بموجب تصديقها على مجموعة مهمة من
اتفاقيات العمل الدولية وعلى البرنامج الوطني للعمل اللائق التي تشدد جميعها على
احترام إنسانية العامل وكرامته وصون حقوقه في العمل والنهوض المطرد بشروط وظروف
العمل لتحقيق العمل اللائق والكريم له».
طالبت الجمعية المسئولين في القطاعين العام والخاص بعدم المساس بحقوق العمال
المفصولين العمالية والإنسانية وعدم استخدام أساليب الإذلال والمهانة من خلال فرض
الشروط التعسفية واللاإنسانية التي ترفضها الشرائع السماوية والشرعة الدولية لحقوق
الإنسان ومعايير العمل الدولية، والعمل على إرجاعهم إلى مناصبهم ووظائفهم السابقة
للفصل بكرامة واحترام وفق أخلاقيات العمل المنصوص عليها في هذه الشرائع والمعايير
الإنسانية الدولية.
من جانب آخر استغربت الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان توصية اللجنة التشريعية
والقانونية بمجلس النواب برفض مشروع قانون بشأن هيئة مكافحة الفساد، موضحة أن «هذا
يعد مخالفاً للمادة السادسة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادقت
عليها مملكة البحرين بموجب قانون رقم 7 لسنة 2010 بتاريخ 4 فبراير/ شباط 2010 من
دون أن تتحفظ على هذه المادة حسبما نشر في الجريدة الرسمية (العدد 2934 11 فبراير
2010 )، ولا يجوز بموجب أعراف التصديق الدولية أن يصدر عن الدولة المصدقة على
اتفاقية دولية ما من الأفعال والأقوال ما يخالف أحكام هذه الاتفاقية الدولية، بل
تعمل على مواءمة ومطابقة تشريعاتها الوطنية بما يتلاءم مع أحكام القانون الدولي.
وهذه المادة تلزم الدولة المصدقة على تشكيل هيئة لمكافحة الفساد، ولا مناص من
تشكيلها من أجل التطبيق السليم للاتفاقية وللقوانين الوطنية لمكافحة الفساد».
وطالبت الجمعية وزارة الداخلية والنيابة العامة القيام بالتحري والتحقيق اللازمين
في حوادث الاعتداء والتخريب المتكررة على محلات أسواق 24 ساعة في الأيام القليلة
الماضية في مناطق الصخير والبسيتين وعراد، وفي فروعها بالرفاع وإسكان عالي، وإلقاء
القبض على مرتكبيها وتقديمهم للعدالة وذلك صوناً لحرمة الممتلكات الخاصة التي لها
وضعية مماثلة لحرمة الممتلكات العامة. لافتة إلى تكررت هذه الاعتداءات بشكل ملحوظ
أمر
ملكي رقم (46) لسنة 2009 بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان
البحرين
دولة الحق والقانون وحقوق الإنسان
التزام
بحريني كامل بحماية حقوق الانسان ومكافحة الفساد
دستور
البحرين أكد حريات وحقوق الإنسان
حقوق
الإنسان حجر الزاوية في دولة القانون
البحرين
تجدد ترحيبها بزيارات كل منظمات حقوق الإنسان