صحيفة الوسط البحرينية -
العدد 3477 - الخميس 15 مارس 2012م الموافق 22 ربيع الثاني 1433هـ
«النقابي» يطالب بإنهاء ملف المفصولين بحلول أبريل
طالب الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين سيدسلمان المحفوظ بإنهاء ملف
المفصولين بحلول شهر أبريل/ نيسان 2012، وذلك تنفيذاً لما جاء في الاتفاق الثلاثي
بين أطراف الإنتاج (وزارة العمل ، وغرفة تجارة وصناعة البحرين، والاتحاد العام
لنقابات عمال البحرين) بخصوص إرجاع المفصولين.
وقال المحفوظ: «إن المؤسسات الكبرى عليها مع 20 مارس/ آذار 2012 تقديم خطة إدماج
المفصولين في موقع العمل على أن تنهي تسكينهم في وظائفهم وعدم المساس بحقوقهم مع
الأول من أبريل 2012، بينما ستستمر اللجنة الثلاثية حتى الانتهاء من عملها قبيل
مؤتمر العمل الدولي أي في نهاية مايو/ أيار المقبل».
وقال إن من أهم ما تضمنه الاتفاق هو النص على بذل الأطراف جهودها لضمان العودة
الفعلية والكريمة، وأضاف «نحن ملتزمون إلى آخر لحظة بالتعاون والشراكة الاجتماعية».
________________________________________
أكد أن «اتفاق أطراف الإنتاج» يقتضي إغلاق الملف نهائيّاً
المحفوظ يطالب الشركات بخطة إدماج المفصولين بحلول 20 مارس
الوسط - محرر الشئون المحلية
قال الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين سيدسلمان المحفوظ، ان توقيع
الاتفاق الثلاثي بين أطراف الانتاج (وزارة العمل ، وغرفة تجارة وصناعة البحرين،
والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين) بخصوص ارجاع المفصولين يجب أن يقود كما هو
مفترض ومنصوص عليه إلى غلق الملف نهائيا.
وأشاد المحفوظ، في بيان صدر عن الاتحاد امس الاربعاء (14 مارس/ اذار 2012) «بالدور
الرئيسي والحيوي الذي لعبته منظمة العمل الدولية في التوصل إلى اتفاق ثلاثي الأطراف
بإعداد وإشراف المنظمة، وعلى وجه الخصوص الجهد الذي بذلته رئيسة المعايير بالمنظمة
كليوباترا ومسئول الأنشطة العمالية بالمنظمة وليد حمدان وبشكل عام جهود كل فريق
البعثة الذين في ظرف أيام معدودة قاوموا ضغوط الوقت وقابلوا المفصولين والمسئولين
والجهات الممثلة للأطراف الثلاثة والجهات التي حدث فيها الفصل وهو فعلا جهد جبار في
سبيل تذليل الصعوبات لحل هذا الملف الشائك».
وأشار إلى أن هذا الاتفاق ليس نهاية طريق بل خريطة طريق لعودة كل مفصول إلى عمله
وهو أيضا رسالة حسن نوايا من أطراف الانتاج تجاه بعضها البعض وخاصة أنه اللقاء
الأول من نوعه على هذا المستوى بين أطراف الانتاج بعد فترة من القطيعة التي أعقبت
الأحداث.
وأشاد بدعم الحكومة لجهود المنظمة وعلى الأخص نائبي رئيس الوزراء سمو الشيخ محمد بن
مبارك ال خليفة والشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة وأيضا بتفهم طرفي الانتاج وهما
وزارة العمل ممثلة بالوزير جميل حميدان وفريقه وغرفة التجارة التي مثلها نائب
الرئيس عثمان شريف لأهمية توقيع الاتفاق حيث يجب أن يقود كما هو مفترض ومنصوص عليه
إلى غلق الملف نهائيا في الموعد المحدد له وللجنة الثلاثية لحسم أمر الاختلاف في
الأرقام.
وقال الأمين العام إن المؤسسات الكبرى عليها مع 20 مارس 2012 تقديم خطة إدماج
المفصولين في موقع العمل على أن تنهي تسكينهم في وظائفهم وعدم المساس بحقوقهم مع
الأول من ابريل/ نيسان بينما ستستمر اللجنة الثلاثية حتى الانتهاء من عملها قبيل
مؤتمر العمل الدولي أي في نهاية مايو القادم.
واكد في الوقت نفسه ان توقيع هذا الاتفاق ليس نهاية الملف والمطاف بل بداية العمل
الجاد والمخلص لاستكمال ما تبقى وتحقيق معنى الالتزام الحقيقي من الحكومة بالإرجاع
الكامل والكريم والعادل والشامل بعد سنة من المعاناة.
وقال إن من أهم ما تضمنه الاتفاق هو النص على بذل الأطراف جهودها لضمان العودة
الفعلية والكريمة، واضاف «نحن ملتزمون إلى آخر لحظة بالتعاون والشراكة الاجتماعية
ونؤمن بأن حل الملف لا يأتي من جهة منفردة لكن معاييرنا بالطبع هي الحل الكريم
والعادل بالتجاوب مع الأوامر الملكية السامية ورسالتي الشيخ خالد بن عبدالله بإرجاع
المفصولين وحفظ مكانتهم الوظيفية».
وأثنى الأمين العام على ما جاء في تصريح الوزير حميدان نقلا عن جلالة عاهل البلاد
من أن «أفضل شيء للذين فصلوا على خلفية الأحداث الأخيرة هو أن يعودوا إلى أعمالهم
ويساهموا مجددا في بناء الوطن». وقال الأمين العام «نحن لا نريد أكثر من الحصول على
أفضل شيء بحسب تعبير جلالته».
وقال الأمين العام «حثثنا المفصولين في كل مواقع العمل على إعطاء الأولوية لعودتهم
إلى شركاتهم ومؤسساتهم وتبقى المطالبة بالحقوق مستمرة ويبقى تواصلنا مع المسئولين
مستمرا حتى تحقيق هدفنا الأسمى جميعا كأطراف انتاج وهو تطبيع الوضع في سوق العمل
لتعود دورة الحياة إلى الاقتصاد ويعود الانتعاش والتقدم».
ونوه بمسألة التعويض للعائدين عن فترة الفصل ومعاناتها. وقال «بالتأكيد هذا أمر
نهتم به كممثلين للعمال».
وقال الأمين العام إن تضمين الاتفاق الثلاثي التزام المنظمة بالدعم الفني لتحديث
التشريعات والتطبيق الفعال للاتفاقية رقم 111 بشأن التمييز في الاستخدام والمهنة
وما كشفت عنه الممارسة من قصور في هذا المجال يجعل المنظمة شريكا حتى نهاية هذا
الملف بما يرفع الأسباب الموجبة للشكوى التي تقدم بها أعضاء المجموعة العمالية في
المنظمة. هذا، بالإضافة إلى النص على بحث إمكانية التصديق على اتفاقيتي 87 و 98
المعنيتين بحرية التنظيم النقابي والمفاوضة الجماعية وأيضا النص على تدريب أطراف
الانتاج وموظفي الأجهزة الحكومية والسلطة التشريعية على تحقيق واحترام معايير العمل
الدولية.
قانون
رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل
مرسوم
رقم (28) لسنة 2005 بتنظيم وزارة العمل
مرسوم
رقم (14) لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم (28) لسنة 2005 بتنظيم وزارة
العمل
المحفوظ:
اتفاق بين الحكومة و«العمل الدولية» على إنهاء ملف
المفصولين هذا الأسبوع
«العمل»:
إعادة جميع المفصولين خلال موعد لا
يتجاوز 16 فبراير