البحرين - جريدة
أخبار الخليج-
الثلاثاء 08 ربيع الأول 1433 الموافق 31 يناير2012 العدد 12366
الشورى يسقط مشروعي
قانون «التمييز» و«رياض الأطفال»
رفض مجلس الشورى في جلسته الاعتيادية أمس مشروعي
قانون بشأن تنظيم العمل في رياض الأطفال، وإضافة مادة جديدة إلى قانون العقوبات
الصادر بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976 تتعلق بتجريم التمييز بين الأفراد أو ضد
طائفة من طوائف المجتمع وبذلك يسقط مشروعا القانون بعد رفض مجلس النواب لهما
مسبقاً.
من جهة ثانية، جدّد مجلس الشورى إدانته الشديدة لأعمال العنف الخارجة على القانون
وما تحمله من تهديد للأرواح والممتلكات العامة والخاصة وترويع المواطنين الآمنين في
بيوتهم، ونشر الفوضى والتخريب وسط المناطق السكنية، في تصعيد أمني غير مقبول صاحبته
زيادة في مظاهر العنف خلال الآونة الأخيرة من جانب الخارجين على النظام والقانون،
عبر استخدام الأسلحة والأدوات كالمولوتوف والأسياخ والأدوات الحديدية والدوس
وغيرها.
واستنكر المجلس الحادث المؤسف الذي استهدف رجال الأمن بقصد إيذائهم أثناء قيامهم
بواجبهم، وطال منزل النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى الدكتورة بهية جواد الجشي.
وعبر عن بالغ رفضه لهذه الممارسات التي تتنافى مع قيم الدين والعقيدة السمحة وما
جُبل عليه شعب البحرين من الأخلاق الكريمة والأخوة ونبذ كل أشكال العنف والتطرف،
مديناً بشدة ما يواجهه ويتعرض له رجال الأمن من استهداف مباشر أسفر عن جرح وإصابة
العشرات منهم، ما يستوجب توفير المزيد من الحماية القانونية لرجال الأمن أثناء
قيامهم بواجبهم، معرباً عن ثقته التامة بكفاءة الأجهزة الأمنية وقدرتها على حفظ
الأمن بالمملكة وحماية المواطنين والمقيمين، وفقا للنظام والقانون ومبادئ حقوق
الانسان، وهو دور تستحق عليه الأجهزة الأمنية عظيم الشكر والتقدير.
وتعليقا على البيان، طالبت رئيسة لجنة الشئون التشريعية والقانونية دلال الزايد بأن
ينظر في التشريع الخاص بتجريم المعتدين على رجال الأمن بصفة الاستعجال، وأن يحال
إلى مجلس الشورى للنظر فيه بصفة الاستعجال أيضا، وخاصة بعد أن تزايدت وتيرة العنف
في الآونة الأخيرة بما في ذلك الاعتداء على رجال الأمن.
وقالت: إننا نساند وزير الداخلية في ثباته وثبات رجال الداخلية في محاربة العنف
والمحافظة على الأمن، وبخاصة في الشوارع، وبعد أن رأينا زوجات رجال الأمن مروعات
على أزواجهن زاد إصرارنا على سرعة إصدار تشريع يحميهم.
ماذا قال المسئول الإيراني في تصريحه؟
من جانبها، أكدت العضو سميرة رجب ضرورة أن تكون لمجلس الشورى مواقف فاعلة عوضا عن
البيانات الإنشائية التي يصدرها بين فينة وأخرى، وخاصة فيما يتعلق بالمواقف
الإيرانية المعلنة والتي تمارس التأجيج والتصعيد وآخرها تصريح المسئول الإيراني
باقر زاده الذي دعا فيه إلى انتقال الحالة البحرينية إلى المقاومة العنيفة.
وشددت على ضرورة تنزيه دور العبادة عن كل ما من شأنه تعكير صفو الوطن، فهي أماكن
للتسامح والمحبة ونشر الإصلاح وليس لنشر العنف والفوضى.
من جهته، قال رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني الدكتور صلاح علي ان
اللجنة خاطبت وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة لدعوته الى اللقاء به
من أجل مناقشة الوضع الأمني في البلاد.
ولفت إلى أن المطلوب الآن تطبيق القانون وتقوية التشريعات، أما ترك الأمور سائبة
فستؤدي إلى تأجيج الانفلات الأمني.
ودعت العضو لولوة العوضي إلى زيارة القرى ومحاورة أناسها الطيبين الذين جبلوا على
المحبة والتسامح، بدل تركهم فريسة لمن يريد السوء بالوطن.
تفاصيل الجلسة
استهل مجلس الشورى جلسته بتلاوة الأمين العام عبدالجليل طريف بياناً بمناسبة يوم
المرأة العربية الذي يصادف الأول من فبراير، تقدم من خلاله المجلس بأسمى آيات
التهاني والتبريكات إلى المرأة البحرينية خاصة، والمرأة العربية عامة، لهذه
المناسبة والتي تعتبر وقفة سنوية يعلن من خلالها تقديره الكبير لجهود المرأة
العربية في مسيرة التنمية وعطائها اللامحدود في الميادين كافة.
بعدها، جرى أخذ الرأي النهائي بالموافقة على ثلاثة مشاريع قوانين بالتصديق على
اتفاقيات بين حكومة مملكة البحرين وكل من حكومة جمهورية التشيك وحكومة جمهورية
سيرلانكا الديمقراطية الاشتراكية وحكومة جورجيا بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع
التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس المال.
