البحرين-جريدة الوسط -الثلاثاء
22 ربيع الأول 1433 الموافق 14 فبراير2012 العدد 3447
جلسة نيابية «استثنائية» لإقرار «التعديلات الدستورية» الخميس
القضيبية - حسن المدحوب
علمت «الوسط» من مصادر مطلعة أن مجلس النواب يتجه لعقد جلسة استثنائية بعد غدٍ
الخميس (16 فبراير/ شباط 2012) لمناقشة التعديلات الدستورية التي أحالتها الحكومة
إلى المجلس، رغبة في الإسراع بإقرار تلك التعديلات.
ومن جهته قال عضو اللجنة التشريعية في مجلس النواب خميس الرميحي لـ«الوسط»: إن من
المحتمل أن يتم عقد جلسة استثنائية لمناقشة التعديلات الدستورية مع نهاية هذا
الأسبوع أو مطلع الأسبوع المقبل كحدٍ أقصى، متوقعاً أن يتم ذلك في أقرب وقتٍ ممكن.
وأوضح الرميحي أن «اللجنة أحالت تقريرها بشأن التعديلات الدستورية التي تضم 21 مادة
إلى مكتب رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني، تمهيداً لعرضها على النواب في جلسة
استثنائية موقف النواب من هذه التعديلات وإرسالها إلى مجلس الشورى».
وذكر الرميحي أن «مكتب الرئيس لديه مهلة قانونية تبلغ أسبوعين لإحالتها إلى النواب
لمناقشتها في جلسة عامة، ومن المؤمل أن يتم ذلك في أقصر مدة حتى يتم إقرار
التعديلات بعد أن انتهت اللجنة التشريعية من تقريرها النهائي بشأنها».
وعما إذا كانت التعديلات التي أقرتها اللجنة جاءت بموافقة من الكتل النيابية
الممثلة في المجلس، أفاد الرميحي بأن «اللجنة التشريعية تضم أعضاءً من الكتل
النيابية، وقد قدموا ملاحظاتهم واقتراحاتهم على التعديلات الدستورية، بالإضافة إلى
أننا تسلمنا مرئيات عدد من النواب بشأن هذه التعديلات، وفي النهاية، فإن أي توصية
تقدمها اللجنة ستكون محكومة بما يراه خلال مناقشة التعديلات».
وأكمل «التعديل على توصيات اللجنة التشريعية أو إقرارها أو رفضها هو أمر وارد، لأن
المجلس سيد قراره، ولكنني لا أعتقد أن التعديلات ستمس الكثير من الملاحظات المقدمة
من قبل اللجنة».
ولفت الرميحي إلى أن «التعديلات الدستورية جاءت ثمرة لحوار التوافق الوطني الذي
انطلق في يوليو/ تموز 2011، والتعديلات التي أجرتها اللجنة تتقاطع مع ما تم التوافق
عليه في جلسات الحوار».
وأشار عضو اللجنة التشريعية إلى أن أبرز تعديلات اللجنة تتعلق بالإبقاء على
الانتخابات التكميلية حال شغر مقعد العضو النيابي، بدلاً من التعديل المقترح الذي
يدفع بأن يحل صاحب ثاني أكبر عدد من الأصوات محله».
وتابع «كذلك قدمنا تعديلاً على المادة المتعلقة بالاستجوابات، ورأت اللجنة أن الأصل
فيها يجب أن يكون في جلسات عامة، وللنواب إحالتها إلى اللجنة المختصة إذا ما قرروا
ذلك».
وواصل الرميحي «هناك 5 مواد فقط لم تقم اللجنة بالتعديل عليها، كونها مواد شبه
إجرائية، فيما طالت تعديلات اللجنة أغلب التعديلات التي قدمتها الحكومة في المسودة
المقترحة».
إلى ذلك، تنشر «الوسط» أبرز التعديلات التي أجرتها اللجنة التشريعية النيابية على
مسودة مشروع التعديلات الدستورية، وتشير هذه التعديلات إلى الإبقاء على الانتخابات
التكميلية ومنع ازدواجية الجنسية حتى لمن كانت يملك جنسية إحدى دول مجلس التعاون،
وإجراء الاستجوابات في الجلسات العامة ابتداء، وخفض مدة رد الحكومة على المقترحات
برغبة إلى أربعة اشهر بدلاً من ستة كانت مقترحة.
يشار إلى أن اللجنة التشريعية أعلنت أنها وافقت على 5 تعديلات دستورية كما وردت في
المشروع المحال من الحكومة، ولم تجرِ عليها أي تعديل، وأدخلت تعديلات طفيفة معظمها
شكلية أو إجرائية على 5 تعديلات ووافقت عليها، وقامت بإدخال تعديلات جوهرية على 10
تعديلات ووافقت عليها، فيما لم توافق اللجنة على (تعديل واحد) المتعلق بالمادة (59)
بشأن الانتخابات التكميلية. وأبقت على المادة كما هي في الدستور الحالي
دستور
مملكة البحرين
تشريعية
النواب تناقش تعديل أحكام الدستور اليوم
تشريعية
النواب تقرر عدم السلامة الدستورية للحساب الختامي
15
نائباً من الوفاق يطرحون تعديلاً دستوريا
الإرادة
الشعبية هي من وافقت على التعديلات الدستورية
المعاودة:
التعديلات الدستورية لن تخرج من تحت قبة البرلمان
وزير
العدل: التعديلات الدستورية سترفع إلى مجلس الوزراء بعد العيد
وزير
العدل: فريق حكومي لبحث التعديلات الدستورية
التعديلات
الدستورية المقترحة تمس 12 مادة من أصل 125
الجمعيات
السياسية: فلتعرض «التعديلات الدستورية» على استفتاء شعبي
تشريعية
النواب» تناقش التعديلات الدستورية ومذكرتها التفسيرية
التعديلات
الدستورية الجديدة لا تطبق على الحكومة والنواب بأثر رجعي