الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • الشيخ عيسى بن سلمان وزير ديوان رئيس الوزراء يؤدي القسم القانوني
  • المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية يؤكد أهمية الالتزام بالأنظمة والضوابط المنظِّمَة للحج
  • الجلسة الافتتاحية تستعرض دور «العقوبات البديلة» وتعزيز النهج الإصلاحي
  • نفذ حديثًا قانون رقم (24) لسنة 2025 بتعديل قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989
  • نفذ حديثًا قانون رقم (25) لسنة 2025 بتعديل قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976
  • صدر حديثًا مرسوم رقم (31) لسنة 2025 بتعديل المرسوم رقم (69) لسنة 2022 بإنشاء مركز الأرشيف الوطني

الشيخ عيسى بن سلمان وزير ديوان رئيس الوزراء يؤدي القسم القانوني

استقبل‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬بحض...اقرأ المزيد

المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية يؤكد أهمية الالتزام بالأنظمة والضوابط المنظِّمَة للحج

رفع‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬أسمى‭ ‬آيات‭ ‬التهاني‭ ‬والتبريكات‭ ‬إلى‭ ‬مقام‭ ‬حضرة‭...اقرأ المزيد

الجلسة الافتتاحية تستعرض دور «العقوبات البديلة» وتعزيز النهج الإصلاحي

انطلقت‭ ‬الجلسة‭ ‬الافتتاحية‭ ‬للمؤتمر‭ ‬أمس‭ ‬بعنون‭ ‬دور‭ ‬العقوبات‭ ‬البديلة‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬النهج...اقرأ المزيد

نفذ حديثًا قانون رقم (24) لسنة 2025 بتعديل قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه في يوم الجمعة 30 مايو 2025م أصبح القانون رقم (24) لسنة...اقرأ المزيد

نفذ حديثًا قانون رقم (25) لسنة 2025 بتعديل قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه في يوم الجمعة 30 مايو 2025م أصبح القانون رقم (25) لسنة...اقرأ المزيد

صدر حديثًا مرسوم رقم (31) لسنة 2025 بتعديل المرسوم رقم (69) لسنة 2022 بإنشاء مركز الأرشيف الوطني

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه صدر حديثًا المرسوم رقم (31) لسنة 2025 بتعديل المرسوم...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 17/03/2012 » الحكومة: «الكونفدرالية» تتطلب تعديل نظام مجلس التعاون » 

صحيفة الوسط البحرينية - العدد 3479 - السبت 17 مارس 2012م الموافق 24 ربيع الثاني 1433هـ

