صحيفة الوسط البحرينية -
العدد 3468 - الثلثاء 06 مارس 2012م الموافق 13 ربيع الثاني 1433هـ
«النيابة»:
إجراءات قانونية لمن يثبت ضلوعه بتعذيب الأطباء
المنطقة
الدبلوماسية - علي طريف
أعلن المحامي العام الأول عبدالرحمن السيد أن النيابة تباشر حالياً التحقيق في
وقائع التعذيب التي أثارها بعض المتهمين في قضية الأطباء التي تضم 20 طبيباً، إذ
استمعت لأقوال المتهمين الذين ادّعوا بوقوع اعتداءات عليهم ولاتزال التحقيقات
مستمرة لغرض الوقوف على مدى صحة تلك الادعاءات وتحديد المسئولية الجنائية عنها إذا
ثبتت صحتها، متوعداً بـ «إجراءات قانونية تجاه من يثبت ضلوعه فيها أيّاً كانت صفته
الوظيفية ولن نتوانى عن تقديمه للمحاكمة الجنائية متى توافرت الأدلة القاطعة ضده».
من جانب آخر، أوضح النائب العام علي البوعينين في معرض تعليقه بشأن الدعوى المقامة
ضد الطاقم الطبي، أن النيابة ستقدم الأدلة الرئيسية فقط ضد المتهمين المتورطين في
الانتهاكات الجنائية الأكثر خطورة، وأعرب عن خيبة أمله من استمرار هيئة الدفاع في
ممارسة أساليب المماطلة لتأخير القضية من أجل إحراز تقدم يخدم أجنداتهم الخاصة التي
ليست لها أي مكان في قاعة المحكمة، وطالب المحكمة بالإسراع في البت لحل لتلك
الدعاوى.
وقد عقدت محكمة الاستئناف أمس الإثنين (5 مارس/ آذار 2012) جلستها، وطلبت النيابة
الاستماع للشهود والذين حضر منهم 3 أشخاص، ورفضت هيئة الدفاع ذلك وطالبت بعدم تجزئة
أقوال الشهود، وضرورة تحديد أسمائهم، وقررت المحكمة إرجاء القضية إلى جلسة الخميس
المقبل للاستماع لشهود الإثبات بناء على طلب النيابة.
________________________________________
أسف لاستمرار «هيئة الدفاع» في تأخير القضية لإحراز تقدم يخدم أجنداتهم الخاصة
البوعينين: النيابة العامة ستقدم الأدلة ضد المتورطين فقط بقضية الطاقم الطبي
أوضح النائب العام علي البوعينين في معرض تعليقه بشأن الدعوى المقامة ضد الطاقم
الطبي الذي يضم عشرين طبيباً، أن النيابة العامة ستقدم الأدلة الرئيسية فقط ضد
المتهمين المتورطين في الانتهاكات الجنائية الأكثر خطورة.
واضاف النائب العام قائلاً إن أفعال بقية المتهمين على سبيل المثال انتهاك خصوصية
المرضى عن طريق السماح بإدخال الكاميرات في المستشفى والقيام بالاحتجاجات داخل
المستشفى مما حوله إلى ساحة للصراعات السياسية والأسوأ من ذلك كله هو ممارسة
التفرقة والتمييز بين المرضى بسبب انتماءاتهم الطائفية والتي تم التعامل معها بشكل
سليم من قبل مجالس التأديب الطبية لكونها تمثل انتهاكات لميثاق الشرف الطبي. مشيرا
الى ان هذه الممارسات وغيرها وردت في التقرير النهائي الصادر عن اللجنة البحرينية
المستقلة لتقصي الحقائق (وخاصة في الفقرات 836، 837 و838).
وقد علق النائب العام قائلاً انه لا توجد عقوبة أشد من تلك التي يتعرض لها موظف من
قبل زملائه في المهنة.
وأعرب النائب العام عن خيبة أمله من استمرار هيئة الدفاع في ممارسة أساليب المماطلة
لتأخير القضية من أجل إحراز تقدم يخدم أجنداتهم الخاصة التي ليست لها أي مكان في
قاعة المحكمة. وحيث إن الذرائع التي قدمت من أجل التعطيل أو التأخير ليس لها أي
أساس او اسباب بالنظر الى القرار الصادر عن النائب العام في العام الماضي بعدم
استعمال أي اعترافات كأدلة وإسقاط جميع التهم المتعلقة بممارساتهم في حقهم في
التعبير (انظر تقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق الفقرة 830).
وقد تم تمهيد الأرضية السليمة منذ العام الماضي من أجل تحقيق العدالة والفحص الكامل
للأدلة. وعلى ضوء ذلك، فإن العدالة تعني المسارعة في البت في الدعوى. واختتم النائب
العام ملاحظاته مطالبا عدالة المحكمة بالإسراع في للبت لحل لتلك الدعاوى.
________________________________________
«النيابة»: سنتخذ الإجراءات القانونية تجاه الضالعين في تعذيب الأطباء
المنامة - النيابة العامة
صرح المحامي العام الأول عبدالرحمن السيد بأن النيابة تباشر حالياً التحقيق في
وقائع التعذيب التي أثارها بعض المتهمين في قضية الأطباء، حيث استمعت إلى أقوال
المتهمين الذين ادعوا بوقوع اعتداءات عليهم، ولاتزال التحقيقات مستمرة لغرض الوقوف
على مدى صحة تلك الادعاءات وتحديد المسئولية الجنائية عنها إذا ثبتت صحتها.
وقال: «إن النيابة تعمل بجدية من أجل إنجاز تحقيقاتها في هذه الوقائع وفي غيرها،
وستتخذ الإجراءات القانونية المناسبة تجاه من يثبت ضلوعه فيها أياً كانت صفته
الوظيفية، ولن تتوانى عن تقديمه إلى المحاكمة الجنائية متى قامت الأدلة القاطعة ضده
بما لا يدع مجالاً للشك في تورطه»
مرسوم
بقانون رقم (46) لسنة 2002 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية
تعديلات
على بعض أحكام قانون
الإجراءات
الجنائية
مرسوم
بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات