البحرين- جريدة
الايام-
الأحد 06 ربيع الأول 1433الموافق 29 يناير2012
العدد 8329
بسبب ما يجري من استهداف لهم ..دعا السلطة التشريعية للنظر فيه بصفة الاستعجال
..وزير الداخلية:
المطالبه بقانون يشدد جرم الاعتداء على رجال الأمن بعقوبة تصل للسجن 15 عاماً
قال الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية ان الأحداث
الأمنية الأخيرة قد شهدت تصاعداً في وتيرة العنف واستهداف رجال الأمن، والتعرض لهم
أثناء قيامهم بواجبهم، واستخدام الأدوات الحادة والزجاجات الحارقة (المولوتوف) وقد
تخللت تلك الفترة العديد من التعاملات الأمنية والقبض على عدد من المخالفين
للقانون.
واكد أن مهمة رجال الأمن هي حماية الأرواح والحفاظ على الأمن والنظام العام وأن
قوات الأمن تؤدي واجبها في جميع الأوقات والاماكن وفق الإجراءات القانونية بروح
معنوية عالية والحمد الله، ولا يعتقد أي أحد بأنه فوق القانون، فعملنا في الحفاظ
على النظام العام مستمر وأن ما يجري من استهداف لرجال الأمن يدفعني من موقع
مسؤوليتي المطالبة بزيادة الحماية القانونية لرجال الأمن العام، حيث لا توجد نصوص
قانونية كافية ورادعة حتى الوقت الراهن، وإنني لأرى ان تكون جريمة الاعتداء على
رجال الأمن العام جناية تصل عقوبتها الى السجن لمدة 15 عاماً وان تشمل هذه العقوبة
المحرضين والمنفذين، وآمل من السلطة التشريعية ان تنظر بهذا الأمر بصفة الاستعجال،
فإن سلامة رجال الأمن وعائلاتهم أمانة غالية وواجب علينا ان نصونها مثل ما نحمل
أمانة الحفاظ على امن المجتمع وسلامته.وفيما يتعلق بتوفير الحماية الميدانية ومن
منطلق المحافظة على سلامة رجال الأمن العام يتم إعداد وتأهيل رجل الأمن العام
المكلف لمكافحة الشغب ذهنياً وبدنياً من خلال برنامج تدريبي غير مسبوق لمدة سنة
لمواجهة مختلف المواقف الأمنية والواجبات المكلف بها، فهو مجهز بلباس مقاوم للحريق
وخوذة لحماية الرأس والوجه والرقبة اضافة الى التجهيزات الواقية لكافة انحاء الجسم
من الصدر والظهر والذراع والكتف والساق والأرجل. كما يتم تزويده بترس وعصا حسب
المواصفات الدولية، إضافة إلى قنابل الغاز والقنابل الصوتية والطلقات المطاطية
والسلاح لاستخدامها وفقاً للأوامر الصادرة وضمن الضوابط والقواعد الواردة في قانون
قوات الأمن العام، فضلاً عن المركبات المجهزة بكل مقومات السلامة العامة ووسائل
الاتصال الحديثة، وان عملية تحديث وتجهيز المعدات مستمرة حتى تتمكن من أداء واجبها
بكفاءة.
وأهاب وزير الداخلية بكافة المواطنين والمقيمين بضرورة الحفاظ على السلم الأهلي،
وعدم الانسياق وراء الإشاعات وتهويل الأخبار، وأكد حرص الوزارة على تقديم المعلومة
الصحيحة وبالسرعة الممكنة التي تمكن الناس من الإطلاع على الحقائق ومجريات الأمور
لتعزيز التواصل من خلال الموقع الإلكتروني لمركز الأعلام الأمني
(WWW.POLICEMC.GOV.BH) وحساب التواصل الاجتماعي تويتر (@MOI BAHRAIN)، وذلك لبناء
الثقة ودحض الافتراءات والمعلومات المضللة التي من شانها بث الفوضى وعدم الطمأنينة.
وأشار الى أن ما تم رصده في الفترة الأخيرة من أعمال شغب في مناطق سكنية يشكل
مساساً بالسلم الأهلي، وأهاب بالجميع إلى التنبه لخطورة هذا الأمر. وأنه لابد من
وضع حد لهذه الظاهرة، فضبط الأمن هي مسؤولية قوات الأمن العام. كما حذر من الاعتداء
على الممتلكات الخاصة والمحلات التجارية، مشدداً على ان كل من يقبض عليه بارتكاب
مثل هذه الأفعال يتخذ بحقه الإجراءات القانونية.
وأضاف الوزير أن حرية التعبير مصونة وفق القانون، ولا يجوز أن يكون في ذلك تجاوز
على حرية الآخرين والتعدي على مصالحهم، والحد من تنقلهم وممارسة أعمالهم، كما يجب
أن لا تساهم أي تظاهرات او تجمعات في إثارة النعرات وتعميق الخلافات وشق الصف.
ولضمان ممارسة حرية التعبير فإن من المناسب تخصيص أماكن للتجمعات بعيداً عن الشوارع
والمناطق الحيوية في بلد محدود المساحة يعاني من زيادة عدد المركبات والازدحام
المروري حتى لا تتأثر حياة الناس ومصالحهم، كما هو الحال في سائر الدول المتقدمة
التي وضعت ضوابط للتجمعات والمسيرات والاعتصامات وحددت أشكال التعبير السلمية
الحقيقية.
وعبّر الوزير عن شكره لكل المخلصين الذين أعلنوا عن مؤازرتهم وتقديرهم لدور رجال
الأمن، وهذا نابع من إحساسهم بالمسؤولية الأمنية.
وختم أن هناك تحريضا طائفيا في الشارع البحريني وهناك صوتا ينادي بالاعتدال أيضا،
فأي الإرادتين يريد الشعب أن تتغلب في النهاية؟ هل نحتاج إلى مزيد من المعاناة
والألم؟ أم نكتفي ونواصل مشوار بناء الوطن، وهذا يتطلب نية صادقة نحو التوافق
الهادف إلى تحقيق الاستقرار في ظل المسؤولية الوطنية للتعايش السلمي. وهو أمر يتحمل
مسؤوليته كل من هو حريص على مستقبل وتطور هذا البلد. فالانجراف خلف تيار الفوضى
والانفلات يعد من أخطر الأمور تأثيراً على مصالح الناس واستقرارهم النفسي. وواجب
علينا ان نستثمر هذا الصمود الوطني للقيادة والشعب لتجنب كارثة كبرى كان من الممكن
ان تأكل الأخضر واليابس. واليوم هو يوم إعادة ترتيب البيت البحريني بهمة وطنية تدرك
خطورة التباين والاختلاف والتعصب. فالأزمة التي لم تستطع ان تفرقنا يجب ان تجمعنا
وتحفزنا لبناء مستقبل أفضل لنا ولأجيالنا من بعدنا في ظل العهد الزاهر لصاحب
الجلالة الملك.
مرسوم
بقانون بشأن نظام قوات الأمن العام
مرسوم
بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1982 بشأن نظام قوات الأمن
العام
تجاوزات
قوات الأمن العام ادعاء لا أساس له من الصحة
التعديلات
القانونية اللازمة على المرسوم بقانون بشأن قوات الأمن
اعتبرت
الاقتراح النيابي متداخلاً مع صلاحيات الوزير بقانون الأمن العام