البحرين - جريدة الوسط-
السبت 19 ربيع الأول 1433 الموافق 11 فبراير2012 العدد 3444
الغموض يلف «تعديل
الدوائر الانتخابية»
الوسط - محرر
الشئون المحلية
لايزال الغموض يكتنف مصير مشروع تعديل الدوائر الانتخابية الذي كان إحدى مرئيات
حوار التوافق الوطني الذي شهدته البحرين في يوليو/ تموز 2011، إذ أقر المشاركون في
المؤتمر «إعادة النظر في الدوائر الانتخابية لتكون أكثر عدالة وتمثيلاً».
وعلى رغم الإعلان عن التعديلات الدستورية الأخيرة وإحالتها للسلطة التشريعية، وكذلك
تعديل حزمة كبيرة من القوانين تنفيذاً لحوار التوافق الوطني، إلا أن اللجنة
الحكومية لتنفيذ حوار التوافق الوطني لم تتطرق إلى «تعديل الدوائر» الذي يشكل أحد
التوافقات الرئيسية في مؤتمر الحوار.
وشهد مؤتمر حوار التوافق الوطني العديد من النقاشات بشأن المرئية المتعلقة بالدوائر
الانتخابية، فقد تضمنت إعادة النظر في الدَّوائر الانتخابية لتكون أكثر عدالة، أو
تقليل عدد الدوائر لتمثل خمس دوائر انتخابية، أو دائرة انتخابية واحدة، منتقدين
صيغة التوزيع الحالي على أنها «غير عادلة»، كونها قائمة على أساس التوزيع الجغرافي.
وإذ اعتبرت المرئية أن التقليل إلى نظام الدائرة الواحدة أو خمس الدوائر من شأنه أن
يمنح مساحة أكبر للتنوع في المرشحين وحفظ حق الأقليات والمرأة على حد سواء؛ اعتبرت
أصوات مقابلة أن التقسيم الحالي من شأنه تعزيز التنوع، وتمكين المرشح عندما يصل إلى
قبة البرلمان من حمل هموم أبناء الدوائر التي يمثلها على اعتبار أنه ينتمي إليها
بشكل مباشر.
ويمثل تعديل الدوائر الانتخابية أحد المطالب الرئيسية للجمعيات السياسية المعارضة
التي كانت تنادي بتعديل النظام الانتخابي منذ العمل به في العام 2002، إذ رأت أنه
لا يحقق العدالة ولا يخلق تكافؤ الفرص في التمثيل المتساوي بين جميع المواطنين.
وقدمت الجمعيات السياسية رؤية لإصلاح النظام الانتخابي ترتكز على 12 نقطة، وترتكز
فلسفة تلك الرؤية في أن الانتخابات الديمقراطية تمثل مدخلاً للانتقال إلى
الديمقراطية.
ونوهت الجمعيات إلى أن «تصميم النظام الانتخابي المعمول به حالياً تم بمعزل عن
المشاركة الشعبية للأفراد والقوى السياسية ليحقق مصالح النظام السياسي القائم
بعيداً عن المصلحة العامة، وأنه عملاً بمبدأ (الشعب مصدر السلطات)، وتوافقاً مع
المعايير الدولية للنظام الانتخابي، فإن الجمعيات تدعو إلى أن تُشرع القوانين
المنظمة للانتخابات بواسطة المجالس التشريعية المنتخبة والممثلة شعبياً، وأنه لا
يجوز أن تشرع عن طريق المراسيم».
وارتأت الجمعيات أنه «من أجل استعادة الثقة في النظام الانتخابي، فإنه من المهم
تأسيس هيئة انتخابات مستقلة مسئولة قانونياً وتتسم بالمهنية والحياد والنزاهة،
وتوفر الخدمات الانتخابية، ومنها تسجيل الناخبين، وترسيم الدوائر الانتخابية،
وتنفيذ حملات التوعية الانتخابية، وإدارة أو مراقبة تمويل الحملات، ومتابعة نشاطات
وسائل الإعلام المتعلقة بالعملية الانتخابية، وفرز وعدّ الأصوات وتجميع وإعداد
نتائج الانتخابات، والنظر في النزاعات الانتخابية وحلها».
واشترطت الجمعيات توافر الإطار القانوني والانتخابي لتمكين الهيئة الانتخابية
المستقلة من العمل بحرية وحياد في نطاق الصلاحيات الممنوحة لها، وذلك فيما يتعلق
بطريقة اختيار أو تعيين أعضائها وموظفيها ومدة عضويتهم، والإطار المحدد لها بشأن
مسئوليتها أمام السلطات الأخرى أو تبعيتها لها.
