قطر- جريدة
اخبار الخليج-الثلاثاء 15
ربيع الأول 1433 هـ - 7 فبراير 2012م العدد 12373
في ورشة عمل نظمها
ديوان الخدمة المدنية مشروع لهيكلة الوظائف والأجور بكُلفة تزيد على 421 ألف دينار
استعرض ديوان الخدمة المدنية في ورشة العمل التي عقدت
صباح أمس في معهد الإدارة العامة (بيبا) ـ المشاريع المتعلقة بتطوير البنية التحتية
للخدمة المدنية ـ مشروع تخطيط القوى العاملة في الجهات الحكومية والذي يهدف إلى
إضفاء الطابع المؤسسي على ممارسة التخطيط الاستراتيجي للقوى العاملة في الخدمة
المدنية والذي ستقدمه شركة puorG yaH الاستشارية، كما استعرضت الورشة مشروع إدارة
الأداء الذي يأتي لتعزيز نظام إدارة الأداء والمنهجية القائمة على الأداء، ومشروع
إعادة هيكلة الوظائف والأجور الذي يضع نظاما متكافئا للأجور وتوفير المرتبات
والإطار الاستراتيجي للمكافآت حيث ستقدم المشروعين شركة ََُّلافط ْمٌُّش
الاستشارية.
وتطرق في بداية الورشة الشيخ عبدالله بن حمود آل خليفة رئيس المشاريع بالديوان،
موضحاً أن هذه المشاريع تأتي بعد دراسة وافية ومسح ميداني للجهات الحكومية خلال عام
2008 من قبل شركة سنغافورية، تم من خلالها إعداد العديد من المشاريع التي سيسعى
الديوان بتعاون مع تلك الجهات الحكومية لتنفيذها من قبل شركات استشارية متخصصة،
ووفق استراتيجية الحكومة.
بعد ذلك قدمت ش puorG yaH مشروع تخطيط القوى العاملة في الجهات الحكومية البالغ
تكلفته 278,390 دينارا بحرينيا، والذي سيضفي الطابع المؤسسي على ممارسة التخطيط
الاستراتيجي للقوى العاملة في الخدمة المدنية من أجل ضمان وجود الموظفين المناسبين
في الجهات الحكومية للقيام بالوظائف المناسبة في الأماكن الصحيحة وبالوقت المناسب،
وأوضحت الشركة أن نطاق المشروع سيشمل تطوير التخطيط الاستراتيجي للقوى العاملة في
الخدمة المدنية من خلال استراتيجية وخطة منهجية لتسهيل عملية التنمية الفعالة
لتخطيط القوى العاملة في الخدمة المدنية، مع اعتماد استراتيجية وخطة منهجية وعمليات
وأدوات العمل اللازمة لتطوير التخطيط الاستراتيجي للقوى العاملة.
ثم استعرضت شركة nostaW rewoT المشاريع التي رست عليها من قبل مجلس المناقصات
وأولها مشروع إدارة الأداء البالغ تكلفته 142,375 دينارا بحرينيا والذي سيحدد أفضل
الممارسات في مجال إدارة الأداء التي يمكن أن تكون مناسبة لثقافة وطبيعة الخدمة
المدنية بالمملكة، ووضع أسس ومعايير مناسبة لتقييم الأداء على حد سواء للموظف
الحكومي أياً كان موقعه، من خلال إنشاء واستعراض نظام شامل لإدارة الأداء، ومجموعة
من المبادئ التوجيهية التي تكفل تنفيذ إدارة الأداء، وتحديد الكفاءات المطلوبة
للمشرفين على إدارة الأداء للموظفين على نحو فعال وتطوير الأدوات اللازمة لدعمها.
بعد ذلك تولت الشركة نفسها عرض مشروع هيكلة الوظائف والأجور البالغ تكلفته 421,400
دينار بحريني، الذي سوف يحقق تحسنا كبيرا في تصميم الوظائف وهياكل الرواتب
والمكافآت في الخدمة المدنية للمساعدة في اجتذاب واستبقاء موظفين يتميزون بمستوى
عالٍ من الجودة والكفاءة، فضلاً عن توفير نظام أجور منصفة وعادلة.
ومن جانبهم بين مديرو الموارد البشرية في الجهات الحكومية أن ديوان الخدمة المدنية
خطى خطوة جادة نحو إشراكهم في مشاريع البنية التحتية، في ظل توحيد الإجراءات مع
الهيئات الحكومية بعد أن تولى الديوان مهمة الإشراف عليها بموجب قانون الخدمة
المدنية رقم (48) لسنة 2010 والمرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2011، وأن الشركات التي
رست عليها المشاريع من الشركات العالمية الرائدة في مجال الموارد البشرية، مؤكدين
ضرورة إقامة اجتماعات دورية للوقوف على مراحل سير المشاريع، لما لذلك من دور فعال
وملموس للرقي بالموارد البشرية بالمملكة.
قانون
رقم (53) لسنة 2009 بتعديل المادة (51) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون
رقم (35) لسنة 2006
رفض
إنشاء قسم مختص بتحسين الأجور
نجاح
مؤتمر الأجور
صدور
الأمر الملكي بتعديل الرواتب
اهتمام
الحكومة بتوصيات مؤتمر الأجور
رفع
الرواتب احتضر في مجلس الشورى
المطالبة
بزيادة الرواتب في ميزانية الدولة
وضع
آليات تنفيذ توصيات مؤتمر الأجور
قرارات
رفع الرواتب والضمان الاجتماعي
الغرفة
التجارية تعلن رفضها زيادة الأجور
بحث
إعادة هيكلة الأجور والوظائف بالحكومة اليوم
اللجنة
المختصة «بالعمل» تبحث مشاريع التوظيف ورفع الأجور
وزارة
العمل تناقش المشروعات المنفذة لتحسين الأجور وتوظيف الجامعيين