الحكومة: «الكونفدرالية» تتطلب تعديل نظام مجلس التعاون

قالت الحكومة في ردها على سؤالٍ تقدم به النائب عادل عبدالرحمن المعاودة عن إنشاء اتحاد كونفدرالي بين البحرين والمملكة العربية السعودية كخطوة أولى: «إننا نطمح أن يضم هذا الاتحاد جميع دول المجلس التي لديها الهاجس والشعور نفسهما بأهمية الانتقال في هذه المرحلة إلى الاتحاد، وذلك كما نص عليه ميثاق دول مجلس التعاون، ويمكننا الحديث عن هذا الأمر بعد أن تتبلور الصورة وتكتمل من خلال التقرير الأول الذي سترفعه الهيئة إلى الاجتماع التشاوري الرابع عشر القادم، والذي في ضوئه ستتحدد الملامح لهذا الاتحاد».
ولفتت الحكومة إلى أن «الأمر يتطلب بعد ذلك تعديل النظام الأساسي لمجلس التعاون وفقاً لما يتم الاتفاق عليه، وتأتي بعد ذلك الإجراءات الدستورية في كل دولة».
ولفتت إلى أن «مجلس التعاون من الناحية العملية هو نوع من أنواع الكونفدرالية من خلال الاتفاقيات العديدة الموقعة في إطار مجلس التعاون سواء اقتصادية أو دفاعية أو أمنية».
________________________________________
في ردها على سؤالٍ للنائب عادل المعاودة
الحكومة: «الكونفدرالية» تتطلب تعديل النظام الأساسي لمجلس التعاون
القضيبية - حسن المدحوب، مالك عبدالله
قالت الحكومة في ردها على سؤالٍ تقدم به النائب عادل عبدالرحمن المعاودة عن إنشاء اتحاد كونفدرالي بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية كخطوة أولى: «إننا نطمح أن يضم هذا الاتحاد جميع دول المجلس التي لديها الهاجس والشعور نفسهما بأهمية الانتقال في هذه المرحلة إلى الاتحاد، وذلك كما نص عليه ميثاق دول مجلس التعاون، ويمكننا الحديث عن هذا الأمر بعد أن تتبلور الصورة وتكتمل من خلال التقرير الأول الذي سترفعه الهيئة إلى الاجتماع التشاوري الرابع عشر القادم، والذي في ضوئه ستتحدد الملامح لهذا الاتحاد».
ولفتت الحكومة إلى أن «يتطلب الأمر بعد ذلك تعديل النظام الأساسي لمجلس التعاون وفقاً لما يتم الاتفاق عليه، وتأتي بعد ذلك الإجراءات الدستورية في كل دولة من دول الأعضاء».
وعن الخطوات التي تم اتخاذها لتفعيل دعوة خادم الحرمين الشريفين دول مجلس التعاون إلى الاتحاد، قالت الحكومة: «أولاً رحب وبارك قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالاقتراح المقدم من خادم الحرمين الشريفين ملك المملكة العربية السعودية الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، في خطابه الافتتاحي للدورة الثانية والثلاثين للمجلس الأعلى، المنعقدة بمدينة الرياض بتاريخ 19 ديسمبر/ كانون الأول 2011 بشأن الانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد».
وأضافت «لقد نصت المادة الرابعة من النظام الأساسي لمجلس التعاون على أن من أهداف المجلس تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين وصولاً إلى وحدتها».
وأكملت «وبعد أن تبادل قادة دول المجلس الآراء بشأن هذا المقترح، وجه القادة المجلس الوزاري بتشكيل هيئة متخصصة يتم اختيارها من قبل الدول الأعضاء بواقع ثلاثة أعضاء لكل دولة، توكل إليها دراسة المقترحات من كل جوانبها، على أن تكون اجتماعات الهيئة في مقر الأمانة العامة، والتي تقوم بتوفير كل ما تتطلبه من إمكانيات إدارية وفنية ومالية».
وذكرت الحكومة أن «القادة قرروا أن تقوم الدول الأعضاء بتسمية ممثليها في موعد أقصاه الأول من فبراير/ شباط 2012، وتقدم الهيئة تقريراً أولياً إلى المجلس الوزاري في دورته الأولى للعام 2012، لرفعها لقادة دول مجلس التعاون، وترفع الهيئة توصياتها النهائية إلى اللقاء التشاوري الرابع عشر، والذي جرت العادة عقده في شهر مايو/ أيار من كل عام بالرياض لاتخاذ قرار بشأن ما توصلت إليه الهيئة عن الاتحاد». وأردفت «وأبلغت وزارة الخارجية الأمانة العامة بأسماء ممثلي مملكة البحرين الهيئة وهم كالتالي: وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل، والرئيس التنفيذي لمركز الاستثمار في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والرئيس التنفيذي لمجموعة الوطن زكريا أحمد هجرس، والوكيل المساعد لشئون المحاكم والتوثيق بوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف خالد حسن عجاج».
وأفادت الحكومة بأن «الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية دعت إلى عقد الاجتماع الأول للهيئة خلال الفترة من 21 إلى 23 فبراير/ شباط 2012 في مقر الأمانة العامة بالرياض، ومن ثم ترفع الهيئة تقريرها الأول إلى المجلس الوزاري في دورته (122) المقرر عقده اجتماعه بتاريخ 4 مارس/ آذار 2012».
ولفتت إلى أن «تجدر الإشارة إلى أن مجلس التعاون من الناحية العملية هو نوع من أنواع الكونفيدرالية من خلال الاتفاقيات العديدة الموقعة في إطار مجلس التعاون سواء اقتصادية أو دفاعية أو الأمنية، كما أن حكومة مملكة البحرين ستواصل التشاور مع شقيقاتها دول المجلس بالسبل المناسبة، بشأن مقترح خادم الحرمين الشريفين بالانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد تحقيقاً لأهداف وتطلعات شعوب دول مجلس التعاون».
تعريف الاتحاد الكونفدرالي: هو رابطة أعضاؤها دول مستقلة ذات سيادة تفوض بموجب اتفاق مسبق بعض الصلاحيات لهيئة أو هيئات مشتركة لتنسيق سياساتها في عدد من المجالات وذلك من دون أن تشكل هذه الرابطة دولة، وتحترم مبدأ السيادة الوطنية لأعضائها.

دستور مملكة البحرين
الملك يشيد بإنجازات مجلس التعاون
مناقشة قانون بشأن معاملة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
 

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منصة أحتاج محامي
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك