البحرين- جريدة الوسط-السبت
03 ربيع الثاني 1433 الموافق 25 فبراير2012 العدد 3458
وزير الإسكان: تقليص
فترة الانتظار إلى خمس سنوات في 2017
المطلق لا يستحق علاوة السكن إذا لم تكن لديه حضانة الأطفال
قال وزير الإسكان باسم الحمر، في رده على سؤال
للنائبة ابتسام عبدالرحمن هجرس، بشأن خطة واستراتيجية الوزارة تجاه حل مشكلة
الإسكان لتوفير السكن المناسب للمواطن: «إن خطة الوزارة والحد الزمني لإنجازها هي
تقليص فترة الانتظار للحصول على الخدمة الإسكانية إلى خمس سنوات في العام 2017».
وأشار الحمر إلى أن «الوزارة قطعت شوطاً كبيراً في تلبية الكثير من الخدمات
الإسكانية، فبالنسبة للقسائم السكنية فقد تم الانتهاء من طلبات القسائم السكنية حتى
العام 2008 والوزارة بصدد استدعاء أصحاب الطلبات الإسكانية المستحقة للسحب على
القسائم السكنية حال الانتهاء من عملية تخطيط وتسلم جميع المخططات اللازمة
للتوزيع»، وتابع «أما القروض الإسكانية فلا يوجد لدى الوزارة قوائم انتظار إذ إنها
تقوم بتصفير طلبات القروض في نهاية كل عام، وبخصوص شقق التمليك قد تم الانتهاء من
توزيعها حتى طلبات العام 2009»، وواصل «وتبقى مشكلة طلبات الوحدات السكنية والتي
تسعى الوزارة جاهدة إلى تقليص فترة الانتظار للحصول على الخدمة الإسكانية فيها إلى
خمس سنوات وذلك من خلال إنشاء العديد من المشاريع الإسكانية العامة التي قامت
وستقام في مختلف محافظات مملكة البحرين»، واستكمل «والتي سيتم توزيعها حال تسلم
وجاهزية المخططات اللازمة للتوزيع بحسب الأقدمية في الطلبات وتصنيف المشروع، هذا
بالإضافة إلى المشاريع الإسكانية التي ستقام بالشراكة مع القطاع الخاص في مناطق
مختلفة من مملكة البحرين وستوزع بحسب الأقدمية في الطلبات».
وأضاف الحمر «ومما لا شك فيه أن هذه المشاريع مشاريع عامة سيستفيد منها أصحاب
الطلبات الإسكانية على قوائم الانتظار بالعاصمة، والوزارة لا تخص أية دائرة من
دوائر المحافظات بمشروع إسكاني معين إنما تقيم المشاريع الإسكانية في المحافظة ككل
ويستفيد منها جميع أصحاب الطلبات الإسكانية في كل دوائر المحافظة».
أما بالنسبة لدوافع والأسباب التي أدت إلى إيقاف صرف علاوة السكن عن المطلق، فبين
الحمر أن «المطلق عندما يتقدم بالطلب الإسكاني يكون مشكلاً لأسرة من الفئة الأولى،
وعند الطلاق وبقاء الحضانة لديه ينتقل إلى الفئة الثانية من تعريف الأسرة وبالتالي
لا يحلق بالطلب أي تغير، أما في حالة الطلاق وانتقال حضانة الأبناء لمطلقته فإنه لا
يشكل أسرة من فئات الأسر الثلاث المستوفية لشروط ومعايير استحقاق الانتفاع بالخدمات
الإسكانية»، لافتاً إلى أنه بسبب ذلك «يتم تجميد الطلب ووقف صرف علاوة السكن ويتم
إعطاؤه مهلة عامين لتعديل وضعه الاجتماعي فإذا تم تعديل وضعه سواء بالزواج أو ضم
الحضانة إليه يتم إحياء طلبه وإعادة صرف علاوة السكن له من تاريخ إعادة إحياء
الطلب»، وواصل «أما في حال مرور عامين من دون تعديل الوضع الاجتماعي فيتم إلغاء
طلبه بشكل نهائي بحسب الأنظمة والقوانين المتبعة في الوزارة».
مرسوم
بقانون في شأن الإسكان
مرسوم
أميري بإنشاء لجنة الإسكان والإعمار
علاوة
الغلاء وبدل السكن وقانون التعطل ليست «لا شيء»
مجلس
النواب يوافق على صرف علاوة السكن من تاريخ الطلب وليس من سنة التقديم
«علاوة
السكن» للجميع.. حظر تملك الأجانب للأراضي