البحرين- جريدة الوسط- الأثنين 07 ربيع الأول
1433 الموافق 30 يناير2012 العدد3432
مشروعٌ حكوميٌ لتشديد
عقوبة الاعتداء على الشرطة
وافق مجلس الوزراء على إعداد مشروع قانون بتعديل بعض
أحكام قانون العقوبات، بما يكفل تشديد العقوبة على جرائم الاعتداء على سلامة رجال
الأمن، على أن تصل العقوبة إلى السجن 15 عاماً وتشمل العقوبة المحرضين والمنفذين،
وكلف المجلس الجهة المختصة بإعداد الأداة القانونية اللازمة بالسرعة المطلوبة،
تمهيداً لإحالة مشروع القانون إلى السلطة التشريعية، وذلك بناءً على ما عرضه وزير
الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، ورغبة في تنفيذ المزيد من
الحماية القانونية لرجال الأمن أثناء قيامهم بواجبهم.
جاء ذلك، لدى ترؤس رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة،
الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء في قصر القضيبية صباح يوم أمس الأحد (29
يناير/ كانون الثاني 2012)، إذ أدلى وزير شئون مجلس الوزراء كمال أحمد محمد عقب
الاجتماع بالتصريح الآتي:
بأمر من صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، خصص مجلس الوزراء جلسته لمناقشة الأوضاع
الأمنية ومتابعتها، إذ عبر المجلس عن القلق العميق حكومة وشعباً لزيادة مظاهر العنف
أثناء الاعتصامات والتجمعات والمسيرات غير القانونية وخصوصاً في الآونة الأخيرة، إذ
تسببت أعمال العنف التي قام بها الخارجون عن النظام والقانون في جرح وإصابة العشرات
من رجال الأمن وتخريب الممتلكات العامة والخاصة، وهو تصعيد غير مقبول البتة وينبغي
مواجهته ووقفه.
وفي هذا الصدد، أطلع وزير الداخلية المجلس على عرض شامل لما شهدته البلاد خلال
الفترة الأخيرة من تصعيد أمني وعنف.
وفي هذا السياق، أدان مجلس الوزراء بشدة تصاعد وتيرة أعمال العنف، مستنكراً استهداف
رجال الأمن بقصد إيذائهم والنيل من حياتهم والتعرض لهم أثناء تأدية واجبهم بمختلف
الأسلحة والأدوات، كالمولوتوف والأسياخ والأدوات الحديد والدهس وغيرها فيما هم
يقومون بواجبهم في حماية الأرواح وحفظ النظام بوسائل وأدوات متعارف عليها دولياً
ولا تشكل أي تهديد لحياة الآخرين.
وأكد المجلس أن الحكومة ستدعم رجال الأمن وستهيئ لهم المزيد من الحماية تشريعياً
وتجهيزاً وميدانياً، لتمكينهم من الاضطلاع بالدور المنوط بهم وبما يكفل تأمين
الحماية والسلامة لهم، معرباً عن الأسف لتنامي الدعوات التحريضية لاستهداف رجال
الأمن سواء من خلال المنابر أو المواقع الإلكترونية أو مواقع التواصل الاجتماعي
المختلفة أو بما تتم ممارسته من مخالفات أثناء المسيرات والتجمعات، والتي هي بعيدة
كل البعد عن السلمية وعن المطالبات الإصلاحية وحرية التعبير والديمقراطية.
وفي هذا الإطار، أشاد مجلس الوزراء، خلال الاجتماع، بالدور والجهود الكبيرة
والمتواصلة لرجال الأمن، مثنياً على يقظتهم في إحباط محاولات تعكير صفو الأمن
والاستقرار، منوهاً بالروح المعنوية العالية والانضباط الذي تتحلى به قوات الأمن
العام ورجالاتها رغم ما يواجهونه من مخاطر وتصعيد.
ودعا مجلس الوزراء رجال الدين وقادة المجتمع وجميع الفعاليات والمواطنين، إلى
التعاون مع الأجهزة الأمنية في حفظ السلم الأهلي وعدم الانجرار للانزلاقات
الطائفية، وذلك من خلال الدعوة إلى نبذ العنف وأعمال التخريب، مثنياً المجلس في هذا
الصدد على المواقف المسئولة من السلطة التشريعية بغرفتيها الشورى والنواب في
استنكار دعوات التحريض ودعم جهود الحكومة في حفظ الأمن والاستقرار.
وأكد مجلس الوزراء أن مملكة البحرين تشهد حالياً مرحلة مهمة في تاريخها، وذلك عبر
ما يتحقق فيها من إنجازات وخطوات إصلاحية من خلال تنفيذ الحكومة لتوصيات اللجنة
البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق بالتنسيق والتعاون مع اللجنة الوطنية لمتابعة
تنفيذ التوصيات وبما تحقق على صعيد تنفيذ مرئيات حوار التوافق الوطني، الأمر الذي
يتطلب مساهمة وتعاون جميع فئات المجتمع والعمل معاً لدعم الوحدة الوطنية والمستقبل
الزاهر لمملكة البحرين لما فيه خير وصالح الجميع.
مرسوم
بقانون بشأن نظام قوات الأمن العام
مرسوم
بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1982 بشأن نظام قوات الأمن
العام
تجاوزات
قوات الأمن العام ادعاء لا أساس له من الصحة
التعديلات
القانونية اللازمة على المرسوم بقانون بشأن قوات الأمن
اعتبرت
الاقتراح النيابي متداخلاً مع صلاحيات الوزير بقانون الأمن العام
المطالبه
بقانون يشدد جرم الاعتداء على رجال الأمن بعقوبة تصل للسجن 15 عاماً