واعتبرت الجمعيات أن «مسألة إعادة ترسيم الدوائر الانتخابية ذات أهمية بالغة في
البحرين نظراً إلى الانتهاكات الجسيمة لمبدأ العدالة، بسبب التفاوت الشاسع في أعداد
الناخبين بين الدوائر، وأنه عليه ينبغي إجراء تعديل دستوري أو قانوني لضمان إسناد
تقسيم الدوائر الانتخابية للسلطة التشريعية المنتخبة، مع النص على ضرورة أن يراعي
التقسيم عدالة توزيع الناخبين بين مختلف الدوائر، إذا تم الإبقاء على نظام الدوائر
بدل اعتماد البحرين كدائرة واحدة، والالتزام بقواعد المراجعة الدورية».
وأكدت الجمعيات ضرورة إخراج قانون الانتخاب وتوزيع الدوائر الانتخابية من دائرة
المراسيم التي تصدر عن سلطة غير منتخبة كما تنص عليه المادة «17» من مرسوم بقانون
مباشرة الحقوق السياسية، وجعله في يد السلطة التشريعية كما نصت عليه المادة «43» من
دستور 1973، تكريساً للمبدأ الدستوري بأن السيادة في مملكة البحرين هي للشعب مصدر
السلطات.
وطالبت الجمعيات في رؤيتها، باعتماد وترجمة مبدأ تساوي ثقل الصوت الانتخابي للناخب
في كل المحافظات والدوائر، حرصاً على تكافؤ الفرص في التمثيل العادل للأفراد
ولمختلف المجموعات في المجتمع، معتبرة أن ذلك لا يمكن أن يتم إلا عبر ترسيم دوائر
انتخابية متساوية في الكثافة السكانية أو من خلال الحفاظ على النسبة ذاتها بين عدد
الناخبين وعدد الممثلين المنتخبين عن كل دائرة، وعدم جواز أن يتخطى الفرق في عدد
الناخبين عند الضرورة القصوى وغيرها من الدوائر، ما نسبته 5 في المئة طلباً
للمساواة الحسابية.
وأكدت الجمعيات في رؤيتها ضرورة إعادة ترسيم حدود الدوائر الانتخابية في البحرين،
لتتوافق والإطار القانوني الدولي للانتخابات والمبادئ الدولية للترسيم التي طورتها
هيئات دولية من بينها منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، ولجنة الأمم المتحدة لحقوق
الإنسان، ومن بين هذه المبادئ، التمثيلية والمساواة في القوة التصويتية، والمعاملة
بالمثل وعدم التمييز، واستقلالية وحياد سلطة الترسيم والشفافية.وارتأت الجمعيات أن
اعتماد أحد أنظمة التمثيل النسبي أو النظام المختلط الذي يجمع بين التمثيل النسبي
وأحد نظم الأكثرية في دوائر كبيرة، يمثل حلاً استراتيجياً لتمثيل شعبي لجميع
التيارات الرئيسية في المجتمع البحرين، وتمثيل مناسب للنساء، باعتبار أن النظام
الأكثري الحالي ذي الجولتين في الدوائر الفردية الصغيرة يكرس إقصاء القوى والتكتلات
المتوسطة والصغيرة، ويهدر أصوات الكثير من الناخبين من شعب البحرين ويخرج المرأة من
فرص الفوز، في حين أن نظام التمثيل النسبي - بحسب رؤية الجمعيات - من أفضل النظم
الانتخابية الناجحة، من حيث تحقيق العدالة عن طريق إعطاء كل تنظيم أو كيان سياسي
عدداً من المقاعد، يتناسب مع عدد الأصوات التي حصل عليها ضمن الهيئات التشريعية
المنتخبة، ويعكس وجود كل مكونات المجتمع
دستور مملكة البحرين
وزير
العدل: القوائم الانتخابية ليست أبدية تظل عرضة للتعديل حتى مباشرة الانتخابات
«الجمعيات
الست» تطالب بتقليص الدوائر الانتخابية
لا
تعديل على قرار تنظيم الدعاية الانتخابية في 2010
«النيابي»
يبحث تعديلين للدوائر الانتخابية اليوم
الوفاقيون
يدعون لتسريع «التعديلات الدستورية» والطعن في الدوائر الانتخابية قضائيا
تعديل
الدوائر الانتخابية أمام «النواب» الثـلاثاء
«الوفاق»
تعدّل قانون الدوائر الانتخابية بفروقات لا تزيد عن 5%