الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • الصحة تلزم أصحاب العمل بتخصيص متدرب إسعافات أولية في المنشأة
  • دعم نيابي لمطلب جمعية الأطباء بإلزام المستشفيات المستفيدة من برامج الدعم بتدريب الأطباء الجدد
  • أمر ملكي يجيز لمركز «دراسات» عقد دورات تدريبية وورش عمل في المجالات المتعلقة بمهامه
  • أمر ملكي بتعيين 50 قاضيا وعضوا بالنيابة:7 قضاة بمحاكم التمييز.. ورئيس للاستئناف العليا المدنية
  • صدر حديثًا أمر ملكي رقم (17) لسنة 2025 بشأن المركز الوطني للأمن السيبراني
  • نفذ حديثًا قرار وزير التنمية الاجتماعية رقم (43) لسنة 2025 بإصدار اللائحة التنظيمية لمؤسسات الرعاية الاجتماعية
  • صدر حديثًا أمر ملكي رقم (18) لسنة 2025 بإعادة تنظيم وكالة البحرين للفضاء

الصحة تلزم أصحاب العمل بتخصيص متدرب إسعافات أولية في المنشأة

أصدرت‭ ‬الدكتورة‭ ‬جليلة‭ ‬بنت‭ ‬السيّد‭ ‬جواد‭ ‬حسن‭ ‬وزيرة‭ ‬الصحة‭ ‬قرارًا‭ ‬بشأن‭ ‬وسائل‭ ‬الإ...اقرأ المزيد

دعم نيابي لمطلب جمعية الأطباء بإلزام المستشفيات المستفيدة من برامج الدعم بتدريب الأطباء الجدد

أشاد‭ ‬النائب‭ ‬الدكتور‭ ‬منير‭ ‬سرور‭ ‬ورئيس‭ ‬جمعية‭ ‬الأطباء‭ ‬البحرينية‭ ‬الدكتور‭ ‬عامر‭ ‬الدرا...اقرأ المزيد

أمر ملكي يجيز لمركز «دراسات» عقد دورات تدريبية وورش عمل في المجالات المتعلقة بمهامه

صدر‭ ‬عن‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬أم...اقرأ المزيد

أمر ملكي بتعيين 50 قاضيا وعضوا بالنيابة:7 قضاة بمحاكم التمييز.. ورئيس للاستئناف العليا المدنية

أصدر‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬أمرا‭ ‬ملكيا‭ ‬بتعيينات‭ ‬قضائية‭ ‬اش...اقرأ المزيد

صدر حديثًا أمر ملكي رقم (17) لسنة 2025 بشأن المركز الوطني للأمن السيبراني

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه صدر حديثًا الأمر الملكي رقم (17) لسنة 2025 بشأن المركز...اقرأ المزيد

نفذ حديثًا قرار وزير التنمية الاجتماعية رقم (43) لسنة 2025 بإصدار اللائحة التنظيمية لمؤسسات الرعاية الاجتماعية

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه في يوم الجمعة 11 يوليو 2025م أصبح قرار وزير التنمية ال...اقرأ المزيد

صدر حديثًا أمر ملكي رقم (18) لسنة 2025 بإعادة تنظيم وكالة البحرين للفضاء

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه صدر حديثًا الأمر الملكي رقم (18) لسنة 2025 بإعادة تنظي...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 15/02/2012 » «النواب» يقر قانون «الأسماء التجارية» » 

البحرين - جريدة الوسط-  الاربعاء 23 ربيع الأول 1433 الموافق 15 فبراير2012 العدد 3448

«النواب» يقر قانون «الأسماء التجارية»

أقر مجلس النواب في جلسته أمس مشروع قانون الأسماء التجارية بعد أن وافق على المادتين المعادتين للجنة: 7، و10-11 بعد إعادة الترقيم من قرار مجلس الشورى.
وأمضى المجلس المواد المعادة، كما أقرّها مجلس الشورى، كالتالي المادة رقم (7) «يقدِّم طلب تسجيل الاسم التجاري للإدارة المختصة على الأنموذج الذي تعدّه الوزارة لهذا الغرض، مرفقاً به جميع البيانات والوثائق التي تطلبها الوزارة، وعلى الإدارة المختصة إعطاء مقدِّم الطلب ما يثبت استلامها لهذا الطلب وتاريخ استلامها، وعلى الإدارة المختصة البتُّ في قبول الطلب أو رفضه بخطاب مسجّل مع علم الوصول، أو من خلال الوسائل الإلكترونية خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام عمل من تاريخ تقديمه، على أنْ يتضمّن قرار رفض الطلب أسباباً سائغة لهذا القرار».
كما وافق النواب على المواد التي تشير إلى أنه «وفي حال قبول الطلب يتمّ تسجيله حالاً ويُنشر في الجريدة الرسمية، وفي إحدى الصحف اليومية المحلية الصادرة باللغة العربية، وفي الموقع الإلكتروني للوزارة، أما في حالة عدم ردّ الإدارة المختصّة خلال المدة المحدّدة أعلاه، فإنَّ ذلك يعتبر منها قبولاً للطلب، ولمقدِّم الطلب أنْ يتصرف على هذا الأساس على مسؤولية الوزارة، ولصاحب الشأن التظلّم من قرار الرفض أمام الوزير خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه كتابياً بقرار الرفض، ويصدر الوزير قراره بشأن التظلّم خلال خمسة عشر يوم عمل، وفي حال رفض التظلّم أو عدم تلقيه رداً خلال المدة المحددة، يكون لصاحب الشأن الطعن عليه أمام المحكمة المختصة، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ». وبيّنت وزارة الصناعة والتجارة تحفّظها على المادة، حيث إنَّ عدم الرد يعتبر الرفض في الأصل في الأعراف القانونية.
وأبدى النائب عثمان الريس اعتراضه على المادة، مؤكداً أن ذلك سيدفع بعض الموظفين للتواطؤ بعدم الرد، فيعتبر قبولا للطلب، فرد عليه رئيس لجنة الشؤون المالبة والاقتصادية بمجلس النواب علي الدرازي بأن المشرع يجب أن يراعي مصلحة المواطن، فهو المتضرر من اعتبار عدم الرد رفض للطلب، اذ عليه ان يعاود تقديم الطلب، لذا فالاصوب ان يعتبر قبولا وعلى الوزارة في هذه الحالة محاسبة موظفيها لا معاقبة المواطنين.
ومن جانبه، قال ممثل وزارة الصناعة والتجارة، إن اعتبار عدم الرد قبولا قد يستلزم وقوع أضرار على المواطنين، بينما اعتباره رفضا لا يستلزم ذلك، إلا أن مقررة اللجنة المالية النائب لطيفة القعود ردت عليه بأن فترة عدم الرد تصل إلى أسبوعين، ولا يمكن للمشرع أن يمرر قوانين تسمح للوزارات بالاستمرار في ممارسة البيروقراطية



احتياطي الأجيال والأسماء التجارية محور نقاش «مالية النواب» 
رفع قانوني قواعد السفن والأسماء التجارية إلى الحكومة 
مالية الشورى تقر مقترح الأسماء التجارية والغش التجاري 
مجلس النواب يقر قانون الأسماء التجارية  
تمديد فترة دراسة مشروع قانون الأسماء التجارية

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منصة أحتاج محامي
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك