البحرين - جريدة الوسط-
الأثنين 14 ربيع الأول 1433 الموافق 6 فبراير2012 العدد 3439
%90 من سكن العزاب
بالمنطقة الشمالية مخالفة للاشتراطات
الوسط - صادق
الحلواجي
أفادت اللجنة المالية والقانونية بمجلس بلدي المنطقة الشمالية، بأن 90 في المئة من
إجمالي مساكن العزاب الأجانب في المحافظة الشمالية تعتبر مخالفة للاشتراطات
التنظيمية الصحية والبلدية للسكن. وأن هناك مخاوف لدى الأهالي من تزايد مشكلات
تتعلق بالاعتداء والتحرش بالأطفال والنساء علاوة على ممارسات سلوكيات وعادات تتعارض
والمجتمع البحريني المحافظ.
وذكرت اللجنة ضمن تقرير رفعته للمجلس البلدي، أن «شكاوى كثيرة يثيرها الأهالي من
وجود سكن للعمال الأجانب في الأحياء السكنية وتتمثل في جوانب اجتماعية وصحية»،
مشيرةً إلى أن «الأهالي يبدون تخوفهم من حدوث اعتداءات وتحرشات بالنساء والأطفال
بسبب تكدس العشرات من العمال العزاب في منزل واحد لا يتسع لأكثر من 20 شخصاً على
الأكثر».
وتطرقت اللجنة إلى أن «90 في المئة من المساكن التي يسكنها العمال العزاب هي منازل
قديمة لا تتوافر فيها أدنى الاشتراطات الصحية والتنظيمية، وخصوصاً فيما يتعلق
بالمرافق كدورات المياه والمطابخ. وهو ما ينتج عنه أمراض ترافق العمالة الوافدة على
الرغم من قلة الاهتمام الحكومي بهذا الشأن». لافتةً إلى أن «عدداً كبيراً من
المنازل تتجمع فيها الأوساخ والقاذورات بالمرافق التابعة لها، وهو ما يشكل منظراً
مزعجاً للناس ويؤثر على القيم الجمالية للمناطق في الوقت الذي تسعى إليه البلدية
والمجلس البلدية إلى تجميل المناطق».
يأتي ذلك في الوقت الذي أفصح فيه وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي
أن «الوزارة لو طبقت الاشتراطات والقرارات الصادرة عن كل الوزارات والمؤسسات
الرسمية ذات العلاقة بتنظيم سكن العمال العزاب، لاضطرت لإخلاء ما نسبته 90 في المئة
من المنازل التي يقطنها العمال حالياً. ما يعني أن 90 في المئة من سكن العزاب في
البحرين بحسب المسح والتقصي مخالف للاشتراطات والقرارات البلدية والصحية وغيرها».
ولم يتوافق المجلس على مقترح قدمه رئيس اللجنة المالية والقانونية بشأن تخويل عضو
المجلس البلدي باتخاذ الإجراءات اللازمة للمنازل التي تعتبر سكناً للعمال والتي
تتسبب في مشكلات اجتماعية وصحية. معللاً موقفه بأن الموضوع له علاقة بوزارة الصحة
والعمل وشئون البلديات والتخطيط العمراني وكذلك وزارة الداخلية. وأنه المقترح بحاجة
إلى المزيد من الدراسة والتنقيح.
وعلل رئيس اللجنة المالية والقانونية مبررات الموضوع بأن «هناك الكثير من المشكلات
التي يثيرها الأهالي من وجود سكن للعمال الأجانب في الأحياء السكنية، وتتمثل في
جوانب اجتماعي وصحية وأمنية».
واقترح رئيس اللجنة عدة حلول ضمن مقترحه تمثلت في: «إبعاد مناطق سكن العمال الوفادة
غن المناطق السكنية. والإشراف الفني على مواقع السكن المخصص للعمال بأن لا تكون
منازل آيلة للسقوط على سبيل المثال، وبأن تشرف الوزارات المعنية مثل الصحة وشئون
البلديات والعمل على هذه المساكن لتفادي المخالفات والتجاوزات، فضلاً عن وجود
متابعة مستمرة وحلها بأقصى سرعة ممكنة»