سقوط مشروع قانون «رياض الأطفال»
رفض مجلس الشورى أمس - من حيث المبدأ - مشروع قانون تنظيم العمل في رياض الأطفال،
مرجعا ذلك إلى احتوائه على شبهة عدم الدستورية. يشار إلى أن مجلس النواب كان قد رفض
المشروع أيضا الأمر الذي يعني سقوطه.
جاء ذلك على الرغم من حملة الدفاع الشرسة التي شنّتها بعض الشوريات على مشروع
القانون، وتصدرتها الدكتورة بهية الجشي التي رأت أنه لا يمكن نسف قانون بأكمله بسبب
شبهة دستورية في مادة واحدة من مواده، بينما رأى آخرون أن المشروع ينطوي على شبهات
دستورية عدة تتعلق بمبدأ الفصل بين السلطات.
وأشارت الجشي إلى أن لجنة الشؤون التشريعية بمجلس النواب أكدت سلامة مشروع القانون
من الناحية الدستورية بينما انتهت اللجنة التشريعية بالشورى إلى عدم سلامته من
الناحية الدستورية، متسائلة «لماذا لم تعدل اللجنة المادة الوحيدة المشتملة على
شبهة عدم الدستورية عوضا عن رفض المشروع بأكمله؟»
ونبهت إلى أهمية مشروع القانون هذا وخاصة في ظل عدم وجود تشريع خاص بتنظيم رياض
الأطفال، مؤكدة أنه لا يجوز دمج تنظيم رياض الأطفال مع المؤسسات التعليمية الأخرى.
وأضافت: «إذا كانت الدولة تخشى تحمل مسئولية الرياض يجب على الأقل وضع قانون ينظم
هذا القطاع على وجه الخصوص وليس هناك مبرر مقنع لرفض القانون بأكمله».
وأشارت إلى أن المشكلة في رياض الأطفال تكمن في عدم وجود قانون ينظم العمل فيها ولا
تتعلق بأجور المعلمات فحسب، لافتة إلى أن هناك كثيرا من الرياض قد اضطرت إلى تقليل
الرسوم لاستيعاب أكثر عدد من الأطفال حتى ان الموضوع بات تجاريا، وبسبب ضعف الأجور
لا يعمل في هذه الرياض سوى خريجات الثانوية ومن هن أقل من ذلك من غير المؤهلات
لتدريس الأطفال، رغم أن هذه المرحلة تعتبر مرحلة مهمة في حياة الطفل على خلاف ما
نجده في كثير من دول العالم حيث تدرس حاملات الدكتوراة في رياض الأطفال.
وقد أيدتها في ذلك العضو لولوة العوضي وقالت «لا أتفق مع الحكومة لأنها ترى أن رياض
الأطفال من ضمن المرحلة التعليمية، ولكن كلنا نعلم بوضع رياض الاطفال والمدرسات في
هذه الرياض، وتبقى المسألة الحقيقة هي أن الدولة لا تريد أن تتحمل العبء المالي
الذي سيقع عليها».
وتابعت «يجب أن يكون هناك قانون ينظم عمل رياض الأطفال ومشروع القانون ليس به
مخالفة دستورية وإنما هذا المشروع يحتاج إلى تعديل فحسب».
واختلفت رئيسة لجنة الشئون التشريعية والقانونية دلال الزايد مع زميلتيها وقالت
«هذا المشروع أعدَّ بناء على مقترح مقدم من مجلس النواب وقام على أسس ومبادئ معينة
وأي تعديل له يجب أن يكون في إطار هذه الأسس والمبادئ وإلا عدَّ خروجا عليها..»
وبيّنت أن مشروع القانون لم يعالج أية مشكلة بل ترك الموضوع برمته للقرارات
التنفيذية، لافتة إلى أن التطوير التشريعي الموجود فيه يعتبر تطويرا مقيدا.
واعتبرت الزايد أن مشكلة رياض الأطفال تكمن في الخطأ الرقابي من قبل وزارتي العمل
والتربية والتعليم والتأمينات الاجتماعية، حيث إن دورها الرقابي على رياض الأطفال
غائب.
وأشارت إلى أن مشروع القانون حدد راتب معلم رياض الأطفال بأجر المثل وإذا رجعنا إلى
أجر المثل نجد أنه لا يتعدى 100 دينار، وهو ليس ما نريد تحقيقه لمعلم رياض الأطفال.
وقد توافقت العضو رباب العريض مع رأي الزايد، وقالت «الشبهات ليست فقط في فصل
السلطات وإنما هناك شبهات دستورية كثيرة ونحتاج إلى تعديل جذري للقانون وليس مجرد
تعديله».
قانون
رقم (16) لسنة 2010 بتعديل المادة (393) من قانون العقوبات
قرار
وزاري رقم (1/ م ع ن/ 2008) بشأن انتداب بعض موظفات إدارة رياض الأطفال للتفتيش على
رياض الأطفال
إقرار
تنظيم العمل في رياض الأطفال تعديل «الضمان الاجتماعي».. وتنظيم العمل الفني
قانون
العمل في القطاع الأهلي ينظم عقد عمل معلمات رياض الأطفال
نقابة
«رياض الأطفال» تجدد المطالبة برفع رواتب المدرسات
الوفاق
تقترح قانونا لتنظيم العمل في رياض الأطفال
قانون
العمل في القطاع الأهلي ينظم عقد عمل معلمات رياض الأطفال