صحيفة الوسط البحرينية -
العدد 3459 - الأحد 26 فبراير 2012م الموافق 04 ربيع الثاني 1433هـ
«الأعلى
للقضاء»: 502 محكوم بمحاكم السلامة الوطنية
المنامة - بنا
أعلن المجلس الأعلى للقضاء أن اللجنة التي تم تشكيلها في إطار تنفيذ توصيات
تقرير لجنة تقصي الحقائق أنهت أعمالها فيما يتعلق بتنفيذ التوصية رقم 1720 من
التقرير المشار إليه، مشيراً إلى أن اللجنة قامت بحصر جميع أحكام الإدانة الصادرة
عن محاكم السلامة الوطنية وعددها 165 حكماً وإجمالي عدد المحكومين فيها 502 محكوم.
كما تبين للجنة أن عدد الأحكام التي تم الطعن عليها هو 135 حكماً تجرى مراجعتها
أمام محاكم القضاء العادي المختصة تبعاً للقانون.
هذا وأخذت اللجنة علماً بأن عدد القضايا التي حولت بعد انتهاء حالة السلامة الوطنية
من النيابة العسكرية إلى النيابة العامة 1622 قضية حفظت منها النيابة العامة 1185
قضية. كما قامت النيابة العامة بإسقاط التهم المتعلقة بحرية الرأي والتعبير وعددها
334 تهمة.
________________________________________
المجلس ينتهي من حصر أحكام الإدانة وعددها 165 حكماً
«الأعلى للقضاء»: 502 محكوم بمحاكم السلامة الوطنية
المنامة - بنا
أعلن المجلس الأعلى للقضاء أن اللجنة التي تم تشكيلها في إطار تنفيذ توصيات تقرير
لجنة تقصي الحقائق أنهت أعمالها فيما يتعلق بتنفيذ التوصية رقم 1720 من التقرير
المشار إليه، مشيراً إلى أن اللجنة قامت بحصر جميع أحكام الإدانة الصادرة عن محاكم
السلامة الوطنية وعددها 165 حكماً وإجمالي عدد المحكومين فيها 502 محكوم. كما تبين
للجنة ان عدد الأحكام التي تم الطعن عليها هو 135 حكماً تجرى مراجعتها أمام محاكم
القضاء العادي المختصة تبعاً للقانون.
هذا وأخذت اللجنة علماً بأن عدد القضايا التي حولت بعد انتهاء حالة السلامة الوطنية
من النيابة العسكرية إلى النيابة العامة 1622 قضية حفظت منها النيابة العامة 1185
قضية. كما قامت النيابة العامة بإسقاط التهم المتعلقة بحرية الرأي والتعبير وعددها
334 تهمة.
وفي إطار الحرص على التنفيذ الكامل للتوصية 1720 المشار إليها؛ فقد تم حصر عدد 30
قضية لم يتم الطعن عليها أمام القضاء العادي، وقد قامت اللجنة بمراجعة هذه الأحكام
طبقاً للقواعد الدستورية والقانونية والمبادئ الدولية لحقوق الانسان وخاصة العهد
الدولي للحقوق المدنية والسياسية في مواده رقم 6 و19 و20 والتي تتعلق بالحق في
المحاكمة العادلة وحرية الرأي والتعبير والتجمع.
فضلا عما تقدم، ورغبة في تفعيل مبدأ المساواة في العدالة الجنائية؛ فقداستهدت
اللجنة فيما انتهت اليه من توصيات بإعلان حضرة صاحب الجلالة الملك في قضايا مماثلة
بعدم الملاحقة عن المساس بالذات الملكية. وكذلك إسقاط النيابة العامة التهم
المتعلقة بحرية التعبير.
وخلصت اللجنة في ضوء ما تقدم، وبعد مراجعة القضايا المذكورة الى التوصية في إحدى
عشرة قضية بما يأتي: إسقاط التهم وإبعادها من صحيفة الأسبقيات بالنسبة الى خمسة
متهمين، والاكتفاء بالعقوبة المنفذة بالنسبة الى أربعة متهمين، واستبعاد التهمة
بالنسبة الى متهم واحد، وإسقاط التهمة عن صحيفة الأسبقيات بالنسبة إلى متهم واحد
«الأعلى للقضاء» يحثّ القضاة على
الالتزام بمواعيد عقد جلسات المحاكم
مرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002 بإصدار قانون السلطة القضائية
أمر ملكي رقم (44) لسنة 2002 بشأن رئاسة المجلس الأعلى للقضاء
مرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2011 بشأن القضايا الخاصة بحالة السلامة الوطنية